سجلت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، خطوة غير مسبوقة في تاريخ نقابات الصحفيين في العالم، لتقديمها أمس (الثلاثاء) شكوى قانونية رسمية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بقضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاماً)، لدى مكتب النائب العام لـ»المحكمة الجنائية الدولية» كريم أحمد خان، في مدينة لاهاي الهولندية.

الخطوة الجريئة، غير المسبوقة، التي قامت بها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، طالبت بفتح تحقيق رسمي على الجريمة العمد التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق رصاص القنص باتجاه رأس الصحفية أبو عاقلة، خلال تغطيتها اقتحامات قواته مُخيم جنين، صباح يوم الأربعاء في 11 أيار/مايو 2022، ما أدى إلى استشهادها، وجرح علي السمودي واستهداف شذى حنايشة.
تشكل هذه الخطوة، فرصة حقيقية لمُساءلة قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهدافها الصحفيين من خلال فتح التحقيق الرسمي من قِبَل مكتب المُدعي العام وتسطير المُلاحقات القضائية في هذه الجرائم، المُوثقة بتفاصيلها بأدلة وقرائن وفيديوهات وشهود تثبت الاستهداف العمد من قبل قوات الاحتلال الشهيدة شيرين.
فقد جرى تقديم الشكوى إلى مكتب المُدعي العام لـ«الجنائية الدولية» من قِبَل نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ونائب رئيس الاتحاد العربي للصحفيين، على رأس وفدٍ، ضم: عضو الأمانة العامة رئيس لجنة الحُريات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام ووفد من الاتحاد الدولي للصحفيين يتقدمه رئيس الاتحاد السابق وعضو الهيئة الحالية الإدارية جيم بوملحة، ووفد من المُحامين ضم: جينيفر روبنسون، تاتيانا ايتويل، مانفير بوهلار، طيب علي وداني أبو الحاج، وشقيق الشهيدة شيرين أبو عاقلة، أنطوان.
وهذه الشكوى، تُمثل أكثر من 600 ألف صحافي، ينتمون إلى نقاباتٍ في العالم.
الاستهداف المُمنهج للصحفيين الفلسطينيين، أدى إلى استشهاد أحمد أبو حسين وياسر مرتجى، وجرحى مُعاذ عمارنة ونضال اشتيه، وكانت قد تقدمت بشكواه نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، وسُجل لدى مكتب المُدعي العام لدى «المحكمة الجنائية الدولية» في نيسان/إبريل 2022.

أبو بكر

ووصف أبو بكر في تصريح لـ«اللـواء» تقديم الشكوى إلى «المحكمة الجنائية الدولية» بأنه «يوم عظيم وحدث تاريخي، بالتوجُه إلى القضاء الدولي لمُحاكمة مُرتكبي الجرائم بحق الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسنُواصل مُلاحقة القتلة في القضاء الدولي، إلى أن يُمثلوا أمام «الجنائية الدولية»، لأنه حان الوقت لمُساءلتهم حتى لا يفلتوا من العقاب بمُوجب القانون الدولي وقرارات الأُمم المُتحدة».
وأوضح أبو بكر أنه «مُنذ العام 2000 وحتى الآن، فقدنا أكثر من 48 صحفياً برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقذائفه، وهذه الجرائم ترتقي لتكون جرائم حرب!».
وتوجه بالشُكر إلى «جميع من دعم هذه القضية، وإلى عائلات الشُهداء والجرحى من الصحفيين وصحفيي فلسطين، بما يُمثلونه في الرأي الدولي العام وصحافته الحُرة، وعُقولهم وقُلوبهم وأقلامهم وعيونهم تتجه نحو «الجنائية الدولية» وقرار المُدعي العام، ببدء إجراءات التحقيق، وأيضاً إلى جميع وسائل الإعلام، والإعلاميين الذين يُواكبون ويُغطون جرائم الاحتلال، حتى لا يفلت من العقاب، مع ضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين وفي أرجاء العالم».

أبو عاقلة

من جهته، أكد أنطوان أبو عاقلة (شقيق الشهيدة شيرين) «أن التقارير من مُختلف المُؤسسات بينت أن جُندياً إسرائيلياً استهدف شيرين خلال نقلها الأحداث، وهي ترتدي ملابس واقية، وعليها شعار الصحافة».
وأشار إلى أن «شيرين كانت فخورة بأنها فلسطينية، وهي مُواطنة أميركية، لكن قضيتها لم تحظَ بالأولوية بالإدارة الأميركية، ودعونا الحكومة الأميركية لإطلاق تحقيق لمُحاسبة الجاني، وهذا أقل ما يُمكن أن تفعله حكومة بهذا النفوذ بالنيابة عن مُواطنيها، والتي فشلت بإطلاق تحقيق، برغم دعوات أكثر من 80 عضواً في الكونغرس، إلى جانب فاعلين في الأسرة الدولية للتحقيق والمُساءلة».
وختم أبو عاقلة: «لقد آن الأوان للأسرة الدولية أن تتخذ موقفاً وتُحاسب مسؤولين، لأن الإفلات من العقاب سيفتح الباب للمزيد من الجرائم».

بوملحة

فيما الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحافيين بوملحة، أشار إلى «أن هذه الشكوى تُقدم بالنيابة عن 160 اتحاداً صحفياُ، وتُمثل مرحلة جديدة للسعي نحو العدالة، خاصة أن جميع الجرائم مُوثقة، وهناك أدلة وتفاصيل دقيقة».
وقال: «يجب أن نُدرك أن شيرين باتت رمزاً لجميع الصحفيين الذي قتلوا برصاص الاحتلال وتم إفلاته من العقاب».

ايتويل

بينما أوضحت مُحامية عائلة شيرين أبو عاقلة وعلي السمودي، المُحامية تاتيانا ايتويل أن «الظروف التي قتلت فيها شيرين أبو عاقلة واستهدف فيها علي السمودي، يُظهر الاستهداف المُمنهج للصحفيين، وفشل السلطات الإسرائيلية بالتحقيق من أجل ضمان العدالة».
وأشارت إلى أن «التحقيق الإسرائيلي لا يُمكن أن يُعتبر تحقيقاً كاملاً، بل أنه كان محصوراً، ولم يُؤخذ بالاعتبار إفادات الجنود الموجودين واستثني الفلسطينيون، ولم تعطِ السلطات الإسرائيلية أي معلومات عن الطلقات النارية، لذلك نشك في حياد التحقيق الذي حاول التأكيد على إبعاد اللوم عن إسرائيل».
وجرى عقد مُؤتمر صحفي، تم خلاله عرض شريط مُسجل يُشير إلى الاستهداف المُباشر للصحفية أبو عاقلة وزملائها، يُوضح إطلاق 16 طلقة، وبيّن بالصوت والصورة أنه لا يُوجد مصدر آخر لطلقات النار إلا تلك القريبة من قوات الاحتلال.