في 19 ديسمبر 2016 صادق الاجتماع الكامل للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية دولها الأعضاء على اعلان الحق في السلام، كما اقرته في وقت سابق اللجنة الثالثة للجمعية العامة في 18 نوفمبر في نيويورك ومجلس حقوق الانسان في 1 يوليو 2016 في جنيف. وتولى تقديم الاعلان وفد كوبا بدعم من عدة وفود أخرى وعدد من منظمات المجتمع المدني.

والى جانب عملية التفاوض الشاملة والشفافة بشأن الاعلان التي اجراها رئيس مقرر فريق العمل المفتوح بشأن الحق في السلام، السفير كريستيان غيلرميت فرنانديز من كوستاريكا، فإن جميع الوفود وعددًا من منظمات المجتمع المدني شاركت بنشاط في الجلسات المتعاقبة الثلاث التي عقدها فريق العمل المفتوح في جنيف (2013 2015).

وبفضل هذه المقاربة التوافقية، أيدت غالبية الدول الأعضاء اعلان الحق في السلام الذي يأتي ثمرة واضحة لعملية تفاوض معقدة وصعبة. وأُعدت هذه المقاربة الايجابية في ضوء العناصر التالية: اولا، القانون الدولي وقانون حقوق الانسان، ثانيًا، تفويض مجلس حقوق الانسان في مجال حقوق الانسان، وثالثًا، عناصر حقوق الانسان التي صاغتها قرارات مجلس حقوق الانسان بشأن حق الشعوب في السلام على امتداد السنوات الماضية.

وكما نوهت مجموعة الدول الغربية في اللجنة الثالثة أن للاعلان قيمته لأنه يطور الأجندة الجديدة 2030 ويعزز ايضًا الأركان الثلاثة للأمم المتحدة وهي السلام والأمن والتنمية وحقوق الانسان. كما اشارت الى ان توطئة الاعلان تتضمن عناصر عديدة تفيد في ايجاد توازن أوضح وأكبر لضمان وتمثيل نطاق الآراء بين الأعضاء بالكامل.

ولدى اقرار اللجنة الثالثة والاجتماع الكامل للجمعية العامة للأمم المتحدة كان الصوت التعبوي القوي لبعض منظمات المجتمع المدني مسموعاً على الوجه المطلوب في جلستها الحادية والسبعين، حين دعت بصراحة الدول الأعضاء الى اتخاذ خطوة الى الأمام بإقرار اعلان يمكن ان يكون ذا معنى للأجيال القادمة.

سيدخل التاريخ

خلص كرسي اليونسكو بشأن حقوق الانسان والديمقراطية والسلام في جامعة بادوفا (ايطاليا) في دراسة قانونية للاعلان الذي أقره مجلس حقوق الانسان، في نوفمبر 2016، الى "ان ارتباط المادة 1 بعنوان الاعلان ذاته يفترض مسبقاً ان حق الانسان في السلام موجود فعلاً، كما تعلن عنه ضمناً المادة 28 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: "لكل شخص الحق في نظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاعلان بصورة كاملة".

وكما اشارت مؤسسة ثقافة السلام، فإن هذه الاعلان سيدخل تاريخ الأمم المتحدة بوصفه أول اعلان للسلام تقره الجمعية العامة في هذه الألفية الجديدة. كما انها أكدت في بيانها "ان مبادرة اليونسكو التي دُعيت فيها عام 1997 الدول الأعضاء لبحث مشروع اعلان حق الانسان في السلام في وقت قريب ستتحقق داخل الجمعية العامة".

في 2 سبتمبر 2016 اقرت الجمعية الدولية للمدن حاملة رسالة السلام اعلان فيلوم في بولندا، الذي رحبت فيه باقرار مجلس حقوق الانسان اعلان الحق في السلام الوارد في ملحق قراره 32/28 ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الى إقرار الاعلان بالتوافق.

واكدت مجموعة مهمة من منظمات المجتمع الدولي بقيادة الاتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين ومجموعة بابا جيفاني الثالث والعشرين (أي بي جي23) وشبكة الأمم المتحدة لبناة السلام الشباب، في رسالة مفتوحة الى الأسرة الدبلوماسية في نوفمبر 2016، انه "في عالم اليوم المدمَّر بالنزاعات المسلحة والكراهية والفقر فإن اعتراف أغلبية ساحقة من الدول واعلانها بأن "لكل شخص الحق في السلام" سيوجه الى البشرية وبخاصة الى الأجيال الشابة والصاعدة، رسالة سلام وأمل هناك حاجة ماسة اليها.... وان إقرار اعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في السلام، سيمثل خطوة صغيرة نحو تنفيذ الوعود المهيبة التي قدمناها في عام 1945".

ونالت هذه الرسالة دعم زهاء 60 منظمة غير حكومية ذات وضع مع الأمم المتحدة اليونسكو وناشطين معروفين من اجل السلام وحقوق الانسان.

