يبدو ان الغموض الذي يحيط بجريمة تصفية الفلسطيني محمد كوتا الذي عثر على جثته في احد الأزقة في حي الراس الأحمر داخل مخيم عين الحلوة فجر الخميس، جعل الجريمة تحتمل اكثر من سبب وخلفية ودافع لها، خصوصا وان المغدور كوتا (35 عاما) كان في سنوات سابقة ناشطا اسلاميا في صفوف احدى المجموعات المتشددة ثم التحق بمناصري الشيخ احمد الأسير وكان لفترة قريبا من الفنان المعتزل فضل شاكر، علما ان كوتا كان ألقي القبض عليه اكثر من مرة من قبل السلطات اللبنانية وسلم نفسه في احداها ليخرج بعدها الى متابعة حياته الطبيعية متنقلا بين المخيم (حيث عائلة زوجته) وبين منطقة الفوار القريبة منه حيث منزله ويعمل حينا في مجال اشتراكات «الساتيلايت« وحينا أخر سائق اجرة بحسب ما ذكرت مصادر فلسطينية.

واذا كان البعض يضع جريمة قتل كوتا ضمن مسلسل اغتيالات وتصفيات يشهدها منذ سنوات ولكل خلفيتها وظروفها واسبابها، فان البعض الآخر توقف عند ما تعرض له كوتا من تعذيب قبل تصفيته. واشارت المصادر الفلسطينية في هذا السياق الى ان المغدور وجد موثوق اليدين ومعصوب العينين وقد كُمّ فمه ايضا، وتردد انه تعرض لقطع لسانه قبل الاجهاز عليه بثلاث رصاصات في الرأس وان هذه الطريقة في التعذيب والتصفية سبق واعتمدت في جرائم مماثلة استهدفت اخرين داخل المخيم في فترات سابقة وكانت خلفياتها حينها اما امنية (الانتماء لسرايا المقاومة او التعاون مع الأجهزة الأمنية) او سياسية بهدف ايصال رسالة باتجاه معين او توتيرا للوضع الأمني او حتى على خلفيات شخصية، لكن في كل الأحوال تكون النتيجة سلبية على المخيم واحيانا تكون ارتداداتها ابعد من ذلك فتتخذ شكل احداث امنية وتصفيات او اشتباكات بحسب ردات الفعل على هذه الجريمة او تلك كما جرى في اعقاب اكثر من عملية اغتيال شهدها المخيم مؤخرا .

ووفق اوساط فلسطينية متابعة لسير التحققيات في هذه الجريمة فان المكان الذي عثر فيه على جثة كوتا بين حي الرأس الأحمر وحي الطيري يقع في منطقة متداخلة بين اكثر من معقل لمجموعات متشددة ولكن هذا لا يعني بالضرورة انه قتل في نفس المكان الذي وجدت فيه الجثة وان الأمر يحتاج الى التحقق اكثر من كاميرات المراقبة المواجهة للمكان اذا وجدت ومن شهود عيان يحتمل ان يكونوا لاحظوا او اشتبهوا باي حركة غريبة في محيطه.

وقال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب لـ«المستقبل« ان «الجريمة حتى الآن غامضة بكل جوانبها ولا خيوط ظاهرة لأية خلفيات لها، لكن لجنة التحقيق التي انبثقت عن القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة باشرت عملها بهذا الاتجاه لكشف ملابسات هذه الجريمة وظروفها وخلفياتها وكشف وملاحقة الجناة«.