عانى القطاع العام سابقا" ولا يزال من التخمة على صعيدي التكلفة والعدد ، وهذه التخمة كانت ناتجة عن حشو الموظفين في الوزارات والادارات دون الحاجة أليها في الكثير منها ، مما انعكس سلبا" على أدائها ، وأيضا" كانت ناتجة عن اقرار منافع وخدمات وزيادات دون القيام بأي دراسة تحلل وتقيم حجم النتائج ، وانعكاس هذه التخمة في الكلفة على الموازنات ، وبالتالي على حجم الدين العام الذي كان يتراكم بشكل كبير نتيجة للعجز الدائم في الموازنات ، ونتيجة للفساد والذي ادى في النهاية الى تفجر الوضع النقدي والمالي وانهيار الواقع الاقتصادي في لبنان .

في السابق كان مصرف لبنان والدولة قادرة على تثبيت سعر صرف الدولار بما كان يملك مصرف لبنان من احتياطي من العملات الصعبة تجاوزت 50 مليار دولار قبل الازمة ، وبما كانت المصارف ما تملك من حجم من الودائع تجاوزت 180 مليار دولار قبل الازمة ، لكن اليوم اختلفت الامور ، فمصرف لبنان لم يعد يملك احتياطي من العملات الصعبة تمكنه من تثبيت سعر صرف الدولار ، والودائع تمت سرقتها ، وبالتالي فأن أي زيادة في الرواتب غير مدروسة ستنعكس على الموازنة بشكل سلبي ، وهذا سيراكم العجز في الموازنة ، وسيضاعف الدين العام مجددا" ، مما سينعكس على سعر صرف الدولار مجددا" .

هذه الدوامة من المرجح ان تستمر لان موظفي القطاع العام بشكل عام دون التعميم لن يقبلوا بالعودة الى الوراء بالقدرة المعيشية ، وحجم الدخل ، هذا من جهة ، والدولة عاجزة عن تلبية هذه المطالب من جهة ثانية مما سيؤدي الى الامر المحتوم التالي في حال لم يكتشف لبنان كنز يغطي هذا العجز .

- إرتفاع مستمر في سعر صرف الدولار الاميريكي مقابل الليرة اللبنانية للسنوات القادمة .
- عدم قدرة الدولة على وقف التضخم في الاسعار .
ان التراخي في التعامل مع هذه الازمة سيعطل عمل الادارات العامة لفترة قد تطول وستشمل قطاع التعليم وقطاع الاستشفاء لاحقا" وسنبقى ندور في حلقة مفرغة.