تشخُصُ الأنظار إلى الكلمة الهامّة التي سيُلقيها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم الجمعة في 23 أيلول/سبتمبر الجاري، من على منبر الجمعية العامة للأمم المُتّحدة في دورتها الـ77، التي ستُعقد في نيويورك.
المُشاركة الحُضورية الأولى للرئيس الفلسطيني في جلسة الجمعية العامة، بعد المُشاركة السابقة عبر تقنية "زووم"، بفعل تداعيات جائحة "كورونا"، يُتوقّع أنْ تكون تاريخية وغير مسبوقة.
فهي تأتي بعد 74 عاماً على نكبة أيار/مايو 1948، واقتلاع الاحتلال القسري لشعب فلسطين وتهجير نصف أبنائه لاجئاً في الشتات، و55 عاماً على نكبة حزيران/يونيو 1967، وإطباق الاحتلال على كل فلسطين التاريخية.
النُقطة الأساسية في كلمة الرئيس، ستتركّزُ على انضمامِ فلسطين كدولةٍ كاملة العُضوية لدى الأُمم المُتّحدة، وتقديمِ كل الوثائق التي تدعمُ هذا الحق، بعدما اعتُرف بها دولة - بصفة مُراقب - في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بأصوات 138 دولة.
لقد بذل الرئيس الفلسطيني جُهوداً كبيرة من خلال لقاءاتٍ وزياراتٍ واتصالاتٍ، من أجل تحقيق الحق الفلسطيني، في الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة المُستقلة وعاصمتها القدس، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، التي أقرت بحل الدولتين، بما يعني إقامة دولةٍ فلسطينية مُستقلة وإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين.
أيضاً، سيطلُب توفير الحماية الدولية للفلسطينيين من العُدوان الإسرائيلي المُستمر، وعقد مُؤتمرٍ دوليٍّ للسلام برعاية الرُباعية الدولية.
كلمة الرئيس "أبو مازن"، التي سيُركز فيها على طلب العُضوية الكاملة في الأُمم المُتحدة، يُدرِك أنها ستُواجَه بـ"الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن الدولي، بفعلِ استمرار الانحياز لصالح الكيان الإسرائيلي.
لكن، لن يؤول جُهداً من أجل إقرار الحق الفلسطيني، ومُطالبة العالم بتنفيذ قراراته، ورفض اعتماد ازدواجية المعايير.
وعلِمَت "اللـواء" بأنّ أبرز العناوين الأساسية في الكلمة الشاملة للرئيس عباس، ستتركز على:
سحب الاعتراف بـ"إسرائيل"!
* الاحتلال الإسرائيلي:
الرئيس عباس المُؤمن والمُتمسّك والعامل من أجل تحقيق السلام، الذي لم يرفُض في أي يوم من الأيام أية فُرصة من أجل تحقيقه، يفتقد الشريك الإسرائيلي، الذي يُمكن أن يُقدمُ على مثل ذلك.
بل يُلاحظ أنّ هناك ازدياداً نحو اليمين المُتطرّف في المُجتمع الإسرائيلي، الذي بلغَ تمثيله في "الكنيست" أكثر من 60%، على الرغم من الانقسام السياسي بين الأحزاب الإسرائيلية، إلا أنّها تلتقي على المزيد من الاستيطان والاستمرار بالعُدوان وارتكاب المجازر، جرائم الحرب ضد الإنسانية والتمييز العُنصري والتطهير العرقي، وكُل ما هو ضد الفلسطيني، سواءٌ أكان في أراضي دولة فلسطين أو في الأراضي المُحتلة مُنذ العام 1948.
بل أنّ الاحتلال يُمارس التحريض على الكراهية ضد الرئيس عباس، والتشجيع على العنفِ، ومُحاولة تزوير حقائق الرواية الفلسطينية، بعد كشف زيف ادعاءات الرواية الإسرائيلية.
يُمعِن الاحتلال هجوماً واغتيالاً واعتقالاً للأطفالِ والنساءِ والشيوخ والمرضى، وليس للأحياءِ فقط، بل لجثامين الشُهداء، حيث يحتجزُ 105 جثامين في الثلاجات مُنذ العام 2015 و253 في مقابر الأرقام.
