ناشد وكلاء الدفاع عن المتهم الموقوف أحمد الأسير المراجع المختصة نقل الأسير إلى مبنى المعلومات في سجن رومية كي يلقى المعاملة الإنسانية الصحية اللائقة التي تسهّل على الدفاع السير بالمحاكمات.
كما ناشدوا فتح أبواب السجون المغلقة لمنظمات حقوق الإنسان ووضع رقابة دائمة على السلطة الحاجزة لمنع الانتقام.
فقد توزّع وكلاء الدفاع عن المتهم الأسير المحامون الثلاثة في مهامهم الحقوقية الإنسانية، حيث عقد المحاميان انطوان نعمة ومحمّد صبلوح عند الثانية من بعد ظهر أمس، مؤتمراً صحفياً في مكتب رئيس هيئة الدفاع المحامي نعمة للتحدّث عن الظروف الصحية السيئة التي يعيشها الأسير في سجنه في الريحانية ولمناشدة المراجع المختصة في هذا الشأن، فيما انتقل المحامي الوكيل عبد البديع العاكوم إلى سجن الريحانية لمقابلة الأسير كما في كل أسبوع وللاطلاع منه على وضعه الصحي والوقوف على مطالبه، التي أكدها العاكوم بعد الزيارة ضامّاً صوته إلى صوت رفاقه في الدفاع عن الأسير.
فقد عقدت هيئة الدفاع المؤتمر الذي استهله الوكيل نعمة بالقول: «إن المؤتمر هذا من أجل غاية إنسانية بحته، والغاية شرح ظروف اعتقال الأسير في الشرطة العسكرية في سجن الريحانية، حيث يُعاني من ظروف صحية خانقة مزرية، سوف تؤدي حتماً إلى عرقلة حسن سير العدالة، لأنّ الأسير، بعدم نقله، لن يكون لائقاً بالمحاكمة».
وأضاف: «إن الأسير يُعاني من مرض السكري وإصابته حادّة، وعلينا ان ننتبه إلى ان التقرير الطبي كان نصح بإعطاء الأسير 40 ملم من مادة الانسولين، في حين انه يُعطى 17 ملم. كما انه يتعرّض لحملات تجويع، فهو لا يأكل كما يقتضي ان يأكل، ما أدى إلى حالة صحية دقيقة، فقد بات يعاني من هبوط حاد في السكر ينتابه مرتين بعد منتصف الليل. فهناك خلل لا نجده مُدوّناً في التقرير الطبي والأسير يُعاني من مرض الربو ومن الحساسية القاتلة ومع ذلك فإن خروجه من السجن إلى باحته لرؤية الشمس أمرٌ شبه معدوم، وفيما هو سجين في زنزانته يخرج سجناء من زنزاناتهم، ليحتفلوا عمداً بالتدخين امام باب زنزانته، وهناك أمور أُخرى، فوضع الموكل الأسير الصحي يتطلب العناية والرعاية لأن إعطاء الدواء والمواظبة على اعطائه لا يتم وفقاً للأصول، وبالمواقيت المحددة. ان سجن الشرطة العسكرية في الريحانية، يعاني من تخمة في عدد السجناء، وعليه فإننا نناشد المراجع المختصة كما سبق لنا وفعلنا، ووفقاً للأصول مرعية الاجراء في مثل هذه المطالبات والمناشدات، ونكرّر وبشكل عاجل ان يُصار إلى نقل الموكل أحمد الأسير إلى مبنى المعلومات في سجن رومية كي يلقى المعاملة اللائقة التي تسهل امورنا في إبداء الدفاع عنه».
أما الوكيل صبلوح الذي لفت إلى تجربة عالم النفس الأميركي فيليب زيمباردور الذي خلص إلى النتيجة التي تؤكد أن السلطة المطلقة تخرج أسوأ ما في النفس البشرية، أشار إلى أن سجن الشرطة العسكرية في الريحانية تتولاه إدارة بسلطة مطلقة لا رقابة عليها، وإلى أن الموكل الشيخ أحمد الأسير يقبع في سجن تحت الأرض، ما يخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان، والأسير مريض ونصحه الأطباء بالتعرض للشمس وإلا سوف يتعرّض لدوخة وغيبوبة كاملة.
وتطرق صبلوح إلى ظروف بعض الموقوفين هناك، وإلى الحبس الانفرادي الذي يؤدي إلى الجنون كالذي يُحدِّث النملة، لافتاً إلى أن سجن الريحانية لا يصلح أن يكون مكاناً للبشر.
وطالب الوكيل صبلوح بتطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، وهي قواعد الفيلسوف مانديلا، التي أقرّتها الجمعية العامة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم 17/12/2015، كما ناشد وزير العدل اللواء أشرف ريفي، ووزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي فتح تحقيق حول ما يجري في سجن الريحانية بحق الموقوفين، وفتح الأبواب لمنظّمات حقوق الإنسان للإطلاع بشكل دوري على آلية إدارة السجن للاطمئنان على السجناء أو نقلهم إلى سجن رومية أو إلى أي سجن آخر يستوفي كافة الشروط الإنسانية.
وشدّد صبلوح على ضرورة وضع رقابة دائمة على السلطة الحاجزة أي إدارة السجن حتى لا تتحكم بأسوأ ما يخرج من نفسها البشرية، فتنتقم من الموقوفين.
إلى ذلك، فإنّ المسؤول عن أعمال لجنة السجون المحامي جوزف حسيب عيد، ليس على السمع لاستيضاحه عن حقيقة وضع سجن الريحانية المغلق.