لبنانيات >أخبار لبنانية
جبهة الدفاع عن الخط 29 حذرت من إطلاق الشائعات ونفيها: لتعديل المرسوم 6433 كما اقترحت قيادة الجيش
جبهة الدفاع عن الخط 29 حذرت من إطلاق الشائعات ونفيها: لتعديل المرسوم 6433 كما اقترحت قيادة الجيش ‎الاثنين 12 09 2022 16:30
جبهة الدفاع عن الخط 29 حذرت من إطلاق الشائعات ونفيها: لتعديل المرسوم 6433 كما اقترحت قيادة الجيش

جنوبيات

أصدرت "جبهة الدفاع عن الخط 29" بيانا، لفتت فيه الى أنه "مع مجيء الوسيط الأميركي آموس هوكستين إلى بيروت واجتماعه ببعض المسؤولين، وما تداولته وسائل الإعلام عن مضمون المحادثات التي حصلت، يهمنا التوقف عند النقاط التالية:

- أولا:  قضية خط الطفافات

1- ركز الوسيط الأميركي على معرفة موقف المسؤولين اللبنانيين من خط الطفافات. وهو الخط الذي وضعته اسرائيل في المياه البحرية والذي إذا استمر باتجاه البر، يصل إلى بعد 200 متراً شمال رأس الناقورة. هذا الخط تتطابق احداثياته مع احداثيات الخط 1 الذي تعتبره إسرائيل خط الحدود الشمالية للمنطقة الاقتصادية الخالصة.

ويبدو ان السيد هوكستين أوحى بانه مع الاتفاق على احداثيات خط الطفافات تنتهي كل الإشكالات الموجودة. ويبدو ان الخطة الأميركية الإسرائيلية ترتكز على تكريس خط الطفافات في البحر، بحيث يمكن لاحقا إذا حصل تمديد له يصل إلى شمال رأس الناقورة. في الظاهر حاول الطرف الأميركي أن ينفي تناوله مسألة النقطة B1. أي أول نقطة في ترسيم بوله – نيوكومب.  ولكن في الواقع العملي فإن جوهر المهمة التي حاول هوكستين إخفاء اهدافها هي التلاعب بالحدود البحرية كمدخل للتلاعب لاحقا بالحدود البرية.

ان جبهتنا تذكر للمرة الألف:

أ- إن رأس الناقورة هي نقطة الحدود بين لبنان وفلسطين منذ اتفاق ليغ- بنشهورست عام 1920 (اتفاق باريس)، وثم الترسيم مع اتفاق بوله- نيوكمب عام 1923 (7 آذار)، وثبت في عصبة الأمم في 4 شباط 1924.

وبعد قيام اسرائيل أعيد التأكيد على رأس الناقورة كمنطلق لخط الحدود الدولية الذي هو نفسه خط الهدنة بين لبنان وإسرائيل (23 آذار 1949) (الفقرة 1 من المادة الخامسة). واتفاقية الهدنة لا يمكن الغاءُها إلا باتفاق لبنان واسرائيل. وفي شهر كانون الأول (بين 5-15) حصل تجديد لمحضر ترسيم الحدود بين لبنان ممثلاً بالكابتن اسكندر غانم واسرائيل ممثلة بالكابتن فريد لندر. وهذا التجديد للترسيم مرفق بخريطة مطبوعة في اسرائيل، والمحضر والخريطة موقعتان من الجانبين.

ب- إن هدف هوكستين ومن ورائه اسرائيل هو جر الجانب اللبناني الى التوقيع على وثيقة توصل الى إلغاء مفاعيل اتفاق كانون الأول 1949. وهذا الوسيط المزعوم يغطي خطورة طرحه بأن المباحثات ممتازة وأن الاتفاق يتقدم. ويبدو ان المسؤولين اللبنانيين – بمجرد نقاشهم في إحداثيات خط الطفافات – يرتكبون جريمة بحق المصالح العليا للشعب اللبناني في البر والبحر.

ج- المطلوب من هؤلاء المسؤولين ومن كل المستشارين المحيطين بهم، العودة الى تركيز النقاش على الخط 29 وحده الذي ينطلق من رأس الناقورة. ورفض كل نقاش في الخط 1 أو الخط 23 اللذين لا ينطلقان من هذه النقطة. وهذا جوهر موقف الجيش اللبناني.

د- إن خطورة طرح هوكستين، ومن خلفه إسرائيل، هو الوصول إلى تغيير خط الحدود البرية والعمل على التنصل من مفاعيل الإتفاق الموقع عام 1949 كانون الأول، كمقدمة لتحقيق الاطماع التوسعية في العديد من المناطق الحدودية.

