في 28 تموز الماضي، اعلنت لجنة تلزيم مناقصة "تحديث وتشغيل محطات المعاينة الميكانيكية القائمة وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة"، فوز تحالف شركات SGS Autospect Securitest Auto securite france بمبلغ يناهز الـ 44 مليون دولار سنوياً لمدّة 10 سنوات.

النتائج التي افضت اليها هذه المناقصة أثارت حفيظة قطاع النقل البري، فأعلن الانتفاضة على هذا التلزيم عبر الاقفال "المتعمّد" لكل مراكز المعاينة المستمر منذ 8 ايام خصوصاً بعدما تناهى اليه أن الشركة الجديدة ستزيد التعرفة على معاينة السيارات والشاحنات بنسبة 50%. فإلى متى يستمر هذا الاقفال، وما هو مصير المناقصة التي رفض نتائجها مجلس شورى الدولة؟.
لم يتغيّر حتى هذه الساعة موقف مجلس شورى الدولة الرافض لنتائج مناقصة المعاينة الميكانيكية ووقف تنفيذ التلزيم للشركة الفائزة، فيما ينتظر قطاع النقل موقف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لمعرفة مصير هذه المناقصة. إلا أن مصادر الوزير المشنوق أكدت لـ "النهار" أنه لم يبت فيها حتى الآن بسبب انشغالاته السياسية وخصوصاً في الملف الرئاسي والمشاورات المتعلقه به، مرجحة أن لا يستجد أي طارىء على صعيد المعاينة هذا الاسبوع، بما يفرض تمديد مهلة الدفع للذين تأخروا عن تسديد رسوم المعاينة.
في هذا الوقت تصر نقابات النقل البري واتحاداته على مواصلة تحركها على أن يتجاوز اقفال مراكز المعاينة الى الدعوة الى الاضراب العام ومسيرات سيّارة على نحو يؤدي الى اقفال البلد، وفق ما قال نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس لـ"النهار" والذي اصر على أن "لقطاع النقل موقف واحد من قطاع الميكانيك الذي يجب أن يعود الى احضان الدولة وليس الى الشركات الخاصة".
إلاّ أن التضارب في آراء قطاع النقل بدا واضحاً حيال الاسعار، إذ فيما أكد القسيس ان قطاع الشاحنات يعترض على ارتفاع الأسعار حتى لو أصبح القطاع في يد الدولة، يشير رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس الى أن تحرك القطاع مبدئي في معزل عن قيمة الاسعار التي ستؤول في النهاية الى خزينة الدولة. والمبدأ الذي يتحدث عنه طليس يتعلق بوجوب وضع هذا القطاع في عهدة الدولة وتحت مراقبتها تماماً كما هو حال قطاع الخليوي، مؤكداً أن مشكلة اتحادات النقل ليست مع المناقصة لأنه أصلاً يعتبر المناقصة غير موجودة. ولكن السؤال الذي يتكرر منذ بدء تحرك قطاع النقل هو من أوكل المهمة الى نقابات النقل واتحاداته لكي ينتفض للمطالبة بإعادة قطاع الميكانيك الى الدولة، وهل تتحرك هذه النقابات لمصلحة أحد النافذين في السلطة؟
هذا السؤال اعتاد عليه طليس ويسمعه يومياً ولكنه لا يعطيه اي أهمية. ويسأل في المقابل "بإسم من تعمل الدولة أليس بإسم الشعب؟ اليس السائقون من الشعب ويحق لهم الدفاع عن حقوق دولتهم". وأكثر فإنه يجاهر علناً بأنه ينتمي الى حركة "أمل" وهو عضو فيها، ولكن ذلك لا يعني أنه يفرض رأي الحركة على كل نقابات النقل التي ينتمي اعضاؤها ورؤساؤها الى مختلف الاحزاب والتيّارات. وقال لـ "النهار": "في حال صحّ ما يقال عن ان تحركنا سياسي، فهل يعقل أن تتحرك النقابات في كل المناطق والمعروفة الانتماءات السياسية لمصلحة جهة سياسية محددة؟". ويحسم هذا الجدل بالقول "مطلبنا ليس له طابع سياسي، وتالياً ليس من مصلحة احد الوقوف ضده".
وفي انتظار بت قرار طبيعة التحرك المقبل الذي سيتم اتخاذه في الاجتماع الموسع الذي ستعقده اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته في مقر الاتحاد العمالي العام عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الاربعاء، يلفت طليس الى أن توقف تحرك القطاع رهن بالقرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء حيال المعاينة ومطالب السائقين عموماً، مشيراً في هذا السياق الى ان وزير الداخلية لم يرفع حتى الآن مطالبهم الى مجلس الوزراء.
الى ذلك، فصّلت مصادر اتحاد نقابات السائقين العموميين الفارق بين الاسعار القديمة التي كانت تفرضها شركة "فال" والأسعار التي وضعتها شركة SGS في عرضها، لافتة الى أن تعرفة السيارة الصغيرة سترتفع من 22 الى 33 دولاراً، فيما سيرتفع تعرفة معاينة الشاحنات من 58 الى 79 دولاراً، أما رسم معاينة الدراجات النارية فسترتفع من 7 دولارات الى 13 دولاراً. وفي حين حددت SGS رسم المعاينة على المنافذ البحرية والبرية 120 دولاراً على كل سيارة ارتفاعا من 100 دولار للرسم القديم، حددت رسوم المعاينة التأكيدية بنحو 25% من رسوم المعاينة الأساسية. والمعلوم أن اسعار الشركة الفائزة في المناقصة تشمل رواتب الموظفين، الانشاءات الجديدة لنحو 13 مركز معاينة، تجهيزات المعدات والمعلوماتية، تحديث 4 مراكز أنشأتها شركة "فال"، المبلغ المدفوع للشريك الأجنبي، الكلفة المالية، والرسوم والضرائب المفروضة من الدولة على المعاينات الميكانيكية.