هذا فضلاً عن سرقة الأراضي، وهدم المنازل، وطرد السُكان الأصليين من القدس والعديد من المناطق، وحصار قطاع غزة.
العلاقة مع الإدارة الأميركية
* الإدارة الأميركية:
سيُطالب الإدارة الأميركية بإعادة تقييم التزاماتها في المنطقة، لكن ليس على حساب الشعب الفلسطيني، لأنّ الأمور تتجه إلى التصعيد، جرّاءَ الاعتداءات الإسرائيلية المُتواصلة والمُتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني والمُقدّسات.
وعلى الرغم من تحسُّن العلاقات الفلسطينية - الأميركية، مُنذ تسلُّم الرئيس جو بايدن الرئاسة، في 20 كانون الثاني/يناير 2021، لم يتحقّق إلا إعادة دفع الإلتزامات الأميركية لوكالة "الأونروا"، والتي بلغت 618 مليون دولار أميركي، بينها 344 خلال العام 2022، هذا فضلاً عن تقديم 100 مليون دولار إلى المُستشفيات الفلسطينية في القدس.
وإذا كان الرئيس بايدن قد حرص خلال زيارته الأراضي الفلسطينية، في 15 تموز/يوليو 2022، على رفض مُرافقته بإجراءاتٍ إسرائيلية، إلا أنّ إدارته لم تُنفّذ أيّاً من الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، لجهة: حل الدولتين، إعادة افتتاح القُنصلية الأميركية المُخصّصة للفلسطينيين في القدس الشرقية، إعادة افتتاح مكتب "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" في واشنطن ورفع "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" عن لائحة "الإرهاب".
بل إنّ إدارة البيت الأبيض ما زالت تُمارس الانحياز لصالح الكيان الإسرائيلي، والهم الأساسي عدم عودة رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، ودعم رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد مع الائتلاف للفوزِ في انتخابات "الكنيست" الـ25 المُقبلة، وتشكيل الحكومة.
هذا الانحياز يُفقد الإدارة الأميركية مصداقيتها، ولن تستطيع مُواجهة التغيير في الرأي العام داخل المُجتمع الأميركي، الذي أصبحَ أكثر وعياً وإدراكاً لعدالة القضية الفلسطينية، واطلاعاً على مجازر واعتداءات الاحتلال، وهو ما يُمكن أنْ يُترجَم في صناديق الاقتراع.
الوضع الفلسطيني
* فلسطينياً:
تأكيد أنّ "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" هي المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الذي يجمعُ الكُل الفلسطيني.. والاستمرار في بناءِ مُؤسّسات الدولة الفلسطينية، مع مُواصلة الانضمام إلى المُعاهدات الدولية، التي بلغت أكثر من 115، ومُتابعة الانضمام إلى جديدٍ منها، وهي أكثر من 500 من المُنظّمات المعروفة في الأُمم المُتحدة.
كذلك مُواصلة الجُهود المبذولة من أجل تحقيق المُصالحة الفلسطينية، مع انطلاق الاجتماعات في الجزائر، استكمالاً لما جرى في مصر وغيرها.. إضافة إلى مُكافحة "الإرهاب" بأشكاله ومصادره كافةً، حيث وقّعت فلسطين على 83 اتفاقية مع دول العالم لمُحاربة "الإرهاب" العالمي.
وستعمل فلسطين على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتي تحتاجُ فقط إلى وضعِ آلياتٍ لجهة التنفيذ.
ولأنّ الرئيس عباس كان قد حدّد عاماً واحداً لانسحاب قوّات الاحتلال، وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي، وما زال الاحتلال يضربُ عرض الحائط كُل قرارات الشرعية الدولية، ويتنكّر لها، ولا يُطبّقها، فإنّ الجانب الفلسطيني لن يكون مُلتزماً بالاتفاقات مع دولة الاحتلال، ومنها وقف التعامُل بالاتفاقات المُوقعة مع الجانب الإسرائيلي، سواء: الأمنية، السياسية، الاقتصادية وغيرها، جرّاءَ.
ولا تجد فلسطين مُبرّراً لاستمرار الاعتراف بـ"إسرائيل"، على أساس حدود العام 1967، بل إنّ الخيارات عديدة، فهناك قرار التقسيم الرقم 181 الصادر في العام 1947، والذي يُعطي الفلسطينيين دولةً فلسطينية على مساحة 44%، وضُعف الدولة على حدود 1967.
