أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، إقرار وزارته عطاءات مالية لأفراد جيش لبنان الجنوبي (ميليشيات عملاء إسرائيل - جيش أنطوان لحد)، تصل بمجملها إلى ما يزيد على 60 مليون دولار، خُصّصت لـ 400 عنصر من العملاء كانوا قد فروا إلى الأراضي المحتلة إبان التحرير عام 2000.

والمنحة المالية موجهة لعناصر من العملاء من رتب متدنية لم يتلقوا منحاً مالية من العدو حتى الآن، على نقيض من الرتب القيادية التي تلقتها تباعاً، علماً أنه مر 22 عاماً على فرارهم من لبنان، والتحاق معظمهم بوظائف عسكرية وأمنية في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى، على اختلافها.
وقال غانتس تعليقاً على القرار: «هذه عدالة تاريخية نقوم بها لمن قاتلوا معنا جنباً إلى جنب». وأضاف: «بصفتي شخصاً أغلق البوابة لدى مغادرة لبنان منذ أكثر من 20 عاماً، أشعر بفخر كبير لإغلاق هذه المسألة أيضاً مع أولئك الذين حاربوا بجانبي وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي». فيما علّق رئيس أركان جيش العدو، أفيف كوخافي، على القرار بـ«أننا نكن احتراماً والتزاماً كبيرين تجاه إخواننا في السلاح من جنود جيش لبنان الجنوبي الذين قاتلوا إلى جانبنا لسنوات طويلة وخاطروا بحياتهم. ونعتز بإسهامهم في إنجازات القتال في جنوب لبنان».

وقال وزير المالية أفيغدور ليبرمان: «سنتذكر إلى الأبد القتال المشترك لمقاتلي جيش لبنان الجنوبي، جنباً إلى جنب وكتفاً إلى كتف، مع مقاتلي الجيش الإسرائيلي». ورأى نائب وزير الأمن، عضو الكنيست عن حزب «أزرق أبيض» ألون سوستر، «أننا اليوم أنصفنا زملاءنا من جنود جيش لبنان الجنوبي الذين وقفوا إلى جانبنا في مواجهة أعداء مشتركين».
ووفقاً لتقارير عبرية (القناة 14)، يعتبر الجيش الإسرائيلي أن «من المهم توفير ظروف مناسبة لأولئك الذين ساعدونا وقيّدوا مصيرهم في إسرائيل، حيث يعتز الجيش الإسرائيلي بعمل مقاتلي جيش لبنان الجنوبي، وسيواصل العمل للحفاظ على العلاقة معهم».
يشار إلى ان قرار المنح المالية للعملاء الذي ينفّذ تدريجياً، صدر في 27 حزيران الماضي قبل نحو ثلاثة أسابيع من التحقيق في معبر الناقورة مع المطران موسى الحاج الذي كان في حوزته نحو نصف مليون دولار.