ما كان ينقص اللبنانيين في ظلّ الأزمات التي تأكل أعمارهم سوى ظهور عصابات النصب والاحتكار التي تستغلّ حاجاتهم وقلّة حيلتهم في هذه الظروف الصعبة.

وجديد ما يتعرّض له اللبنانيون من ابتزاز، عصابات عابرة للحدود تمتهن النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغلت فقدان حليب الأطفال من الأسواق وحاجة الأمهات الملحّة له.

وفي الإطار كشفت معلومات لموقع “الجريدة” عن تعرض العديد من الأمهات اللبنانيات اللواتي يطلبن المساعدة للحصول على حليب لأطفالهن عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، للنصب من قبل شخص ادعى أنّ بإمكانه تأمين الحليب لهن من الخارج إلى لبنان.

وفي تفاصيل عمليات النصب التي امتهنها هذا الشخص، فقد كان يتواصل من حسابه الذي يحمل اسم “أحمد حسين حداوي موازن” مع حساب كل أم تكتب عبر صفحتها أنها بحاجة إلى حليب أطفال، ليعرض عليها خدماته مدّعياً أنهم شركة عالمية موجودة في فرنسا مهمتها توزيع الأدوية وحليب الأطفال مجاناً لغير القادرين على شرائها.

ثم يستدرج الأم ليسألها عن مواصفات الحليب والكمية التي تريدها، ليقول لها فيما بعد أن عليها التواصل مع مدير شركة الشحن المتواجد في مصر ويدعى “أحمد حسين أحمد عبد الرحيم” بحسب ما تظهره صورة هويته المرفقة أعلاه، عبر واتساب على الرقم “00201061178290”. ثم يبلغهن بأنّ الشحن يتم عبر تركيا، لذلك على الأم دفع بدل الشحن لهذا الشخص عبر OMT بقيمة 40$ تقريباً قبل أن تنطلق “الطلبية” بحجّة أن هذا هو قانون شركة الشحن.

وللأسف من وقعن في شباك هذين النصابين، أرسلن المال المطلوب، وعندما يستلمان المبلغ يختفيان، حيث يقومان بتفعيل خاصية “البلوك” عن حساب الزبون على فيسبوك وواتسآب. بالمقابل هناك أمهات تنبّهن للكمين الذي يتعرّضن له فلم يكملن بالقصة لمجرد شكّهن بأن ما يقوله هذا الرجل كذب فيه ريبة.

هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترتكب جرائم إلكترونية بحق الأمهات، حيث يتم استغلال حاجتهن لحليب الأطفال من أجل الحصول على المال لقاء الشحن ثم الاختفاء. وبالتالي فإن ما جرى بحق الأمهات هو بمثابة إخبار للقوى الأمنية ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، للتحرّك ومراسلة الدول حيث يتواجد هذان الشخصان، بحيث يمكن تتبعهما عبر بياناتهما في شركة OMT، وحماية الأمهات منهم ومن غيرهم.

كما يعد ما ذكر أعلاه، تنبيهاً لجميع الأمهات بأن لا يدعن حاجتهن تعرّضهن لهذه المواقف، والتأكد دائماً من هوية الأشخاص الذين يتواصلون معهن، وأن لا يدفعن ليرة واحدة قبل حصولهن على طلبهن. فللأسف وصل الحال بفاقدي الضمير للمتاجرة بغذاء الأطفال الرضّع من دون رحمة أو شفقة، فيما الأهالي يستدينون أحياناً لتأمين الحليب لأطفالهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.