فهل يستمر المسؤولون في إدخال الوطن في متاهات الجهل أو العمالة او الاثنين معا؟ وهل يعلمون أن الكلفة المالية الكبرى والخسارة الفادحة لثروتنا البحرية مع هذا التلاعب بالخطوط البحرية والبرية؟ وما هو مسوغ خروجهم عن تطبيق القانون الدولي؟

- ثانيا: شركة توتال والتعويض عن قانا:

تسرب من المباحثات أن الوسيط الأميركي طرح تكليف شركة توتال بالتعويض على إسرائيل مقابل إعطاء حقل قانا للبنان؟

أ- هل إن شركة توتال هي مؤسسة كاريتاس تتبرع من جيبها لإسرائيل؟ أم انها ستقتطع هذا التعويض من نفطنا وغازنا الذي كلفت باستخراج بعضه حتى الآن؟

ب- وما هي المدة الزمنية التي ستستغرقها المباحثات بين إسرائيل وتوتال ومن يضمن أن لا تستمر مدة هذه المباحثات عشرات السنوات، شأن ما حصل في حقل افروديت بين اسرائيل وقبرص؟

ج- من المعروف أن توتال تعطي اسرائيل مما تريد على حساب حقوقنا. فكيف نلغي نقطة القوة التي في يدنا – وهي التمسّك بالقانون الدولي وتطبيق قرارات المحاكم الدولية – وتصبح الكرة بين اسرائيل وتوتال؟ ومن يضمن عدم اتفاقهما علينا وعلى مصالحنا؟

د- ألم تتوقف توتال عن استكمال الحفر في البلوك رقم 4 ولم تصدر حتى الآن بيانا عن نتائج الحفر؟ لا شك أن الجميع يعرف جشع أهل السياسة عندنا وعزمهم – من خلال شركاتهم الوهمية التي سوغها المرسوم 43 على نحو مناقض لقانون النفط 134 – وإذا حاول أهل السياسة عندنا تنفيذ خطط النهب للسيطرة على مردود النفط والغاز، هل يمكنهم أن يخفوا اطماعهم عن دول العالم والشركات الكبرى التي لها أجهزتها ومصادر معلوماتها؟

إن مبدأ التعويض عن قانا يستبطن إقرارا من المسؤولين بحق إسرائيل في استغلال هذا الحقل. وبدل أن نفاوض اسرائيل حول حق لبنان في حقل كاريش، مع الإنطلاق من الخط 29، ها هي تعيدنا وراء الخط 23 في خط الطفافات وتفرغ شعار كاريش مقابل قانا – الذي يتغنى به غلمان السياسة – من مضمونه؟!

ثالثا: ماذا عن حقلي قانا الغربي وقانا الشرقي؟

بيّنت الخريطة التي نشرت في الصحافة عن وجود آبار، غير حقل قانا، تخترق الخط 23 من الشمال الى الجنوب؟ فماذا سيكون مصيرها وكيف سيتم استغلالها؟ لا جواب على هذا السؤال؟

لقد حاول الإعلام المأجور الإيحاء بأن لبنان قد نال كل مطاليبه بينما حقيقة الأمر ان تبني المسؤولين للخط 23، وتخليهم عن الخط 29 يؤدي الى خسارة لبنان لجزء كبير من ثروته البحرية وتهديد فعلي لحدوده البرية.

وعليه إن جبهة الدفاع عن الخط 29 تدعو نواب الأمة والإعلاميين والمسؤولين الى الحذر من عميلة الخداع التى يطلقها الوسيط الإسرائيلي وفريقه اللبناني بإطلاق الشائعات ونفيها وآخرها النقطة B1 واليوم "الطفافات" وكلها تصب في هدف واحد وهو الإلتفاف على النقطة القانونية " راس الناقورة" التى ينطلق منها الخط 29  والتى كانت قوة الوفد المفاوض في الناقورة وإعطاء القانونية لنقطة انطلاق الخط 23 الإسرائيلي الوهمي . والمطلوب العودة الى تعديل المرسوم 6433 كما اقترحت قيادة الجيش وارسال الإحداثيات المتعلقة بالخط 29 الى الأمم المتحدة. وهكذا اذا فرض الدفاع عن هذا الخط يكون الشعب اللبناني مرتكزا في موقفه على القانون الدولي وليس معتديا على أحد. وعلى كل حال إن جبهة الدفاع عن حدود لبنان البرية والبحرية تستكمل ملفها في مواجهة مسؤولين خانوا الأمانة وتخلوا عن المصالح العليا للشعب وما زالوا ينفذون سياسة الإبادة الجماعية له في كل الممارسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والصحية وغيرها التي يقومون بها في ادارة الانهيار للوصول، لا سمح الله، الى الارتطام الكبير".

المصدر : جنوبيات