يتنافس المسؤولون الإسرائيليون فيما بينهم، على من يسعى أكثر إلى خدمة الكيان الغاصب، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه المُحتلة مُنذ العام 1948، والإطباق على باقي الأراضي في العام 1967.
فقد كُشف أن السبب الذي أدى إلى انهيار الائتلاف الحكومي الهش، وطرح اقتراح حل «الكنيست» على التصويت الأسبوع المُقبل، بعد عام على تشكيلها، هو عدم إمكانية تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، الذي يشمل تطبيق القانون الإسرائيلي على المُستوطنات فيها، والتي يعتبرها الإسرائيليون أنها يهودة والسامرة، لعدم وجود أغلبية مُؤيدة في الائتلاف، على اعتبار أن انتهاء صلاحية أنظمة الطوارئ في الضفة نهاية الشهر الجاري، يُشكل ضرراً أمنياً بالغاً على مصالح الكيان الإسرائيلي.
لكن، إذا ما تم حل «الكنيست» حتى نهاية الشهر الجاري، فسيتم تمديد صلاحية أنظمة الطوارئ بشكل تلاقي، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضاعفت من عدوانها التعسفي، فضلاً عن القدس والاعتداءات على المُقدسات الإسلامية والمسيحية، ومُحاولة التغيير المكاني والوضع القائم في المسجد الأقصى، وإخلاء أهالي حي الشيخ جراح، إلى تكثيف الهجومات والاقتحامات في الضفة الغربية، وبشكل خاص في مُخيم جنين، الذي يُواجه أبطاله قوات الاحتلال الإسرائيلي.
تحمل «حكومة التغيير»، الرقم 36 ورئيسها بينيت الرقم 13، ونالت الثقة في 13 حزيران/يونيو 2021، بتأييد 60 صوتاً ومُعارضة 59 وامتناع عضو من «القائمة العربية المُوحدة» عن التصويت، احتجاجاً على توزيع المناصب لتكون المرة الأولى التي لا تنال فيها حكومة أكثر من 61 صوتاً، وتتكون من 8 أحزاب، من أصل 13 فازت في الانتخابات من بين 39 قائمة مُتنافسة.
وبذلك فإن الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات العامة الـ25 هو يوم الثلاثاء في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022، لتكون الخامسة التي تجرى خلال أقل من 4 أعوام، ما يُؤكد هذا التفكك داخل الكيان الإسرائيلي والتي يتوقع أن تُؤدي إلى تراجع في نسبة إقبال الناخبين الذين يبلغ عددهم 6.600.000 بعدما كان قد اقترع في الانتخابات السابقة 4.435.805 من أصل 6.578.084 ناخباً - أي ما نسبته 67.4%.
لا شك أن توقيت انهيارها يُعتبر صفعةً قوية للرئيس الأميركي جو بايدن في زيارته المُرتقبة إلى المنطقة خلال شهر تموز/يوليو المُقبل، لأن رئيس الحكومة سيكون مُكلفاً بتصريف الأعمال، وهذا يُؤكد أن لا نية لدى المسؤولين الإسرائيليين بمنح الفلسطينيين أي حقوق تنفيذاً للقرارات الدولية.
أيضاً سيكون بايدن أمام ابتزاز الأحزاب الإسرائيلية، لأنه بحاجة لدعم «اللوبي اليهودي» في انتخابات الكونغرس التي ستُجرى خلال شهر تشرين الثاني المُقبل.
فقد أدى قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، طرح اقتراح حل «الكنيست» على التصويت إلى مُفاجأة، حتى لحلفائه، ليس في الإعلان، بل في سرعة اتخاذ القرار بعد استنفاذ كل المُحاولات للإبقاء على التحالف.
لم يُبلغ بينيت نائبه وزير الخارجية يائير لبيد بالقرار، إلا قبل وقت قصير من الإعلان عنه، حيث أقنعه بالقرار، خاصة أن بينيت كان قد التقى قبل ذلك المُستشارة القانونية للحكومة غالي بهراب ميارا، التي أبلغته بشكل حاسم، أنه في ظل الواقع الحالي لا يُمكن تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية لعدم وجود أغلبية مُؤيدة في الائتلاف.
