اعتبرت قاضية التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا في قرار اتهامي أصدرته، فعل الموقوف الشيخ احمد الاسير في ملف الخلايا النائمة من نوع التحريض على الجرم. واتهمته بالمواد 335 و295 و549 من قانون العقوبات والمواد 3 و4 و5 و6 من قانون الارهاب الصادر في 11/1/1958، معطوفة جميعها على المادة 217 من قانون الإرهاب لجهة التحريض على القيام بأعمال إرهابية والقتل عمدا. واتهمت 12 مدعى عليهم آخرين معه في الملف بجناية الانتماء الى مجموعة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية ومحاولة القتل عمد فضلا عن المواد 3 و4 و5 من قانون 11/1/1958، والمادة 6 من هذا القانون معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات.
وكانت القاضية ابو شقرا استجوبت الاسير في هذا الملف وأصدرت مذكرة وجاهية بتوقيفه تبعا لادعاء النيابة العامة العسكرية عليه بجرم تشكيل خلايا إرهابية نائمة في مدينة صيدا، بعد أحداث عبرا وفرار الاسير، والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية والتدريب على اﻷسلحة والمتفجرات، بهدف اغتيال شخصيات سياسية ودينية وقتل ضباط وعناصر من الجيش، واستهداف كل شخصية سياسية أو دينية.
وأفادت مصادر قضائية ان القرار الاتهامي لأبو شقرا جاء وفقا لمواد الادعاءنحن أمام جيل مكتوم القيد. بكلام أوضح، أحصت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العدد الإجمالي للاجئين السوريين في لبنان بأنه وصل إلى مليون و33 ألف لاجئ سوري ومنهم 42 ألف فلسطيني قادمون من سوريا.

في الجانب الآخر، بيّنت دراسة أخرى عرضها مدير البحوث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ناصر ياسين أن 20 في المئة من العدد الإجمالي للاجئين السوريين أتموا عملية تسجيل أولادهم في دائرة النفوس، و 2 في المئة منهم أتموا التسجيل في دائرة وقوعات الأجانب في وزارة الداخلية.
كيف وصل اللاجئون إلى هذه المعادلة؟ تأتي الإجابة على هذا السؤال، وفقاً للدكتور ياسين، في واقع المشكلة وهي تكمن في عدم وجود تصاريح إقامة صالحة، صعوبة حصول اللاجئ على تكاليف رسوم تصل إلى 300 ألف ليرة وكفيل له لإتمام هذا الإجراء القانوني، وعدم تبسيط مسار هذه الإجراءات القانونية، حسب الدراسة "الطريق إلى الحرمان من الجنسية، تسجيل وثائق ولادة اللاجئين من سورية".