وبموازاة ذلك، فإن رئيسة مجموعة الصياغة بشأن الحق في السلام لدى اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان منى ذو الفقار ورئيس مقرر فريق العمل المفتوح في مجلس حقوق الانسان السفير كريستيان غيلرميت فرنانديز، نشرا في جريدة "إيلاف" الالكترونية العربية في ديسمبر مادة، أكدا فيها ان فريق العمل المفتوح رأى أن النص الذي قدمته اللجنة الاستشارية لم يحظَ بالدعم المطلوب من الدول الأعضاء. ولهذا السبب قرر الرئيس المقرر تدعيم التنفيذ الفاعل للاعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام آخذاً في الاعتبار ان جميع العناصر الرئيسية بشأن الحق في السلام التي حددتها اللجنة الاستشارية أُدرجت في برنامج عمل فيينا بشأن ثقافة السلام.

الحق في السلام

أخيرًا، في 22 اكتوبر 2016 بدأت منظمة سلام بلا حدود" التي أسسها ميغيل بوسي وخوانيس، حملة بعنوان "الحق في السلام الآن" حثت فيها شخصيات معروفة الدول الأعضاء في اللجنة الثالثة للجمعية العامة على اقرار اعلان الحق في السلام في نهاية الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة. ورفعت عدة شخصيات في عالم الثقافة والفن اصواتها خلال الحملة مطالبة باقرار اعلان بشأن الحق في السلام من خلال وسائل الاعلان وشبكاتها الاجتماعية. واعربت هذه الشخصيات عن دعمها لإستكمال العملية في نيويورك بإقرار اعلان بشأن الحق في السلام، كما حدث في هذه الحالة.

المرغوب بقوة من اجل تعزيز السلام في العالم تقوية الاتجاه الايجابي في هذا الشأن الذي بادرت كوبا الى اطلاقه في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان عام 2002 وتطويره لاحقاً في مجلس حقوق الانسان عام 2006. ويُشار بصفة خاصة الى ان بعض الدول الأميركية اللاتينية والأفريقية والآسيوية التي تؤيد حاليًا الحق في السلام، امتنعت عن التصويت بشأن هذا الموضوع في المفوضية ومجلس حقوق الانسان.
ولكن بعد سنوات طويلة من العمل المكثف الذي قامت به اطراف مختلفة ذات صلة، فإن جميع الدول الاميركية اللاتينية والأفريقية والآسيوية تدعم هذه الفكرة بكل تأكيد الآن. يضاف الى ذلك، فانه سيُؤخذ في الحسبان أن عددًا مهمًا من الدول الغربية امتنعت عن التصويت لأول مرة في الجمعية العامة.

ولتعزيز الاتجاه الايجابي والتقدم نحو مقاربة أكثر توافقًا وشمولاً، اعرب المشرع عن رغبته في تأكيد الفكرة القائلة إن لكل شخص الحق في التمتع بمنافع السلام وحقوق الانسان والتنمية والوصول اليها، بوصفها الأركان التي أُنشئ نظام الأمم المتحدة على اساسها. وان انكار حق الوصول الى هذه الأركان الثلاثة انما هو انكار لوجود الأمم المتحدة نفسها.

اعترف مجلس حقوق الانسان بالأركان الثلاثة للأمم المتحدة بوصفها العنصر الأساسي الهادف الى تعزيز حق الشعوب في السلام لا سيما وان القرارات 11/4 لعام 2009 و14/3 لعام 2010 و17/16 لعام 2011 بشأن الحق في السلام أكدت هذه الأركان في اقسامها التنفيذية. وانسجامًا مع ذلك، فإن القرار 60/251 لمجلس حقوق الانسان الذي وافقت عليه الجمعية العامة في 15 مارس 2006 اعترف في الفقرة 6 من توطئته بأن "السلام والأمن والتنمية وحقوق الانسان هي الأركان التي يقوم عليها نظام الأمم المتحدة وانها أسس الأمن الجماعي والرفاه والاقرار بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الانسان مترابطة في ما بينها وتعزز بعضها البعض".

في عام 1996 اعترفت الأمم المتحدة بالتوافق في قرارها 48/126 بمقاربة حقوق الانسان للحق في السلام، لاسيما وان المادة 14 من اعلان اليونسكو بشأن مبادئ التسامح تنص على ان "البشر المتنوعين بصورة طبيعية في مظهرهم وأوضاعهم وكلامهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيش بسلام وفي ان يكونوا كما هم".

وكما اشار اوسكار آرياس الفائز بجائزة نوبل للسلام ورئيس كوستاريكا السابق، فإن "السلام عملية لا تنتهي ابدًا... لا يمكنها انكار اختلافاتنا أو تجاهل مصالحنا المشتركة. وهي تتطلب منا ان نعمل ونتعايش معاً.

https://twitter.com/jb_press1/status/1545447577251971073?t=fntlp0QCTCgvfQcbYfqKuQ&s=19