بارقة امل تمثلت في استئناف مصرف الاسكان في اعطاء القروض للمواطنين ذوي الدخل المحدود واعطاء قرض الطاقة الشمسية.

اذ يشهد لبنان مؤخّرًا، إقبالًا ملحوظًا على تركيب وحدات أنظمة شمسيّة بهدف إنتاج الكهرباء، خوفًا من العتمة لا سيّما مشكلة المازوت والغاز والحديث المتكرّر عن رفع الدّعم الكامل على المحروقات.

أمّا برامج التّقنين، فكانت قد تخطّت في الفترة الماضية، العشرين ساعة في اليوم الواحد وتحديدًا في المناطق الجبليّة والرّيفية، وهذه طبعًا جريمة ضد كل لبناني بحيث أنّه لا يتمكّن من استخدام المياه السّاخنة للاستحمام، ولا الكمبيوتر للّذي يعمل من داخل بيته ولا التلفزيون للتّسلية. أمّا البرّاد فأصبح كالنّمليّة التي كنّا نراها في بيوت أجدادنا، فلم نعد نستخدمه للتّبريد إنّما نستخدمه كالخزانة.

وانطلاقًا من هذه المعطيات، كان الطّريق الأنسب هو اتّجاه معظم اللّبنانين، أو عدد منهم، إلى وضع لوائح الطّاقة الشّمسيّة على سطوح بيوتهم.

ووسط أزمة الكهرباء في لبنان، يؤكّد للدّيار، الأستاذ نقولا زبيدي أنّ الإقبال على أنظمة الطّاقة الشّمسيّة يعدّ كبيرًا جدًّا، مؤكّدًا أنّ أكثر من 50% من الشّعب اللّبناني ركّب الطّاقة الشّمسيّة في بيته، والقسم الباقي يستفسر عن الموضوع ويفكّر في تركيبها.

أمّا عن تكاليف الطّاقة الشّمسيّة المُرافقة بالبطّاريّات، فأشار إلى أنّ الـ22 أمبير كافية ليعيش المواطن بكرامة، بغنى عن اشتراك الموتور أو حتّى اشتراك الدّولة. أي كناية عن 8 بطّاريّات أو 5.5 KVA، وفي هذه الحالة لم تنقطع الكهرباء ولا دقيقة، وباستطاعتنا غسل الثياب، استخدام مكيفات التبريد، ..الخ فقط بـ4500 دولار وصولًا للـ 6000 دولار.

وعن الاستغناء الكامل عن كهرباء الدّولة أو الاشتراك، أجاب بنعم بشكل نهائي نستغني عنهما. وفي حال أتت كهرباء الدولة، تُشرّج البطّاريات بشكل فوري وهذا ما يعطي قوّة أكثر ومسافة أطول للّليل.

أمّا عن وجود أعطال، فأكّد زبيدي أنّ العمل النّظيف لم يؤد إلى أعطال، ولكن بعد انتهاء صلاحيّة البطّاريّات بعد عدّة سنوات، سنغيّرها. وغير ذلك، الكفالة تكون 30 عامًا.

وتابع:" على اللّوائح أن تكون محميّة من أي زاعقة، ومُركّبة بطريقة صحيحة ومحميّة".

وختامًا نصح المواطنين بهذا السيستم الأوفر من أي فواتير علّهم يوفّرون قليلًا من دفعها ويؤمّنون حياةً كريمةً لهم ولعائلاتهم .

بدوره، أكّد مدير "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" بيار خوري، عن موقفه تجاه المبادرة التي أطلقها انطوان حبيب رئيس مجلس ادارة مصرف الاسكان في ما يتعلق بقرض الطّاقة الشّمسيّة ، مؤيّدًا لها بشكلٍ واضحٍ، ومعتبرًا أنّ كل مبادرة اليوم تكون بهدف تطوير الطّاقة الشّمسيّة هي مبادرة ايجابيّة وبنّاءة وعلينا دعمها.

وتابع كلامه:" هذه الخطوة ليست الحلّ الكامل للبلد، لكنّها تعدّ حلًّا لجزء أساسي للطّبقة التي يتراوح دخلها ما بين الـ6 مليون والـ20 مليون ليرة لبنانيّة. من خلال هذا القرض المدعوم، أصبح بامكانهم تقديم الطّلب لتركيب الطّاقة الشّمسيّة من خلال المواقع الالكترونيّة لمصرف الإسكان لتجنّب المحسوبيّات والاتّصالات والوقت الضّائع. وعندما يتمّ اختيار المواطن وتتمّ الموافقة على القرض، عليه حينئذ أن يمضي الوثيقة الرّسميّة بشكلٍ شخصيٍ.

وأمّا بالنّسبة للفقير في لبنان، فسيعجز عن تركيب هذه اللّوائح".

وأضاف:" الحلّ هو العمل على مستوى بلديّات، وعلى مستوى مناطق، لايجاد حلّ لأصحاب الدّخل المحدود".

وختامًا، أشار خوري إلى أنّ لبنان يشهد ثورة في مجال الطّاقة الشّمسيّة، وهذه الثّورة بدأت عام 2010 وصولًا لليوم، حيث تمّ رفع الدّعم عن أسعار النّفط، كالكهرباء والبنزين والمازوت... هذا ما أدّى إلى انخفاض أسعار الطّاقة الشّمسيّة. وفي هذه الحالة، استفاد لبنان من الطّاقة الشّمسيّة البيئيّة، ويبقى المستفيد من مشاريع انتاج الكهرباء ومن طاقة الشّمس والرّياح على المستوى الوطني من خلال التعامل ما بين مؤسّسة كهرباء لبنان والقطاع الخاصّ. هنا يكمن التّحدّي الكبير الذي سيحصّل الفرق ليتمكّن أصحاب الدّخل المحدود من الاستفادة من هذه المشاريع الكبيرة".