كعاداتنا قمنا بأعداد تقرير أسبوعب بأهم الأحداث الأقتصادية والمصرفية العالمية والمحلية بشكل يستطيع الباحث والقارئ الاضطلاع عليها بسهولة لتبيان التوجهات العالمية والمحلية وبالتالي تساعده على اتخاذ القرار الاقتصادي السليم .

من أهم الاحداث المالية والاقتصادية :

على المستوى العالمي :

-    ستتمكن شركتا "روسنفت" و"غازبروم" الروسيتان المملوكتان للدولة من شحن النفط إلى دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب تعديلات على العقوبات الأوروبية اتفقت عليها الدول الأعضاء هذا الأسبوع بهدف الحد من المخاطر على أمن الطاقة العالمي.

-    أعلنت شركة الغاز الروسي «غازبروم» إيقاف توربين آخر في خط أنابيب «نورد ستريم 1» للصيانة، وهو ما سينجم عنه انخفاض في تدفقات الغاز . وذكرت الشركة أنه بسبب توقف التوربين ، ستبلغ تدفقات الغاز من خلال خط الأنابيب 33 مليون متر مكعب يومياً بدءاً من 27 تموز ، ما يمثل انخفاضاً من الطاقة الكاملة البالغة أكثر من 160 مليون متر مكعب يومياً .

-    تمكنت إسبانيا من إصلاح العطل الذي طرأ على أنبوب الغاز القادم من الجزائر "ميدغاز" . وأعلنت مدريد ، مساء أمس الأحد ، عودة أنبوب "ميدغاز" للعمل ومعه إمدادات الغاز الجزائري ، بعد عطل مفاجئ أصابه ، وهو الأنبوب الذي يزودها بأكثر من 20 % من حاجياتها الغازية . وأنبوب "ميدغاز" ويبلغ طوله 760 كيلومترا ، ويصل إسبانيا عبر البحر المتوسط ، وسعته 280 مليار قدم مكعب سنوياً ، ودخل حيز العمل منذ 2011 .

-    قالت أوكرانيا، يوم الاثنين، إنها تتوقع إرسال أولى صادراتها من الحبوب "هذا الأسبوع"، بعد توقيع اتفاق مع موسكو وعلى الرغم من قصف الجيش الروسي السبت لميناء أوديسا الرئيسي . وقال وزير البنى التحتية أولكسندر كوبراكوف في مؤتمر صحافي "نتوقع أن يبدأ العمل بالاتفاق في الأيام القليلة المقبلة كما نتوقع إنشاء مركز تنسيق في اسطنبول. نحن نعد كل شيء للبدء هذا الأسبوع".

-    انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام تقريبا، خلال يوليو الجاري، وسط مخاوف مستمرة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تقويض الإنفاق ويشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في بداية الربع الثالث. وانخفض مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك 2.7 نقطة إلى 95.7 نقطة هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ شباط 2021، وثالث انخفاض شهري على التوالي.وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا انخفاض المؤشر إلى 97.2 نقطة.

-    وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على زيادة بنسبة 4% على معاشات التقاعد وعدد من المساعدات بأثر رجعي، بدءاً من الأول من تموز/يوليو 2022.

-    عاد الاقتصاد الفرنسي إلى المنطقة الخضراء بأسرع من المتوقع ، بعد أن سجل الناتج المحلي الاجمالي للبلاد نموًا بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني من العام . وكان الاقتصاد الفرنسي قد انكمش في الربع الأول بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول من العام . وأشارت التوقعات إلى أن اقتصاد فرنسا، وهو ثاني أكبر اقتصادات أوروبا، قد يسجل نموًا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني، بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ.

على المستوى المحلي :

-    للعام الحادي عشر على التوالي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في لبنان في عام 2021، وشهدت البلاد أيضًا انخفاضًا حادًا في سعر الصرف. وإثر ذلك أصبحت لبنان من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، بعد أن كانت من الدول ذات دخل متوسط أعلى منذ ما يقرب من 25 عامًا، حسب تصنيفات البنك الدولي الجديدة لمستوى الدخل لعام 2022 - 2023.

-    11 مليار دولار هي قيمة المشاريع التي وافقت الدول المانحة سابقا" على تقديمها كقروض للبنان لتمويل المشاريع التي اختارتها الدولة اللبنانية. هذا المبلغ كان يشكّل نسبة 20 % من حجم الاقتصاد الوطني. اليوم أصبح هذا المبلغ يشكل حوالى 55 % من الـGDP، وهي نسبة كبيرة لا يتحمّلها الاقتصاد بوضعه الجديد .

-    تم أقرار مشروع القانون المعجّل المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية الذي لطالما وفّر الحماية المصرفية للفاسدين والمختلسين. وبخلاف ما أشيع بداية عن نية بعض النواب إسقاطه، مرّ القانون بسلاسة .

-    أشار وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، إلى أنه "كلما إنخفضت أسعار القمح، كلما طال أمد القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، الذي تم إقراره اليوم".

-    بعد عامٍ على إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، تم الاعلان في حفلٍ رسمي في السرايا الحكومية بدء تطبيق قانون الشراء العام الذي وضع آليّة مركزيّة موحّدة للإنفاق العام، بحيث تخضع كل الصفقات العمومية والمشتريات لإشراف هيئة متخصّصة ولرقابتها، تسمى هيئة الشراء العام ولجنة اعتراضات. في السابق، كانت إدارة المناقصات التابعة لهيئة التفتيش المركزي تشرف فقط على 5% من الصفقات العمومية المعقودة لمصلحة إدارات الدولة ووزاراتها. وتقدّر وزارة المالية حجم هذه الصفقات بـ 13% من الموازنة العامة و4% من الناتج المحلّي الإجمالي، من دون أن تتضمّن حجم مشتريات المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية والعسكرية، أي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، والبلديات والمشاريع المموّلة من الخارج.

-    أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في نسخة عن القرار الوسيط رقم 13463، تاريخ 27/7/2022 المتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 (إجراءات استثنائيّة للسّحوبات النّقديّة)، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 161، أنّ "بناءً على قانون النقد والتسليف، سيّما المادّتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021 وتعديلاته المتعلّق بإجراءات استثنائيّة للسحوبات النّقديّة، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتّخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/2022 ، يُقّرر ما يلي : المادّة الأولى: يُلغى نصّ المادّة الرّابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16/12/2021، ویُستبدَل بالنّصّ التّالي: يعُمل بهذا القرار فور صدوره وتطبّق شروطه لمدّة تنتهي بتاريخ 31/8/2022، قابلة للتّجديد.

-    رغم انّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان حدّد مهلة لوزارة المالية حتى يوم الثلاثاء المقبل لإعادة النظر بأرقام الموازنة وبنودها، الا انّ المعطيات المتوفرة تشير الى ان التفاصيل التي تحول دون الانتهاء من تقديم نسخة نهائية واضحة من الموازنة لا تزال كثيرة، ما يعني انّ إقرارها ليس بقريب.

سنتناول في هذا التقرير عدة عناوين :

العنوان الاول أسعار العملات الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى ولالدنى خلال العشرين سنة الماضية :