في البلاد التي يرفع فيها الدعم عن كل تفصيل في الحياة اليومية، يجد المواطن نفسه مضطراً لابتكار او استعمال بدائل لكي يتمكن من الاستمرار في حياته، وسط المشهد الجهنمي التي تكون السلطة السياسية او قسم كبير منها قد أوصله لها، وموضوع الدراجات النارية في لبنان خير مثل ومثال على ذلك.

فبعد تعثر وصول اللبناني إلى مكان عمله أو دراسته أو مقصده، كنتيجة لارتفاع أسعار المحروقات بشكل باهظ ورفع الدعم عن البنزين بالكامل، لجأ معظم اللبنانيين إلى شراء الدراجات النارية كوسيلة يمكنهم من خلالها التوفير على جيبهم الفارغة في هذه الأيام، وبحسب دراسة أجرتها"  الدولية للمعلومات" فقد تم استيراد أكثر من 177 الف دراجة نارية في السنوات الأخيرة المنصرمة، وقد وصل العدد إلى ما يقارب 47 الف دراجة حتى نهاية عام 2022، في حين يُتوقع أن يصل العدد العام والاجمالي في نهاية هذا العام إلى 290 ألف دراجة، بعدما تم استيراد أكثر من 177 الف دراجة بين عامي 2017_2022 .

يتحدث سليم(44 عاماً) وهو موظف في محل للثياب في مدينة راشيا، أنه اضطر لبيع سيارته وشراء دراجة نارية ليستطيع أن يكمل عمله بشكل عادي ، ودون أن يكون راتبه مساوياً لما كان ينفقه ثمناً للبنزين، وكذا يتحدث جهاد الذي يعمل في منطقة شتورا بشكل يومي، حيث أنه وجد أن لا حل سوى شراء دراجة نارية، حيث أن تصلح سيارته او شراء بنزين يومي لها وفق توصيفه، يحتاج قرضاً من صندوق النقد الدولي كما قال لنا.

هذا المشهد أفرز أيضا الtoktok, وهو وسيلة نقل سنفرد الحديث الخاص عنها فيما بعد ، وهو ينبئ بأن ثمة مساراً انهيارياً أضحى في أماكنه الاخيرة، فلبنان اليوم بحاجة لتنظيم النقل فيه، ولو تم دعم قطاع النقل بدلاً من دعم تجار المحروقات لكان المشهد مختلفاً، وهنا أيضا ثمة سؤال يُطرح عن أي ذهبت ال50 باصاً ، التي تسولتهم الدولة اللبنانية من أمها فرنسا،بحيث أنها أتت للتخفيف عن اللبنانيين في ظل هذه الظروف القاهرة، ونخشى أن يتطور الأمر أكثر لنعود لوسائل نقل عاشها اجداد الاجداد، وهذا ليس مستبعداً في جمهورية الغرائب والعجائب في تاريخ هذا الشرق، بل العالم بأسره.