اعلنت اليونيسف في تقرير جديد بعنوان “صعوبة الحصول على المياه”، ان” لبنان تمكن من درء انهيار كامل في بنيته التحتية للمياه، ولكن شبكات إمدادات المياه لا تزال تتأرجح على حافة الهاوية، مما يعرض صحة الملايين من الأشخاص، ولا سيما الأطفال، للخطر.

وقالت: “إن آفاق التوصل إلى حل ستظل قاتمة بينما تستمر أزمة الطاقة، حيث أن نقص الكهرباء يجعل من المستحيل ضخ ما يكفي من المياه، وفي بعض الحالات يتسبب في توقف عمليات الضخ تماما”.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد معظم الأسر اللبنانية على المياه المعبأة لتلبية احتياجاتها من مياه الشفة، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف أفرادها بشأن جودة المياه التي تصل الى حنفيات بيوتهم. في شهر نيسان 2022، أصبح يتوجب على العائلات التي تعتمد على المياه المعبأة لتلبية إحتياجاتها من مياه الشفة، أن تدفع بين ثلاثة الى خمسة أضعاف ما كانت تسدده قبل عام واحد فقط. تحتاج الأسرة المكونة من خمسة أفراد، يتناولون ما مجموعه 10 ليترات يوميا من المياه المعبأة، الى إنفاق نحو 6,5 مليون ليرة سنويا – أي ما يعادل 261 دولارا أميركيا – بالإضافة الى كلفة المياه المستخدمة لتلبية إحتياجات الطهي والنظافة العامة”.

وتابع : “تؤثر أزمة المياه بشكلٍ حاسم وخطير على القطاع الإستشفائي في البلاد وعلى المراكز الصحية الأخرى، بالإضافة الى مياه الشفة في المدارس.

وتشكل عدم كفاية إمدادات المياه المأمونة خطرا كبيرا على الرضع وصغار الأطفال، المعرضن بشكلٍ خاص للإصابة بالأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، وهي أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة”.

وشددت اليونيسف على أن ” توفير المياه من خلال مرافق التشغيل العامة يظل الحل الأفضل والأقلّ كلفة. وأنه يجب اتخاذ خطوات فورية لحل ازمة الطاقة ودعم توفير الخدمات، في الموازاة هناك حاجة ماسة الى القيام باستثمارات كبيرة كي تستعيد شبكات المياه العامة فعاليتها”.

وقال بيجبيدر: “بينما تعمل الحكومة على إيجاد حلول للأزمة، من المهم ان تضمن قدرة كل العائلات، لا سيما الأكثر ضعفاً، على تحمّل تكاليف المياه “إن الحصول على المياه ليس حاجة ضرورية فحسب، بل هو حق أساسي. إن الحصول على مياه كافية ومأمونة وبأسعار معقولة ينقذ الأرواح ويحافظ على صحة الأطفال”، مشيرا الى ان المنظمة “ضاعفت بشكل كبير دعمها لخدمات المياه في لبنان منذ بداية الأزمة، بما في ذلك توفير الإمدادات والإحتياجات الإستهلاكية الضرورية وتنفيذ التصليحات السريعة، للمساعدة في ضمان حصول الجميع على المياه الآمنة الصالحة للشرب”.

وختم التقرير:”تحتاج اليونيسف اليوم إلى 75 مليون دولار أمريكي سنويا للحفاظ على أستمرارية تشغيل الأنظمة الحيوية وتدفق المياه إلى أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد وحماية الوصول إلى أنظمة المياه العامة وتشغيلها”.