لذلك، اتخذ بينيت قراره حتى لا يُسبب أي ضرر للكيان الإسرائيلي، ولضمان تنفيذ تمديد أنظمة الطوارئ بشكل تلقائي.
في هذه الحال، فإن رئاسة الوزراء ستؤول إلى لبيد، وفق الاتفاق الذي وقع بينه وبينت، في 28 أيار/مايو 2021، خلال الاتفاق بينهما، بعدما استفاد لبيد من الثغرة التي وقع بها رئيس حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس بإئتلافه بالتفاهم على التناوب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي سارع قبل حصول ذلك إلى حل «الكنيست».
فكان شرط لبيد، أنه إذا ما جرى حل «الكنيست»، يتولى هو رئاسة الحكومة مع احتفاظه بمنصب وزير الخارجية، ويُصبح بينيت نائباً لرئيس الحكومة.
وكانت الأزمات المُتتالية تعصف بحكومة الأحزاب الثمانية بين اليمين والوسط واليسار، التي جمعتها نقطة وحيدة، وهي إقصاء زعيم حزب «الليكود» نتنياهو من رئاسة الحكومة التي استمر بها 12 عاماً، على الرغم من أن الحزب الذي يرأسه نال أكثر الأحزاب مقاعداً بلغت 30، وتمكن من الحصول على 52 صوتاً، لكن لم يتمكن من تشكيل الحكومة التي نجح بها بينيت على الرغم من أن حزب «يميننا» الذي يرأسه يتمثل بـ7 مقاعد فقط.
برزت خلال الفترة الأخيرة قضية خروج عضو «الكنيست» عن حزب «يميننا» الذي يرأسه بينيت، نير أورباخ، حيث كان «الليكود» يسعى لضمه إليه.
اعتبر نتنياهو وحلفاؤه في المُعسكر المُتطرف، أن انهيار الحكومة انتصار حققوه، في ظل استطلاعات الرأي التي تُشير إلى تقدم اليمين المُتطرف داخل المُجتمع الإسرائيلي.
لكن أياً من الاستطلاعات لا تُعطي المعسكر الداعم لنتنياهو الحصول على 61 مقعداً، على الرغم من أنها أشارت إلى أن «الليكود» الذي يرأسه سيحصل على 36 مقعداً بدلاً من 30 يشغلها حالياً، و»تحالف الصهيونية الدينية» الذي يتكون من «الصهيونية الدينية» و«الفاشية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش و»العظمة اليهودية» إيتمار بن غفير 10 مقاعد بدلاً من 6 يتمثل بها حالياً، و»شاس» برئاسة يوسيف طيب 7 مقاعد بدلاً من 9، و«يهدوت هتوراة» برئاسة موشيه غافني 6 مقاعد بدلاً من 7، لكن يبقى مجموع مقاعد هذا المعسكر 59 صوتاً.
في المقابل، فإن معسكر الائتلاف الحاكم لا يتجاوز ما يُمكن أن يحصل عليه 52 مقعداً، بنيل «يش عتيد» برئاسة لبيد 20 مقعداً بدلاً من 17، «العمل» برئاسة ميراف ميخائيلي يُحافظ على 7 مقاعد، «أزرق أبيض» برئاسة بيني غانتس 8 مقاعد كما هو حالياً، «يميننا» برئاسة بينيت 7 مقاعد كما هو في «الكنيست» الحالية، «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان 5 مقاعد بدلاً من 7، «أمل جديد» برئاسة جدعون ساعر 4 بدلاً من 6، «القائمة المُوحدة» برئاسة منصور عباس، بين عدم تجاوز نسبة الحسم أو الحصول على 4 مقاعد، فيما «ميرتس» برئاسة نيتسان هوروفيتس قد لا تتجاوز الحسم، وهي تتمثل بـ6 مقاعد.
وخارج المعسكرين، فإن «القائمة العربية المُشتركة» برئاسة أيمن عودة، ستُحافظ على تمثيلها الحالي بـ6 مقاعد.
هذا يُؤكد أن المرحلة المُقبلة ستشهد مُراوحة بين الأحزاب، وهناك صعوبة لتشكيل أي من المعسكرين حكومة.