لم تخالف محكمة التمييز العسكريّة التوقّعات بشأن فسخ قرار قاضي التّحقيق العسكريّ الأوّل رياض أبو غيدا المتعلّق بترك الشيخ بسّام الطرّاس بسند إقامة، وقبلت الاستئناف المقدّم من قبل مفوّض الحكومة في المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر، لتقوم بإصدار مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّه.

اختلفت التقديرات بين أبو غيدا و «التمييز». وقد يكون الأمر منطقياً بين الشبهات العديدة التي تحيط بملفّ الطرّاس وبين ما سمعه «الريّس» وجهاً لوجه من الموقوف، أمس الأوّل.

تأخّر القرار، حتّى استبشرت وكيلة الدّفاع عن الطرّاس المحامية زينة المصري خيراً. هي التي وصلت باكراً لتتأكّد من وضع القرار على جدول أعمال هيئة «التمييز» التي التأمت، أمس. وبالفعل، جاء الخبر اليقين بأنّ الملفّ «تأسّس» تحت الرقم 242، بانتظار أن تدخل هيئة المحكمة إلى المذاكرة ظهراً.

ومن السّاعة الواحدة حتّى السّاعة الثالثة والنّصف، كانت المصري تراجع في قلم المحكمة، وكانت الإجابة: «الهيئة تدرس الملفّ»، قبل أن تتبلّغ القرار.

في المقابل، لم تكتف «التمييز» بعبارة واحدة، بل أبرزت حيثيّة قرارها بالإشارة إلى أنّ فسخ قرار أبو غيدا جاء على خلفيّة الإجراءات المتّبعة من قبله، إذ إنّ الأخير لم يقم بختم التحقيق وإحالته إلى النيابة العامّة لإبداء المطالعة بالأساس أو حتّى استكمال الاستجواب بتعيين جلسة أخرى، رغم ما تردّد أنّ أبو غيدا سيستمع إلى إفادة الطرّاس الإثنين المقبل.
وإذا كانت «التمييز» قد أحالت الملفّ من جديد إلى أبو غيدا، فإنّ وكيلة الدّفاع عن الطرّاس ستقدّم اليوم أو غداً طلب إخلاء سبيل لموكّلها، الذي من المرجّح أن يوافق عليه أبو غيدا ويستأنفه صقر، ليوضع الملفّ من جديد على جدول أعمال «التمييز».

حينها، لا سيناريو مفتـرضا. فإذا كان أبو غــيدا قد ختم التّحقــيق مثلاً أو عيّن جلــسة أخرى للموقــوف، كما علّلت «التمــييز» قرارها، فهل ستقــوم بالموافقــة على طلبــه أم ترفضه معلّلة إيّاه بحيثيّة أخرى؟

لا تملك المحامية المصري إجابة عن هذا السؤال تماماً كما ترفض التّعليق على قرار «التمييز»، مكتفيةً بالقول: «غداً يوم آخر قي قضيّة بسام الطراس».