أمن وقضائيات >أمن وقضائيات
المحاكم في لبنان بين سجناء "بريمو" وآخرين "سكندو" غب الطلب المذهبي والسياسي
زج "المحكمة العسكرية" بقضايا أمنية بخلفيات سياسية يمس هيبة القضاء والجيش
كيف نحمي القضاء والمراكز الحسّاسة وهي بحاجة إلى "تزكية" مرجع سياسي؟
المحاكم في لبنان بين سجناء "بريمو" وآخرين "سكندو" غب الطلب المذهبي والسياسي ‎الأربعاء 27 01 2016 02:36
المحاكم في لبنان بين سجناء "بريمو" وآخرين "سكندو" غب الطلب المذهبي والسياسي
"المحكمة العسكرية" في بيروت... بحاجة إلى إنشاء غرف جديدة لها

هيثم زعيتر:

"ضربة كف بتحبس وقتل إنسان لا يحبس"...

هذه المقولة الحكمة سمعتها مِراراً من قاضٍ عزيز، مشهود له بنظافة كفّه، وجرأته وصدقيته، ودماثة خُلُقه...

كان يردّدها بين الحين والآخر عندما يتم التداول بقضية هامة...

و"سجين بريمو"... و"سجين سكندو"...

هذا الواقع شاهدناه مِراراً وتكراراً ينطبق وفي أكثر من مناسبة، وهو وصف دقيق لحال السجناء بين مَنْ يحظى بدعم وله "عزوة"، ومَنْ لا شفيع له، فيمضي سنوات عمره في السجون، حتى من دون محاكمة، وإنْ صدر الحكم لاحقاً قد يكون أقل من السنوات التي أمضاها في السجن، إنْ لم يكن بريئاً، والشواهد على ذلك كثيرة ومتعدّدة...

مع قرار "محكمة التمييز العسكرية" القاضي بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة (بتاريخ 14 كانون الثاني 2016) بكفالة مالية على التُهم التي ارتكبها واعترف بها، لجهة القيام بتنفيذ أعمال إرهابية وتفجيرية وإثارة وتغذية النعرات الطائفية وإحداث فتنة جرّاء ذلك...

وكذلك إطلاق سراح عدد من عملاء "الموساد" الذين اعترفوا بتعاملهم مع العدو وتزويدهم بـ"بنك أهداف" استفاد منه في عدوانه المتواصل على لبنان، وليس آخرهم العميل العميد المتقاعد أديب العلم، الذي أفرجت عنه "محكمة التمييز العسكرية" (بتاريخ 18 كانون الثاني 2016)...

وقبلهما أطلقت "محكمة التمييز العسكرية" أيضاً سراح فايز كرم (بتاريخ 4 نيسان 2012) على الرغم من إدانته بالتعامل مع العدو الصهيوني.

وقبله أيضاً إطلاق سراح العميل الرائد المتقاعد زياد الحمصي أيضاً بقرار عن "محكمة التمييز العسكرية" (بتاريخ 2 حزيران 2012)، بعد تخفيض عقوبته بالتعامل مع العدو الصهيوني...

وكذلك إطلاق سراح شادي المولوي من "المحكمة العسكرية" (بتاريخ 22 أيار 2012)، بعدما أوقف من قِبل الأمن العام اللبناني في طرابلس (بتاريخ 14 من الشهر ذاته)...

في استعراض لأسماء هؤلاء الموقوفين، نلاحظ أنّ قاسماً مشتركاً بينهم جميعاً، وهو تمايز وتمييز لتخفيض الأحكام، والبحث عن مخارج على الرغم من إدانتهم بالأدلة الدامغة، واعترافهم بالجرائم التي كُلّفوا بتنفيذها، سواء ما وقع منها أو ما لم يُنفّذ بعد، وأنقذت العناية الإلهية المواطنين من مخططاتهم...

وتصل درجة "الوقاحة" إلى محاولة الدفاع المستميت عن العملاء والإرهابيين، وإخراجهم في مواكب رسمية وعلى حساب الدولة اللبنانية من خلال وزراء ونافذين، عملوا على نقل المُخلى سبيلهم أو المفرج عنهم...

والأدهى أنّ القوانين تتم "فبركتها" وتجهيزها لتتلاءم مع بعض الشخصيات المُدانة، وليس أدل على ذلك من صدور قانون تخفيض السنة السجنية من 12 شهراً إلى 9 أشهر من أجل العميل - الموقوف آنذاك - فايز كرم، بعدما أُقِرَّ قانون في المجلس النيابي حمل الرقم 216 (بتاريخ 23 آذار 2012)...

وكان قد سبقه قبل سنوات صدور قانون عفو عام عن مجلس النوّاب (بتاريخ 18 تموز 2005)، استفاد منه رئيس "حزب القوّات اللبنانية" سمير جعجع وموقوفو الضنية ومجدل عنجر...

وأيضاً قانون العفو الذي صدر في تسعينيات القرن الماضي واستفاد منه تجّار المخدرات...

