لا يمرّ يوم على لبنان، إلّا تكون الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة في المرصاد لمواجهة الإرهابيين.
ولذلك، تستمرّ المديرية العامّة للأمن العامة بتفعيل رصدها وتتبعها نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها في إطار تفعيل الأمن الوقائي، لتلقي القبض على 8 سوريين: (م. ن)، (خ. ن)، (ح. خ) ـ (أ. و)، (م. ن)، (م. ش)، (أ. ن) و (ر. ن) لانتمائهم الى تنظيم إرهابي والتواصل مع جهات أصولية متشددة.
وبنتيجة التحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم وأن الأول قد كلفه أحد التنظيمات الإرهابية باستئجار شقة تمهيداً لاستقبال وإيواء مجموعة من الانتحاريين، تجهيز العبوات والأحزمة الناسفة لاستخدامها، وإرشادهم الى الأهداف التي سبق أن قام صاحب العلاقة باستطلاعها، بهدف تنفيذ عمليات انتحارية ضد مطاعم ومقاهٍ سياحية، بالإضافة الى دوريات قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).
كما أقدم الباقون، بحسب بيان الأمن العام، على تسهيل وتأمين كافة التدريبات اللوجستية والمالية لمصلحة الأول لضمان تنفيذ المخطط الإرهابي المنوّه به أعلاه.
وبعد انتهاء التحقيقات معهم أحيلوا على القضاء المختصّ، والعمل جار لرصد باقي الأشخاص المتورطين بالقضية لتوقيفهم وسوقهم أمام العدالة.
من جهة ثانية، أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، أمس، قرارين اتهاميين. اتهم في الأول اللبناني علاء امون وشقيقه عبد الحكيم امون والسوري نايف زين الدين بجرم الانتماء الى تنظيم إرهابي مسلح «داعش» بهدف القيام بأعمال إرهابية في عرسال والتدخل في الخطف والقتل وتصنيع متفجرات، سنداً الى الموادّ 335 و 569/219 و 549/219 عقوبات والمادّتين 5 - 6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 أسلحة.
واتهم في القرار الثاني السوري رائد منصور منصور بجرم الانتماء الى «داعش»بهدف القيام بأعمال إرهابية في سعدنايل ونقل أموال لتمويل التنظيم ونقل حزام ناسف من سوريا الى لبنان، سنداً الى الموادّ 335 - 306 مكرر عقوبات والمادّتين 5 ـ 6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 أسلحة. وأحال الملفات مع المهتمين أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
وفي سياق متّصل، باشر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، أمس، تحقيقاته مع الموقوفين التسعة المدعى عليهم بجرم الانتماء الى «داعش» والتحضير للقيام بأعمال تفجير في أماكن التجمعات في الضاحية الجنوبية في ذكرى عاشوراء. فاستجوب أربعة منهم وأصدرت مذكرات وجاهية بتوقيفهم وسيتابع استجواب الآخرين لاحقاً.