بعد أربعة أشهر على وصولها إلى لبنان، لا تزال الباصات الفرنسية خارج العمل. السبب هو الروتين الإداري والإقفال في القطاع العام الذي أخّر تسجيلها حتى الساعة. لكن حلحلة ما قد تظهر الأسبوع المقبل ستسرّع بتسيير الباصات على طرقات بيروت الكبرى ضمن تعرفة لن تتجاوز في أي حال من الأحوال نصف قيمة بدل النقل المحدّد رسمياً بنحو 95 ألف ليرة يومياً. في 23 أيار الماضي، تسلّم لبنان 50 باصاً هي عبارة عن هبة فرنسية للبنان،

وكان ينتظر أن تشكّل هذه الباصات، إلى جانب 45 باصاً جرى إعادة تأهيلها في مصلحة النقل المشترك والسكك الحديد، خطوة لإعادة تفعيل النقل العام المشترك في ظل أزمة أدّت إلى تآكل الأجور وارتفاع أكلاف التنقل من مكان السكن إلى مركز العمل. لكن الخطوة تأخّرت، ما أثار الشكوك بقدرة وزارة الأشغال، ولا سيما أنه لم يتشجّع أحد للمشاركة في مناقصة تلزيم تشغيل الباصات.

هذا ما دفع وزير الأشغال علي حمية إلى عقد مؤتمر صحافي في مصلحة النقل المشترك، ووراءه الباصات - الهبة، مشيراً إلى أنه خلال أسبوع من وصول الباصات إلى لبنان، فوجئت وزارة الأشغال بعد إرسالها كتباً رسمية إلى الإدارات المعنية كإدارة السير والجمارك وغيرهما، بأن بعض الإدارات تريد تفسيراً قانونياً حول الجهة التي قدّمت إليها الباصات ومن تسلّم الهبة: وزارة الأشغال أم مصلحة السكك الحديد والنقل؟

وهل هي تخضع لضريبة «TVA» ورسوم الجمارك أم لا؟ التعرفة لن تتخطّى نصف قيمة بدل النقل استمرّ هذا الجدل أربعة أشهر مترافقاً مع إضراب القطاع العام لحوالي شهرين، إلى أن حُسم الأمر قبل يومين لتسجيل الباصات وإعفائها من الضريبة. لكن ليست هذه المشكلة الوحيدة التي تمنع تسيير الباصات. فالخطوات التالية ليست سهلة أيضاً.