 

هؤلاء العملاء والإرهابيون، مَنْ أوقف منهم وسُجِن، أو مَنْ لا يزال فارّاً، ينفّذون أعمالاً إرهابية، أو من لم يتم توقيفهم، على الرغم من فداحة الجرائم التي ارتكبوها، وتهدّد الأمن والاستقرار في لبنان، ودفع سياسيون وأمنيون ومواطنون أرواحهم نتيجة كل الأعمال كضحايا للأعمال الإرهابية التي قام بها هؤلاء وغيرهم ممن سوّلت لهم أنفسهم خيانة الوطن.

لا شك في أنّ جهوداً مضنية قام بها القضاة والضبّاط والرتباء وعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والأجهزة الوطنية والحزبية في متابعة العملاء والخلايا الإرهابية، ونجحوا في إفشال العديد من المخطّطات التي كانت تنوي هذه المجموعات القيام بها.

ودفعت الضريبة الغالية، وفي طليعتها استشهاد رئيس "فرع المعلومات" في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن (بتاريخ 19 تشرين الأول 2012)، الذي عمّد باستشهاده الفرع، فرُفِعَ إلى "شعبة المعلومات"، بعدما نجح بتفكيك أكثر من 33 شبكة تجسّس تعمل لصالح العدو الصهيوني، فضلاً عن عشرات الخلايا الإرهابية، أبرزها توقيف المجرم ميشال سماحة والعميل فايز كرم.

واستشهاد الرائد وسام عيد (بتاريخ 25 كانون الثاني 2008) الذي كان لمتابعته الدؤوبة في "فرع المعلومات"، النجاح بكشف وتوقيف العشرات من الخلايا الإرهابية، ولاحقاً شبكات التجسّس الإسرائيلية.

وأيضاً اللواء فرانسوا الحاج، الذي دفع حياته ضريبة (بتاريخ 12 كانون الأول 2007)، بعدما قاد وحدات الجيش اللبناني التي استطاعت القضاء على "فتح الإسلام" هذه المجموعة التي اختطفت مخيّم نهر البارد، واعتدت على الجيش اللبناني (بتاريخ 20 أيار2007) قبل أنْ ينجح الجيش بإنهاء وضعها في المخيّم (بتاريخ 2 أيلول 2007).

هذا فضلاً عن العشرات من الضبّاط والعناصر الذين ما زالوا على رأس عملهم، أو أُحيلوا على التقاعد، والقضاة الذين حكموا بالعدل ومنهم مَنْ رحل، أو أُحيل على التقاعد أو ما زال يقوم بمهامه الوطنية.

انقسام حاد

الكثير من الأحكام التي تصدر عن "المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت أو "محكمة التمييز العسكرية" ترضي فريقاً دون آخر، حتى ولو كانت بتهمة التعامل مع العدو الصهيوني أو المجموعات الإرهابية، فللأسف هناك انقسام حاد بالنظر إلى كل منهما، على الرغم من أنّ المستهدف هو الأمن والاستقرار وحياة المواطنين في لبنان.

وهذا يؤكد الانعكاس السياسي لتوجّهات المواطنين، بحيث أصبح الدفاع عن العملاء والإرهابيين وجهة نظر، يراها كل من المعنيين من الزاوية التي تتلاءم ووجهة نظره، وليس القناعة بأنّ المستهدف هو المواطن، دون تفرقة بين منطقة وأخرى، أو انتماء لمذهب أو طائفة، أو حتى لجنسية، وهو ما أظهرت نتائجه الأعمال الإرهابية التي نفّذها عملاء "الموساد" أو المجموعات الإرهابية، التي ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء.

وأيضاً الكثير من الاعتصامات التي نُفّذت أمام "المحكمة العسكرية" كانت إما مناصرة لموقوف، أو مطالبة بإنزال أشد العقوبات بموقوف، وليس مصادفة أنْ تكون الجهة المقابلة لمقر "المحكمة العسكرية" في بيروت مكاناً يعتصم فيه مؤيد أو معارض لمَنْ تُجرى محاكمته وجاهياً أو غيابياً.

عندما أنشئت "المحكمة العسكرية" في بيروت، كانت الملفات التي تنظر بها محدودة وتتركّز على قضايا ارتكبها عسكريون أو خصومة بين عسكري ومدني، أو حيازة ونقل أسلحة دون ترخيص، وقلة كانت لملفات أمنية.

لكن في الآونة الأخيرة ارتفع أعداد الملفات وتشعّبت، لتشمل العملاء مع العدو الصهيوني والخلايا الإرهابية، ما أدّى إلى ازدحام الملفات، وهي بالعشرات التي يتم النظر بها بشكل يومي، بين "محكمة التمييز العسكرية" و"المحكمة العسكرية الدائمة" وقضاة التحقيق العسكريين والنيابة العامة في المحكمة.

