رفعت الحركة البيئية اللبنانية من حدة خطابها، اثر التدهور المريع الذي تشهده البيئة والموارد الطبيعية في لبنان، جراء الانتهاكات وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بها. فطالبت الحركة البيئية بان يدفع من يلوث، وانها ستضطر للجوء الى جميع السبل القانونية والديمقراطية للوقوف في وجه التعديات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة البيئية اللبنانية بحضور ومشاركة معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين وممثلي عدد كبير من الجمعيات البيئية والناشطين والناشطات وذلك في مركزها ببيروت.

بعد ترحيب بالحضور من رئيس الحركة البيئية فضل الله حسونة، تحدث الوزير ياسين مشيرا الى ان "هذا اللقاء اكثر من تشاور،  انه عرض افكار لنقاشها من اجل متابعة تنفيذها".

وذكر معاليه بتقرير حالة البيئة الصادر العام الماضي والذي يشير الى ان خسارة لبنان في المجال البيئي تصل إلى 2.8 مليار دولار سنويا، وأشارإلى أن هذا الهدر سيزداد في ظل الوضع الراهن. وراى د. ياسين ان الأسباب الرئيسة تعود الى غياب الحوكمة الرشيدة وعدم تطبيق القوانين المعنية.

واعطى مثلا ان الوزارة صارعت اشهرا من اجل تنفيذ قوانين تتعلق بحرق الدواليب والذي يؤثر سلبا على الوضع البيئي والصحي.
وسلط الوزير د. ياسين الضوء في مداخلته على ثلاث قضايا اساسية يلزمها اهتماما مباشرا.
القضية الاولى، تتعلق بالحرائق وقطع الاشجار، وركز على أهمية الوقاية المسبقة، والانذار المبكر، والتدخل السريع، والاستفادة من الدعم الدولي الممكن.

اما القضية الثانية فتتعلق بالنفايات، وأشار الى وجود خطة متكاملة في هذا المجال، وأن الوزارة حددت 28 منطقة خدماتية في مجال النفايات، وانها تجري اتصالات مع الجهات الداعمة بهذا الخصوص.

القضية الثالثة، تتعلق بالصرف الصحي، وأوضح ان هذا الموضوع ليس من مسؤولية وزارة البيئة، ولكن يجب متابعته بسبب ما يتركه من آثار سلبية على صحة المواطنين، وأن الحل بتصحيح وتشغيل المحطات الموجودة وتأمين كلفة التشغيل.

واقترح الوزير د. ياسين ثلاثة طرق لإيجاد الحلول الواقعية والممكنة.

اولا: تعزيز اللامركزية.

ثانيا: احتضان مجتمعي.

ثالثا: تأمين دعم المانحين والمنظمات الدولية في ظل ادارة صحيحة وشفافة.

ثم تحدث رئيس الحركة البيئية اللبنانية فضل الله حسونة عن الأسباب التي دفعت الحركة للاعلان عن حالة الطوارىء البيئية فقال:"لأن الإنهيار الذي يشهده الوطن طال جميع جوانب الحياة ومنها الجانب البيئي الذي يشكل مسار حياة المواطنين اليومية.
فالنفايات المتراكمة في الشوارع والازقة وعودة المكبات العشوائية تؤثر على حياة المواطنين، و قد بات من الضروري وضع خطط لمعالجتها على المستوى المحلي و على المستوى الوطني.
فتحويل عملية المعالجة الى مشروع انتاجي و تشغيل مراكز معالجة النفايات الموجودة في محتلف المناطق اللبنانية وصولا الى مراكز معالجة النفايات الطبيَة".

واضاف: "أما على صعيد المياه المبتذلة، فتصريفها بهذا الشكل يؤثرعلى مجاري المياه وصولا الى الشواطئ البحرية، مما يهدد البيئة البحرية والثروة السمكية. وان معالجة هذه المشكلة تبدأ بتصحيح وتشغيل مراكز محطات التكرير الموجودة، والتي تؤثر على مصادر مياه  الشفة الغير متوفرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع كلفة التشغيل، والذي يستوجب طاقة بديلة نظيفة وتفعيل قانون "من يلوث يدفع". أما على صعيد الغابات والاحراج فلا بد من الحفاظ على ما تبقَى من مساحات خضراء واشجار ومنع القطع الجائر، وزيادة عدد المحميات الصديقة للانسان. بالإضافة إلى وضع مخطط توجيهي للمقالع والكسارات والمرامل، وإعادة تأهيلها بعد الاستخدام بما فيها المعامل المنتجة للترابة".  وشدد حسونة على أهمية ملاحقة ومحاسبة مسببي الحرائق وما يتبعه من قطع عشوائي وتنظيم الصيد البري.

وتناول أيضاً اهمية تعزيز دور المصلحة الوطنية لنهر الليطاني للحفاظ على نظافة بيئة الحوض وإنقاذ ما تبقى منه.
كل ما جرى طرحه يشكل عوامل وركائز لزيادة حجم الضرر من التغيرالمناخي الذي بات تهديد مباشرعلى حياة الإنسان ومستقبله.
وخلص حسونة الى أهمية هذه الدعوة لجميع المهتمين من الشركاء البيئيين والمؤسسات الرسمية و الأهلية والمدنية لوضع خطة طوارئ بيئية والتعاون قولاً و فعلاً لإنقاذ ما تبقى من بيئة لبنان و طبيعة الإنسان. واقترح خطة عمل عبر:
مؤتمرات مناطقية تشاركية وصولاً الى مؤتمر وطني بيئي يُعقد يوم 14 تشرين الأول.
تنظيم حملات مدافعة و تفعيل الضغط للحفاظ على بيئة نظيفة.
المشاركة الفاعلة في مؤتمر التغيُّر المناخي.
التأكيد على دور المغتربين اللبنانيين في دعم عمليات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
التعاون مع المنظمات الدولية الداعمة لخطة الإنقاذ البيئية.
إضافة المحور البيئي الى اعمال المجلس الإقتصادي و الإجتماعي.
التعاون الفعال مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والوزارات المعنية للوقوف في وجه الانتهاكات التي تتعرض لها البيئة واعادة تأهيل المواقع المتضررة.
تنظيم حملات توعية حول المحافظة على البيئة وسبل تخفيف وطأة التغير المناخي.
تدريب فرق عمل تطوعية على غرار فريق درب عكار.
تفعيل خدمة "المجتمع" للتلامذة والطلاب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وتفعيل الكادر البشري تعويضا عن العجز المالي الحالي.
الدعوة الى اطلاق مبادرات وطنية ومناطقية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، والتصدي الى جميع الانتهاكات. والمبادرة الى اعلام المرصد البيئي عبر الخط الساخن 70061188+961
بعد ذلك فتح باب الأسئلة والمداخلات والتي شارك فيها معظم الحضور من المشاركين، الذين تقدموا باقتراحات عملية عدة تزيد من فاعلية الخطوات المقترحة لوقف التدهور البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.