حيا الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في بيان، مناضلي "اللجنة الشعبية لمتابعة تسعيرة المولدات الذين بادروا إلى التحرك وتوجيه رسالة إلى أصحاب المولدات تحذرهم من مواصلة فرض فواتير مجحفة على المشتركين، ومخالفة التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، والتهديد بقطع الاشتراك عن أي مشترك يعترض على هذا الظلم". 

ورأى أن "مناضلي اللجنة الشعبية، عبروا بكل صدق وشجاعة عما يشعر به كل المواطنين من وجع وقهر نتيجة تعسف أصحاب المولدات"، معتبرا أن "السلطة القائمة تتحمل كامل المسؤولية عن الأوضاع المتردية والمنهارة على صعيد الكهرباء، وعلى سائر الصعد الأخرى. فهذه السلطة لا تؤمن الكهرباء للناس، كما أنها لا تقوم حتى بفرض تنفيذ تسعيرة المولدات التي أصدرتها هي بنفسها. هكذا يجد المواطن نفسه أعزلا في مواجهة أصحاب المولدات وتسلّطهم واحتكاراتهم". 

واستغرب "قرار أحد الأجهزة الأمنية بتوقيف عدد من المشاركين في تحرك اللجنة الشعبية بعد أن تعرضوا للاعتداء من قبل تابعين لأحد أصحاب المولدات، وذلك بواسطة السلاح الأبيض والسلاح الحربي، وبواسطة الدهس أيضا، سائلا "هل من الجائر توقيف من يطالب بحقوق الناس وتنفيذ قرار رسمي؟ وهل من الجائر معاملة المعتدى عليه مثل المعتدي؟" 

وقال: "نحن سنواصل الوقوف إلى جانب الناس وحقوقهم، ولن نخذلهم أبدا. ونعيد التأكيد على أننا لن نتنازل أبدا عن المطالبة بتطبيق التسعيرة الرسمية من دون أي زيادة، وتحت أي تسمية جاءت. لذلك نستغرب ما يتردد من كلام عن تسوية في التسعيرة، لأن أي تسوية تأتي على حساب الناس هي باطلة". 

وشدد على "مطالبة القوى والهيئات والفاعليات بالتحرك بسرعة وفعالية من أجل ضمان حقوق المشتركين ورفض أي زيادة على التسعيرة. كما شدد على مطالبة القضاء والأجهزة الأمنية بالمسارعة إلى فرض تطبيق التسعيرة الرسمية، فضلاً عن فرض تنفيذ التعهّد الذي سبق لأصحاب المولدات أن وقعوا عليه". 

وختم بإعادة التحذير "من الوصول إلى الفوضى وشريعة الغاب"، متسائلا: "أليس من واجب الدولة حماية الناس من تسلط الاحتكارات والمافيات وظلمها وتعسفها؟"