وزعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المهام على أعضائها، عقب الاجتماع الذي عقدته، برئاسة الرئيس محمود عباس، على النحو التالي:

الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دولة فلسطين.
حسين الشيخ،  أمين سر اللجنة التنفيذية، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة.
عزام الأحمد، دائرة الشؤون العربية والبرلمانية.
زياد أبو عمرو، دائرة العلاقات الدولية.
صالح رأفت، الدائرة العسكرية والأمنية في اللجنة التنفيذية.
 بسام الصالحي، دائرة الشؤون الاجتماعية.
 أحمد مجدلاني، دائرة العمل والتخطيط.
 رمزي رباح، دائرة مناهضة العنصرية.
 واصل أبو يوسف، دائرة التنظيمات الشعبية.
 رمزي خوري  الصندوق القومي الفلسطيني.
أحمد أبو هولي، دائرة شؤون اللاجئين.
عدنان الحسيني، دائرة شؤون القدس.
 علي أبو زهري دائرة التربية والتعليم.
 وفيصل عرنكي، دائرة شؤون المغتربين.
 أحمد بيوض، التميمي دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
محمد مصطفى، الدائرة الاقتصادية.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد بحثت في اجتماعها، الخميس الماضي، آخر المستجدات السياسية والاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية، خاصة اتصالات الرئيس المتواصلة مع أطراف المجتمع الدولي، للتأكيد على أهمية الضغط على دولة الاحتلال، لوقف سياسة التصعيد الإرهابي والإجرامي ضد شعبنا.

وأكدت أن الحل يكمن في تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وبما يجسد قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين طبقا للقرار (194).

كما شددت اللجنة التنفيذية على رفضها المطلق للتعامل بالمعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، والكيل بمكيالين، وهذا أيضا يتطلب فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال ومحاكمته أمام المحاكم الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية التي يتعين عليها أن تعمل على تسريع آليات محاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة.