علقت مصادر مطلعة على ما ورد على أحد المواقع الإلكترونية من "أنّ القضاء الأميركي رفض طلب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إزالة إسمه من الدعوى المقدّمة من قبل عائلة العميل عامر فاخوري ضدّ إيران و"حزب الله" في ملف تعذيب فاخوري".

جرى استيضاح مجريات الدعوى ومسارها القانوني، فتبين "أن هدف الخبر هو التشويه والتشويش لان الامور الجارية في المحكمة في الولايات المتحدة الأميركية تسير في اطارها الايجابي لمصلحة الدولة اللبنانية والمديرية العامة للامن العام".

وأضافت المصادر: "ان قرار المحكمة أكد للمدّعين، آل فاخوري، استحالة قبول الدعوى ضد المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة اللبنانية.

كما رفضت المحكمة بقرارها الابتدائي جهود المدعين لتعديل الادعاء وتسمية المديرية العامة كطرف في ادعائهم. لذلك، قضت المحكمة بأن الدعوى ضد لبنان والمديرية "غير مجدية" ولن تسلم من الدفع والرد".

وأوضحت المحكمة "أن التعابير المشكو منها في شكوى المدّعين هي مجرد مزاعم غير ثابتة، ولكن هذا غير كاف بحسب قرار القاضي لشطب المقاطع المطلوب شطبها لتعلقها بأساس وقائع استحضار الدعوى. وعليه، ردت طلب الشطب كون من المبكر الشطب قبل البت بالاساس".

تؤكد المصادر "أن المعنيين ينتظرون القرار النهائي بكل ثقة، وسيقوم حينها الموكل باقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن نشر الاخبار الكاذبة وتشويه الوقائع".