أدى العمل المستمر والتعقب والمتابعة لمديرية المخابرات إلى كشف الشبكة التي خططت لتنفيذ عملية سلب بنك عودة في شتورا رغم الاجراءات والتمويه الذي اعتمد في العملية. فمنذ حوالى الشهرين اتصل المدعو خ. صوان (عنصر حراسة لدى بنك عودة فرع شتورا) بالمدعو م.ع. الحداد وأعلمه أنّ هناك شخصاً يحضر بشكل متكرّر إلى المصرف ويقوم بإدخال مبالغ تتراوح بين الـ٥٠ و الـ١٠٠ ألف دولار إلى المصرف. واتفقا على التحضير لعملية سلب، فقام "الحداد" بالاتصال بابن عمته و. تورنا وهو لديه سوابق نصب واحتيال وزوّده بكافة التفاصيل وبقيا على تواصل وتنسيق بعد أنّ تكفّل "تورنا" بتأمين أشخاص يستطيعون تنفيذ المطلوب. 

على إثر ذلك تواصل "تورنا" بكل من ف. الحسن و ح م الذي اجتمع بتورنا في أحد معارض السيارات وانطلقا (تورنا و ح.م ) بسيارة لاستطلاع المكان. بعد ذلك حاول ح. م التنفيذ لكنه لم يوفق بالهدف "ابراهيم ليون" فقد ذهب ولم يجده. كما عاد الأخير واعتذر عن المشاركة كون ساحة شتورا مليئة بكاميرات المراقبه ومن المحتمل أن يتم كشفه.

تمت متابعة الموضوع من قبل الحداد وتورنا مع ف. الحسن الذي عرّفهما إلى ط. حمادة فتولّى حمادة التنسيق معهما ثم اتفق الأربعة على توزيع المبلغ المنوي سلبه على الشكل التالي: يقسم المبلغ الى حصص، يعتبر تورنا، الحداد وصوان حصة أمّا المنفذون فكل واحد منهم حصة حسب العدد المطلوب.

بتاريخ ١٥/9/٢٠٢٢ تعرض المواطن ابراهيم ليون لعملية سلب إذ بلغ المبلغ المسلوب ٥٠ ألف دولار أميركي، ولكن المفارقة أنّ تورنا تفاجأ بالعملية كونه لم يُبلّغ من قبل حمادة عن موعد التنفيذ. 

كما ادعى أنّ الحسن حاول سابقاً سلب شخص في عاليه يعمل في تجارة السيارات ولكنه لم يفلح.

وأوقفت مديرية المخابرات تورنا، الحداد، الخضر، الصوان وح.م  وتم التعرف على المنفذين حمادة والحسن من خلال لباسهما وطريقة مشيهما ومن خلال السيارة التي كان يستقلها الحسن واعترافات الشبكة المتعاونة معهما وتتم متابعة الموضوع وتوقيف المتورطين الأساسيين الذين نفذا العملية بعد كشف مخابرات الجيش للشبكة.