على وقع الإقتحامات التي رافقت هذا اليوم الطويل بدأ الحديث عن إرتفاع سيشهده سعر صرف الدولار إضافة إلى العوامل التي تسببت برفعه منذ فترة .
ويحمّل الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي في حديث الى "ليبانون ديبايت" مسؤولية ما يحصل من إقتحامات إلى المصارف التي لم تلتزم بتعميم مصرف لبنان وتزيد من رأسمالها 20 % بعد أن هبطت رساميلها إلى 8 مليارات دولار فلم تستطع ان تدخل السيولة بل زادت الرساميل بأسلوب "الزعبرة" عبر العقارات وغيره .

ويشير يشوعي إلى أنها "لو انها قامت بزيادة رساميلها بالسيولة لإستطاعت أن تلبّي حاجات المودعين الملحّة مثل الطبابة والاستشفاء والحالات الصبعة"، كما يحمّل المسؤولية في ذلك إلى "المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف التي غضّت النظر عن المصارف، وهذا ما أوصل الوضع إلى ما هو عليه واضطرت المصارف للإقفال 3 ايام".
ويتوقع أن "تقوم المصارف بطلب الحماية الأمنية لفروعها كافة وإلا فلن تستطيع معاودة عملها بعد أيام الإضراب التي ذكرتها".
ويؤكد أن "من شأن ذلك أن ينعكس على الدولار الذي يتعلق بالأمن المالي والإجتماعي إضافة إلى الطلب على الدولار في السوق بسبب إلغاء كل الدعم عن البنزين مما يدفع المستوردين إلى تمويل حاجاتهم الإستيرادية من السوق".

ويكشف أنه "لم يعد لدينا دولارات وبعد وقت لن يعود متاحاً مما سيخفف من الإستيراد، حيث قد تعمد المحطّات إلى الاقفال أياماً والفتح ليوم واحد بسبب نقص المادة والأخطر أيضاً تأثرإستيراد المواد الغذائية ايضاً".
ويقول:"مقبلون على أيام عصيبة وصعبة مع جماعة سياسية أقل ما يقال فيها أنها وصلت إلى أعلى درجات الفشل".
كل هذه العوامل برأي يشوعي لا تساعد على إستقرار صرف الليرة بل تؤثّر عليها سلباً لذلك نتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 40 الفاً وقد يتخطاه ايضاً ،فلم يعد بالامكان فرملته؟

ويشير إلى طريقة واحدة تمكّن من فرملته وهو قيام مجلس النواب بقرار قانون يزيل به العوائق من أمام التدقيق الجنائي الذي يسير كالسلحفاة ، وفي حال تمنّع المصرف عن تسليم الأوراق إلى التدقيق يذهب إلى القضاء، لأنه بات ضرورياً الكشف أين ذهبت الـ 75 مليار دولار وهي ودائع الناس التي يقتحم أصحابها اليوم المصارف للحصول عليها، ولن تعود الا بهذه الطريقة