انطلقت في نيويورك اليوم الثلاثاء أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة الرئيس محمود عباس، إلى جانب رؤساء دول وحكومات العالم.

وتستمر أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة حتى الـسادس والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس يوم الجمعة المقبل، الثالث والعشرين من الشهر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي، في كلمته بافتتاح أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة، "أتعهد بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة لتنفيذ جدول الأعمال الذي طلبته الدول الأعضاء، وأعوّل على مشاركتكم البناءة والتعاون والاحترام المتبادل".

وأضاف: "أريد أن أمضي قدما في المفاوضات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن، لقد حان الوقت لتمثيل كل شعوب العالم في هذا المجلس بشكل أكثر مساواة".

ودعا رئيس الجمعية العامة، في كلمته أمام قادة وزعماء العالم، إلى "التضامن بين الدول الأعضاء لأن التفاوتات وصلت إلى مستويات قياسية".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمته، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمثل واحدا من أبرز الأزمات العالمية الواجب العمل على التوصل لحل لها، لضمان الاستقرار في العالم.

وأكد أنه تبرز في هذه المرحلة الحاجة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات في العالم، بما فيها القضية الفلسطينية في ظل الاحتلال، التي يؤدي استمرار أعمال العنف خلالها إلى الابتعاد عن آفاق تحقيق السلام القائم على حل الدولتين أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف غوتيريش: نحن بحاجة، في كل مكان، إلى العمل بشكل أكثر تضافرا على أساس احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، ونحن بحاجة، في ظل عالم يسوده الشقاق، إلى إرساء آليات للحوار من أجل رأب الصدع. ونحن ملتزمون بالاستعانة إلى أقصى حد بكل أداة دبلوماسية للتسوية السلمية للنزاعات، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة، من مفاوضات، وتحقيق، ووساطة وتوفيق، وتحكيم، وتسوية قضائية.

بدوره، أعرب رئيس جمهورية السنغال ماكي سال عن حق الشعب الفلسطيني في دولة قابلة للبقاء تتعايش سلميا مع إسرائيل، كل دولة داخل حدودها الآمنة والمعترف بها دوليًا.

الرئيس التشيلي: يجب التصدي لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

من جانبه، دعا الرئيس التشيلي غابريل بوريك إلى التصدي لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، واحترام قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا السياق وحقوق الإنسان.

وشدد على وجوب تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.

من ناحيته، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن مستقبل مدينة القدس يشكل مصدر قلق ملحّ، فهي مدينة مقدسة للمليارات من أتباع الديانات السماوية حول العالم، وأن تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها يسبب توترات على المستوى الدولي ويعمق الانقسامات الدينية.

وقال العاهل الأردني، في خطابه، إنه وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فنحن ملتزمون بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وحماية أمن ومستقبل هذه الأماكن المقدسة.

وأضاف: "كقائد مسلم، دعوني أؤكد لكم بوضوح أننا ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في منطقتنا، وخاصة في القدس. اليوم، المسيحية في المدينة المقدسة معرضة للخطر، وحقوق الكنائس في القدس مهددة، وهذا لا يمكن أن يستمر، فالمسيحية جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا والأراضي المقدسة وحاضرها، ويجب أن تبقى جزءا أساسيا من مستقبلنا".

وشدد العاهل الأردني على أن أحد أبرز المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة هو حق الشعوب في تحديد مصيرها، ولا يمكن إنكار هذا الحق للفلسطينيين وهويتهم الوطنية المنيعة، مبينا أن السلام لا يزال بعيد المنال، ولم تقدم الحرب ولا الجهود الدبلوماسية إلى الآن حلا لإنهاء هذه المأساة التاريخية، الأمر الذي يحتم على الشعوب قاطبة، لا السياسة أو السياسيين خاصة، على الضغط باتجاه حل هذا الصراع من خلال قادتها.

وأشار إلى أن الطريق للأمام يتمثل بحل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة الحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وازدهار.

وأكد أن العمل المتواصل على جهود تحقيق السلام، لا يجب أن يغفل عن قضية اللاجئين، ونوه إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت هذا العام على تجديد التكليف الأممي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعلى المجتمع الدولي أن يبعث برسالة قوية في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لضمان توفير التعليم والخدمات الصحية، خاصة للأطفال.

وشدد على أن الأردن يمثل نقطة ربط حيوية للشراكات الإقليمية والتعاون والعمل للتصدي للأزمات الدولية وتوفير الإغاثة الإنسانية، ولطالما كان مصدرا للاستقرار الإقليمي وموئلا للاجئين.

وتابع في ذات السياق: أود ان أتحدث عن اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، ففي عام 2012، وأمام الجمعية العامة بدورتها السابعة والستين، تحدثت للمرة الأولى عن تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن وعن الضغط الناجم عن ذلك على مواردنا المحدودة. وفي ذلك الوقت، كان نحو 200 ألف سوري قد لجأوا إلى بلدنا الصغير، أما اليوم، وبعد مرور عشر سنوات، فنحن نستضيف ما يزيد على 1.3 مليون لاجئ سوري. ولأن تلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين وغيرهم مسؤولية دولية، فإن الدول المستضيفة تتطلع لالتزام المجتمع الدولي بتعهداته في هذا المجال.

وأضاف الملك عبد الله الثاني، أنه وعلى مدار عدة عقود، ارتبط الشرق الأوسط بالصراعات والأزمات، لكن نأمل أن تجعل روح التعاون الجديدة بيننا، من المنطقة مثالا في الصمود والتكامل.

وشدد على أن الثابت الوحيد هو أن الشعوب هي الأولوية، لذا فإن إبقاء الأمل حيا لديها يتطلب النظر لما هو أبعد من السياسة والعمل لتحقيق الازدهار للجميع، لكن هذه الجهود لن تؤتي ثمارها إن كانت إقصائية، بل لا بد أن يكون شمول الفلسطينيين في المشاريع الاقتصادية الإقليمية جزءا أساسيا من الجهود.

وتساءل: كيف كان سيبدو عالمنا الآن لو تم الوصول إلى حل للصراع منذ زمن طويل، ولم يتم تشييد الجدران وسمح للشعوب أن تبني جسورا للتعاون بدلا منها؟ ماذا لو لم يتمكن المتطرفون من استغلال ظلم الاحتلال؟ كم جيلا من الشباب كان من الممكن أن يكبر في بيئة يسودها التفاؤل بالسلام والازدهار؟

بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه حتى يسود السلام في الشرق الأوسط يجب تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي من خلال حل الدولتين، وإن تركيا تدعم بشكل كامل هذا الحل، بالإضافة إلى صون الهوية التاريخية والثقافية للقدس واحترام حرمة وقدسية الحرم القدسي الشريف وإيقاف الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة في الأراضي المحتلة من خلال ضمان سلامة الفلسطينيين وأمن ممتلكاتهم.

وشدد، في كلمته، على ضرورة التوصل لحل دائم وعادل على أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأنه ما من بديل عن ذلك، مضيفا أن هذا يصب في مصلحة العالم والشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي والمنطقة، وأن تركيا ستسهم في ذلك.

وتابع أردوغان أنه من مسؤولية الأسرة الدولية مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وأن تساعد وكالة "الأونروا".

وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه لا يعتقد أن مندوبي الدول الحاضرين بحاجة للتذكير بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل، وأنه في ظل عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية والتغيير المتواصل على الأرض، أصبح الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة الأمر الواقع، ما قد يغير قواعد الصراع وشكل التضامن العالمي.

وأكد التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في تطلعه للعدالة، إضافة لضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية