تستمر تداعيات قضية تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بالتصاعد.

وقال وزير العدل الأسبق شارل رزق في إتصال مع "النهار" امس "انه يجري التسلح بقرار إتخذ خلال ولايتي بتكليف قاض في ملف إغتيال الرئيس رفيق الحريري أثناء سفر قاضي التحقيق العدلي الأصيل. أتمنى من وزير العدل هنري خوري ان تكون لديه الشجاعة الأدبية في ان يتحمل مسؤولية قراراته وان لا يتسلح بقرارات وهمية سابقة لسواه قبل حوالى 20 عاما" لكي يشاركها في مسؤولية يبدو انه عاجز عن تحملها".

وواجه الاتجاه الى تعيين قاض رديف معارضة متنامية اذ علمت "النهار" ان ثلاثة قضاة رفضوا تولي هذه المهمة هم ايلي الحلو وفادي عنيسي وسامر ليشع. واعلن القاضي اللبناني الدولي رالف رياشي في حديث لـ"النهار" ان تعيين محقق عدلي لمركز غير شاغر هو اجراء غير قانوني على الاطلاق .

وكتبت "اللواء": عُلم من مصادر متابعة، ان وزير العدل هنري الخوري لم يرسل حتى الآن اي اقتراح الى مجلس القضاء الأعلى بأسماء القضاة المقترحين لتولي متابعة القضايا الطارئة والضرورية في تحقيقات إنفجار المرفأ، ليختار المجلس اسماً من بينها رديفاً للمحقق العدلي في القضية طارق البيطار.

وتوقعت المصادر ان تأخذ العملية بعض الوقت نظرا لرفض عدد من القضاة تولي هذه المهمة، وبعد الرفض المطلق من اهالي الضحايا والقوى السياسية لتعيين قاضٍ رديف للمحقق البيطار، برغم عدم معارضة البطريرك الماروني بشارة الراعي لهذا الاجراء، اذا كان سيقتصر على النظر في اطلاق سراح بعض الموقوفين بلا وجه حق، او النظر بالدفوع الشكلية لبعض المتقاضين.

وتقدّم المحامي شكري حداد بوكالته عن أحد أهالي ضحايا فاجعة 4 آب بشكويين جزائيتين بحقّ كلّ من وزير العدل هنري خوري ووزير المالية يوسف خليل، مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضدهما، أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بجريمتي المادتين376 و377 من قانون العقوبات اللبناني (إستغلال نفوذ، الإخلال بالواجبات، جلب منفعة لغيرهما، كما الإضرار بالغير)، معتبراً « ان أفعال الوزيرين تضرب بشكلٍ صارخ مسار العدالة في هذه القضية». و طلب في الشكوى «توقيفهما وجاهياً وإحالتهما الى المحاكمة في ضوء عدم تمتّعهما بأي حصانة أو ضمانة قضائية لأنّهما ارتكابا أفعالهما الجرمية وهما وزيران مستقيلان في حكومة تصريف أعمال».