رأت الدائرة الإعلامية في جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام"، في بيان أن "محاولات التدخُّل السياسي السافر في ملف انفجار مرفأ بيروت ما زالت تفعل فعلها علنا، وبصورة صارخة. فبعد تعطيل التحقيق العدلي فيه لفترة تجاوزت الثمانية أشهر، وبدلا من العمل ليل نهار على إزالة أسباب هذا التعطيل التعسفي، فوجِئنا اليوم بخطوة أخرى من خطوات الاطاحة والنيل من استقلالية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، خلافاً لأصول رده وتنحيته المنصوص عليها قانونياً".

واعتبرت أن "موافقة مجلس القضاء الأعلى اليوم على اقتراح وزير العدل بتعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت للبت في ما سُمّي بالامور المُلحّة والضرورية، ما هو إلا هرطقة ليس لها أي سند قانوني، ولا تُبرِّرها أي سابقة في هذا المجال،  والأخطر أنها تأتي كرمى لعيون أحد الموقوفين في الملف وفق ما ورد صراحة في اقتراح وزير العدل، ما يُنذِر بنيّة واضحة لإخلاء سبيل جميع الموقوفين في تلك القضية - خصوصا المحظيين منهم- على حساب دماء الضحايا وآلام الجرحى، فضلا عن إبقاء العراقيل التي تعطل التحقيق إلى ما لا نهاية".

وقالت: "كان حريا بمجلس القضاء الأعلى الحفاظ على استقلالية التحقيق العدلي وحسن سيره في ملف انفجار المرفأ، لا مجاراة التدخل السياسي الفاضح فيه والإنجرار خلفه، لا بل كان الأولى به أن يلتفت إلى آلاف الموقوفين الذين يرزحون تحت كاهل اعتكاف القضاة المؤيد منه والذي يقف حائلا عمديا من دون البت بطلبات اخلاء سبيلهم،  لأن موقوفي ملف انفجار المرفأ لا ينبغي أن تكون لهم أي أفضلية على غيرهم من الموقوفين".

ورأت أن هذه الخطوة تشكّل دليلاً إضافياً على زيف شعارات استقلال القضاء التي تطرح من آن إلى آخر في سبيل اعطاء الشرعية للاعتكاف القضائي الراهن".