تقدّم محامو تحالف متحدون بتاريخ اليوم ٦ تموز ٢٠٢٢بمراجعة إبطال مع طلب وقف تنفيذ أمام مجلس شورى الدولة بخصوص المرسوم رقم ٩٤٥٨ القاضي بتعديل تعرفة الاتصالات الخلوية والهاتفية، والذي جرى تنفيذه بطرق احتيالية بلغت حد “السرقة الموصوفة عنوة”، وذلك بوجه الدولة اللبنانية ووزارة الاتصالات، سجّلت برقم ٢٠٢٢/٢٥٠١٤.

واستندت المراجعة إلى أن المرسوم المشار إليه يوقع ضرراً مؤكداً وغير عادل بالمستهلكين وفقاً للمادة ٦٧ من قانون تنظيم مجلس الشورى، يقتضي معه إبطاله لمخالفته القوانين والأنظمة بحسب المادة ١٠٨ من القانون نفسه، أضف إلى مخالفته مبدأ الملاءمة وهو مبدأ أساسي في القانون الإداري، وأيضاً بحيث أنه من غير الجائز إطلاقاً مخالفة وحدة المعايير في استيفاء الرسوم المستحقة لصالح شركتي الخليوي Alfa وTouchوالمستحقة عليهما.

ومن المنتظَر أن يبت مجلس الشورى في طلب وقف التنفيذ كمرجع صالح بالسرعة اللازمة.