والدولة الواحدة - أي دولة للجميع على أرض فلسطين التاريخية، التي وفدَ إليها اليهود سيّاحاً أو طالبين للإقامة.. كذلك المُطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سُجون الاحتلال، ووقف الاعتقالات، مع استمرار الإلتزامِ بدفع رواتب الأسرى وأُسر الشُهداء، الذين ناضلوا من أجل القضية الفلسطينية.. رفض تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى أو مدينة القدس.. التشديد على أهمية المُقاومة الشعبية، وضرورة تفعيلها، كخيارٍ استراتيجي لمُواجهة العُدوان الإسرائيلي المُتواصل، تمسُّكاً بالثوابت الوطنية والدفاعِ عن الأرض والشعب.. التوجُّه إلى "محكمة العدل الدولية" لاتخاذ قرارٍ حول شرعية وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين، والمسؤوليات المُترتبة على الأُمم المُتحدة ودول العالم، إزاء ذلك، وعلى الجميع التقيُد بما سيصدُر عن المحكمة.
وأيضاً التمسُّك بإجراء الانتخابات العامة، كما جرت البلديات المحلية، والاتحادات، ومُطالبة العالم بالضغط على الاحتلال من أجل إنجاز إجراء الانتخابات في القدس المُحتلة، إيماناً بدور المُؤسسات وإعادة تفعليها.
الأُمم المُتحدة والعالم
* الأُمم المُتحدة والعالم:
سيلتقي الرئيس عباس على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، عدداً من قادة العالم، وكذلك الأمين العام للأُمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش.
وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأُمم المُتحدة السفير الدكتور رياض منصور قد سلَّمَ إلى الأمين العام رسالة من الرئيس عباس، عن اللقاءات التي أجراها في إطار التحضيرات لطرح عُضوية فلسطين في الأُمم المُتحدة وقضايا أخرى.
وقد قابل غوتيريش ذلك بالترحيب، مُبدياً المُساعدة بإنجاح هذا الجُهد، انطلاقاً من قناعة بأنّ فلسطين تستحقُ العُضوية الكاملة بعد 10 سنوات من حُصولها على دولة بصفة مُراقب.
وسيُطالب الرئيس عباس الأمين العام للأُمم المُتحدة بتنفيذ قرارات الجمعية العامة المُتعلقة بفلسطين، خاصة الصادر في جلستها التي عُقدت في حزيران/يونيو 2018، تحت صيغة "مُتحدون من أجل السلام"، لوضعِ ما يلزم لتشكيل آلية دولية للحماية، وتفعيلها على حُدود الأرض الفلسطينية المُحتلة.
وعقد مُؤتمرٍ دوليٍّ للسلام، وفقَ المرجعيات الدولية المُنظمة وقرارات الأُمم المُتحدة ومُبادرة السلام العربية، وتحت رعاية الرُباعية الدولية، فقط وليس غيرها.
ولا شكَ في أنّ المُجتمع الدولي، فشلَ بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية، بل أنه يتمُ تنفيذ ما هو لصالح المُحتل.
لقد ثبُت عبر مراحل التاريخ أن الاحتلال إلى زوال، فكيفَ إذا كان من يتصدى للمُحتل هو شعب فلسطين، الذي يُواجه آلة قتله بالصُدور العارية، وبزفِ الشُهداء فداءً لأجل فلسطين!
لهذا، فإنّ المُعطيات والتطوّرات ستفرضُ على أرض الواقع تجسيد الحق الفلسطيني، وإلا الذهاب إلى المجهول، لأن مُمارسات الاحتلال لا يُمكن أنْ يرضى بها لا الشعب الفلسطيني ولا العالم، ولا يُمكن أنْ تبقى دولة فلسطين تحتَ الاحتلال ونُصف الشعب لاجئاً في دول الشتات.
وقد وصل الرئيس عباس إلى نيويورك، يُرافقه: عضو اللجنة التنفيذية لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية" نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبو عمرو، وزير الخارجية والمُغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المُخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومُستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المُتحدة السفير الدكتور رياض منصور، والمُشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس لجنة المُغتربين والجاليات في المجلس الوطني الفلسطيني أسامة القواسمي.