دخلت أزمة الخبز أسبوعها الثالث، ولا تزال الطوابير أمام الأفران مستمرة، في ظل تراجع كميات المعروض من الخبز، وارتفاع الأسعار بشكل مضاعف في بعض المناطق. ما جعل من المواطنين ضحايا يتجاذبهم تجار الطحين والخبز والمواقف السياسية والإعلامية. فبين تقاذف المسؤوليات من الأفران إلى المطاحن والوزارة، والتباطؤ بصوغ الحلول لمعالجة الأزمة، من قبل وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية والقضائية، يقف المواطن عاجزاً عن تأمين كفايته من الخبز.

 ما في حال الا بتكليف الجيش بالإشراف على المطاحن والافران والمخابز إنتاج وتوزيع...
وكل من لا يرضى من تجار الأزمات يوضع في السجن وتصادر مطحنته أو فرنه....
 وهناك سابقة في عام 1972 ايام حكم الرئيس فرنجية وكان في حينه الدكتور نزية البزري وزير للاقتصاد
افتعال أصحاب الافران والمخابز والمطاحن أزمة خبز ورفعوا سعر كيس الطحين 5 ليرات وربطة الخبز ربع ليرة
فقام الجيش باطلب من عمال الافران التوجه إلافرن والعمل ومن لم يحضر تم احضاره من قبل الجيش
وزج بأصحاب الافران بالسجن وبعد اعلان الاضراب عن إنتاج الخبز ولم يخلى سبيلهم الا بعد تدفيعهم غرامة ليرة وربع على كل كيس طحين تم إنتاجه وبيع خبزه بأسعار غير مطابقة لتسعيرة وزارة الاقتصاد...

امين سر نقابةعمال الافران والمخابز في صيدا والجنوب