قد يفاجئ مجلس الوزراء، المواطنين خلال جلسته المرتقبة بعد غد الخميس، بتثبيت سعر صفيحة البنزين عند 20 ألف ليرة بعد تراجع سعر برميل النفط بشكل حاد خلال العامين الماضيين، من اكثر من 100 دولار مطلع 2014، الى حدود 33 دولارا في تداولات أمس، وذلك لتعويض خسائر الدولة اللبنانية من ايرادات الضرائب على المحروقات والتي تراجعت بالنسبة للبنزين فقط، بحدود 75 مليون دولار خلال عام.مع تراجع سعر برميل النفط عالمياً بنسبة 70 في المئة منذ العام 2014 ولغاية اليوم، تراجعت أسعار صفيحة البنزين محليّاً الى 20 ألف ليرة بعد مستويات قصوى بلغتها عند حدود 40 ألف ليرة لبنانية.

في ظلّ هذه المعطيات هناك اتجاه لدى الحكومة اللبنانية لتثبيت سعر صفيحة البنزين عند سعر 20 ألف ليرة، لتجميد الخسائر التي تتكبّدها الخزينة جراء تراجع أسعار المحروقات، خصوصا بعد اقتطاع وزير الطاقة ارتور نظريان في العام الماضي، 500 ليرة من سعر صفيحة البنزين.

في هذا السياق، أوضح الخبير في الشؤون النفطية جورج براكس لـ«الجمهورية» أن إيرادات الدولة اللبنانية المتأتية من الرسوم الجمركية والضرائب على سعر صفيحة البنزين تراجعت حوالي 75 مليون دولار في عام واحد.

وشرح أن ايرادات الخزينة من رسوم وضرائب بلغت في حزيران 2014 عندما كان سعر صفيحة البنزين يبلغ 34300 ليرة لبنانية، 7650 ليرة. أما اليوم وفيما يبلغ سعر صفيحة البنزين 20 ألف ليرة لبنانية، أصبحت ايرادات الخزينة من الرسوم الجمركية والضرائب تبلغ 6905 ليرات، أي بفارق يبلغ 745 ليرة لصفيحة البنزين الواحدة.

وفيما يبلغ المعدل اليوميّ لمبيعات البنزين في لبنان 5 مليون ليتر يومياً، اي ما يعادل 91 مليون صفيحة بنزين سنوياً، تكون، ايرادات الدولة قد تراجعت من 464 مليون و100 ألف دولار سنوياً على أساس اقتطاعها 7650 ليرة- الصفيحة كضرائب ورسوم، الى 418 مليون و903 ألف دولار سنويا على اساس اقتطاعها 6905 ليرة - الصفيحة كضرائب ورسوم.

ومع احتساب مبلغ الـ500 ليرة الذي يتم اقتطاعه من سعر الصفيحة اليوم والذي تعادل ايراداته حوالي 30 مليون دولار سنويا، يكون اجمالي إيرادات الخزينة قد تراجع بحوالي 75 مليون دولار سنوياً نتيجة تراجع أسعار المحروقات.

وبالتالي فان توجّه الحكومة لتثبيت سعر صفيحة البنزين عند 20 ألف ليرة أمر متوقع، لتعويض هذا التراجع في الايرادات.

من جهة أخرى، أكد البراكس ان التراجع في أسعار المحروقات مستمرّ هذا الأسبوع بمعدل 300 ليرة، مشدّداً على أن موجة صعود سعر برميل النفط عالمياً الاسبوع الماضي من 27 الى 32 دولارا، لن تدوم، لان اسبابها تعود الى المواقف التطمينية التي أطلقها كلّ من رئيس البنك الدولي، رئيس البنك المركزي الاوروبي، ورئيس شركة أرامكو خلال المنتدى العالمي للاقتصاد في دافوس الاسبوع الماضي، مما دفع الى ارتفاع أسعار العقود في بورصة النفط.

كما قال البراكس أن موجة ارتفاع أسعار النفط تعود الى اشتداد العواصف الثلجية التي اجتاحت أوروبا وأميركا، وأدّت الى زيادة الطلب على النفط، وبالتالي ارتفاع الاسعار.

إلا أن البراكس اكد ان الموجة مؤقتة، والتوقعات تشير الى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط عالمياً، والدليل على ذلك انها هبطت أمس، بنسبة 3 في المئة، مع إعلان العراق عن ضخ إنتاج قياسي مرتفع في سوق تعاني بالفعل من تخمة كبيرة في المعروض ليبدّد الخام معظم المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي في واحدة من كبرى موجات الصعود اليومية على الإطلاق.

ورأى ان تخمة المعروض ستواصل الضغط على السوق وتبقي الأسعار منخفضة، خصوصا مع استئناف ايران ضخّها لـ500 ألف برميل إضافية يوميّاً، وبدء الولايات المتحدة في تصدير النفط.

في المقابل، أشار الى ان منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تمتنع عن خفض حجم الانتاج لدعم أسعار النفط، لان بعض أعضائها استفادت من حرب العراق والعقوبات على ايران من خلال كسب زبائن جدد لتصدير نفطها، لن تقبل اليوم بتخفيض انتاجها وخسارة هؤلاء الزبائن.

وبالتالي تفضل بقاء اسعار النفط منخفضة وعدم تخفيض انتاجها وخسارة زبائنها لمصلحة إيران التي بدأت التصدير مجدّداً وتبحث عن زبائن لنفطهاواستعادة حصّتها في سوق النفط العالمية.