اعقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان - كورنيش النهر، وقيمت تنفيذ قرارها السابق في الاعتصام الذي نفذ أمام وزارة الداخلية والبلديات. كذلك، تطرق البحث الى اللقاءات التي عقدت مع وزراء المالية والأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات. ومن جهة أخرى بحثت بتنفيذ قرار إضرابها المفتوح بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية ابتداء من صباح يوم الاثنين في 17 تشرين الأول الحالي.
وأكد المجتمعون في بيان إثر الاجتماع "استمرار التحرك السلمي المرتبط بإلغاء صفقة تلزيم المعاينة الميكانيكية وإعادتها إلى كنف الدولة انطلاقا من مسؤوليتها النقابية المهنية والوطنية دفاعا عن الدولة والمالية العامة وعدم تحميل السائقين والمواطنين ضرائب جديدة لمصلحة شركة على حساب الخزينة".
وأبدوا استغرابهم "لعدم إصدار قرار الإلغاء هذا، مما يدعونا للتساؤل والاستغراب والاستهجان لما يعتري هذا التلزيم الصفقة من شوائب دستورية وقانونية وندعو المسؤولين المعنيين لأخذ القرار هذا حفاظا على المالية العامة وإنهاء للفساد وتسخير أجهزة الدولة لمصالح خاصة بدون وجه حق علما أننا نسمع آراء كافة الجهات المسؤولة والمعلنة عبر وسائل الإعلام بتمسكهم بالدفاع عن الدولة والدستور".
وتساءل المجتمعون: "هل تنفيذ قانون السير لجهة حماية عمل السائقين العموميين بكافة فئاتهم والالتزام بتطبيق الدستور والقوانين المرعية والدفاع عن مالية الدولة هي تهمة؟".
وقرروا "تنفيذ قرار الإضراب العام السلمي بإقفال مراكز المعاينات الميكانيكية في لبنان والموجودة في: الحدث - طرابلس - زحلة - الغازية ابتداء من الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 17 تشرين الأول 2016 طيلة فترة الدوام وكل يوم حتى إعلان إلغاء قرار التلزيم - الصفقة وإعادتها إلى كنف الدولة والبدء الجدي بالالتزام بتنفيذ قانون السير لتأمين الحماية لعمل السائقين العموميين بكافة فئاتهم والتشدد في قمع التعديات والمخالفات على كافة الأراضي اللبنانية وحل إشكالية تسجيل الفانات والأوتوبيسات والكميونات والصهاريج".
وتوجه المجتمعون بالدعوة إلى "كافة السائقين والمواطنين أفرادا ومؤسسات للمشاركة والالتزام بمؤازرة هذا التحرك السلمي دفاعا عن الدولة وماليتها وحفاظا على تطبيق الدستور والقوانين المرعية ومحاربة الفساد وعدم تحميل المواطنين ضرائب جديدة لمصلحة شركة".
وقرروا توجيه مذكرات إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام والى وزراء الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمالية علي حسن خليل والأشغال العامة والنقل غازي زعيتر وطلب مواعيد لزيارة كافة الكتل النيابية.