رأى منسق التيار الوطني الحر في قضاء راشيا جان الحداد في حديث خاص لـ"جنوبيات " أن ملف النفط بدأ الحديث به في عهد الرئيس كميل شمعون وقد وُضعت عراقيل في ذلك الوقت لمنع استكمال هذا الملف، ولم يفلح منذ ذلك الوقت أحد في فتح هذا الملف الذي يحتوي على ثروات لبنان .

ولكن قدر لبنان ان ينتظر  رجالات كالرئيس عون  الذي أعاد وفرض هذا الملف الحيوي  فكان  افتتاحه على يد فريق  الرئيس عون ،وبالتحديد مع الوزير باسيل في عام 2011 واول العراقيل كانت استقالة حكومة الميقاتي انذاك، وبسبب هذا الملف تعرض الرئيس عون والوزير باسيل لكل هذه الهجمات المشبوهة، فعندما يسعى  فريق سياسي الى تلزيم هذه البلوكات لشركات روسية وأوروبية وشرعنة استخراج النفط والغاز، محصناً بمقاومة رفض تطويعها رغم كل العقوبات المفروضة على رئيس التيار يجب أن نقول الحق بأن الجنرال ميشال عون هو من وضع لبنان على الخارطة النفطية.

وهذا الاستعراض للقول ان هذا المخطط هو للنيل من الفريق الذي يدافع عن ثروات لبنان، وهذا ما لا يتناسب مع مشروع العدو الصهيوني الذي يسعى لسرقة الثروات، فالمخطط هو أن لا نستفيد من ثرواتنا، فهناك الكثير من الاخطاء بدءا من حكومة السنيورة، وللمفارقة وللتذكير
 مراسيم النفط أقرت في 2016 عندما أصبح العماد ميشال عون رئيسا" للجمهورية والخط 29 هو مسحٌ قام به الجيش اللبناني ووُضع على طاولة المفاوضات بطلب من الرئيس عون وفي عهده ،والدولة اللبنانية بمسار عملها كان راضية بخط هوف ،فيما الرئيس عون فرض  الخط 29 على التفاوض.

فما يقوم به الرئيس عون هو للبدء باستخراج الثورات النفطية لمصلحة أبناء شعبنا جميعاً بالرغم من تعرضه لأبشع أنواع الهجومات لثنيه عن هذا الملف الوطني السيادي الاقتصادي .

فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة يرى حداد أننا بانتظار رد هوكشتاين، والعدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن ثمة فريقاً سيحدّثه عن استخراج النفط ويشرعنه، على أمل أن لا نذهب لخطوات تقود للحرب، لانها ليست من مصلحة احد، واولويات التيار اليوم هي تشكيل حكومة قادرة على نزع صفة النازح عن السوريين الموجودين في لبنان، واستكمال قضية المرفأ، والتدقيق الجنائي الذي يجب أن يمر بإقالة حاكم مصرف لبنان، ونحن نطالب أن يبدأ بوزارة الطاقة، لأن اول من سيطاله التدقيق الجنائي في وزارة الطاقة هم ازلام المنظومة الميليشياوية التي تغلعلت في هذه الوزارة وسواها.