للأسف دخلت المفاوضات بين رابطة القطاع العام والحكومة اللبنانية في حلقة مفرغة ، فالصيغة الاولية التي بحثت فيها اللجنة الوزارية تتضمن استفادة موظفي القطاع العام من راتب ومنحة تعادل الراتب وبدل نقل 95 الف ليرة وبدل إنتاج يومي تراوح قيمته ما بين 150 ألف ليرة و300 ألف مقابل حضور 3 أيام على الاقل أسبوعيّاً. لكن الصيغة غير النهائية هذه قوبلت بالرفض واستمرار الاضراب فالموظفون يرفضون التدابير المؤقتة وعدم أدخال هذه الزيادات في صلب الراتب وهذا ما لا يمكن أقراره اليوم قبل معرفة الواردات الحقيقية التي يمكن أن تحصلها أية تعديلات سواء في الرسوم التي سيتم تحصيلها بالدولار الاميريكي أو تلك التي يمكن ان يتم تحصيلها بفعل التعديل في الدولار الجمركي والوارد في موازنة العام 2022 .