وهنا تبرز ضرورة فصل الملفات التي يُنظر بها في "المحكمة العسكرية"، وحتى إيجاد أكثر من غرفة في المحكمة، واحدة تتولّى النظر في القضايا الجنحية، وأخرى في جرائم التعامل والإرهاب.

لا شك في أنّ الكثير من القضايا التي تحكم بها "المحكمة العسكرية" لا يتم التصديق على أحكامها في "محكمة التمييز العسكرية" التي يكون لها قرار مغاير، وفي الكثير من الأحيان تخفيضياً.

وهذا ما جرى في أكثر من ملف سواءً مع العلم والحمصي وكرم وغيرهم ممّن صدرت أحكام بحقهم عن "المحكمة العسكرية"، لكن تم تخفيضها في "محكمة التمييز العسكرية"، فيما في قضية سماحة وافقت على إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية، دون إنهاء محاكمته.

لماذا لم يُبت بأحكام إعدام العملاء؟

ويُطرح تساؤل طالما أنّه يتم البت سريعاً في أحكام تخفيضية، فلماذا لم يتم حتى الآن إصدار الأحكام المبرمة في ملفات صدرت أحكام بها عن "المحكمة العسكرية الدائمة"، وليس أدل عليها من صدور أحكام بإعدام 9 من الموقوفين بجرم التعامل مع العدو الصهيوني، الذين اعترفوا بجرائمهم، التي أودت بحياة العشرات من المواطنين والمقاومين.

هذه الأحكام التي كان أوّلها مع العميل محمود رافع، الذي صدر حكم الإعدام الأوّل بحقه (بتاريخ 18 شباط 2010)، عن "المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت برئاسة العميد الركن نزار خليل في جريمة اغتيال الأخوين محمود ونضال المجذوب في صيدا (بتاريخ 26 أيار 2006).

قبل أن تكر سبحة أحكام الإعدام بحق العملاء لتشمل:

- علي حسين منتش (بتاريخ 13 تموز 2010).

- حسن أحمد الحسين (بتاريخ 21 تموز 2010).

- أسامة محمد علي بري (بتاريخ 17 آب 2010).

- جودت سلمان الحكيم (بتاريخ 1 تشرين الثاني 2010).

- جريس إلياس فرح (بتاريخ 6 تشرين الثاني 2010).

- أمين إبراهيم البابا (بتاريخ 17 شباط 2011).

- هيثم راجح السحمراني (بتاريخ 17 شباط 2012).

- موسى علي موسى (بتاريخ 24 شباط 2012).

وبينهم من صدر بحقه أكثر من حكم إعدام.

هذه الأحكام التي صدرت عن "المحكمة العسكرية الدائمة" برئاسة العميد الركن نزار خليل، ثم العميد الركن الطيار خليل إبراهيم، ما زالت تنتظر البت بمصيرها في "محكمة التمييز العسكرية".

لتنفيذ الأحكام وتعديل القانون

بعد الكم الهائل من أعداد الموقوفين والملاحقين بتهم التجسّس لصالح العدو الإسرائيلي والانتماء إلى الخلايا الإرهابية التكفيرية، بات ملحاً وضرورياً:

- إسراع "المحكمة العسكرية" و"المجلس العدلي" بإنهاء محاكمات الموقوفين، خاصة الإسلاميين، الذين ما زال الكثير منهم قيد التوقيف، دون أنْ يتم إصدار الأحكام في القضايا التي يُحاكمون بها، والتي تعود إلى عدّة سنوات مضت، وقد لا يصدر الحكم موازياً لعدد سنوات التوقيف.

- تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة أنّ هناك أحكاماً صادرة بالإعدام، لكن لم يجر تنفيذها، فماذا يُنتظر لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المُدانين، علَّ ذلك يكون رادعاً لهم ولغيرهم، ولمَنْ تسوّل له نفسه خيانة الوطن.

- تعديل مواد القانون اللبناني من قِبل مجلس النوّاب، خاصة لجهة المتعاملين مع العدو ودول أجنبية والخلايا الإرهابية، بحيث يتم تعديل المواد، وإصدار نص صريح وواضح يقضي بعقوبة الإعدام، لكل لبناني أو مقيم على الأراضي اللبنانية دس الدسائس لدى العدو أو الخلايا الإرهابية من أجل المعاونة على فوز قوّاته، أو عمل على إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والفتن، وشارك في خلية تجسّسية أو إرهابية، وسواء نُفّذ الجرم، أو لم يُنفّذ، فإنّ النتيجة هي جريمة يجب أنْ يصدر بها حكم الإعدام، وأنْ يتم تنفيذ هذا الحكم، وليس أنْ يبقى حبيس الأدراج.

وبإمكان المجلس النيابي الذي أصدر قوانين تخدم أشخاصاً محدّدين، وعقد جلسات تشريعية لإصدار مثل هذا القانون، حتى يكون رادعاً لكل مَنْ تسوّل له نفسه خيانة الوطن أو القيام بعمل تجسّسي أو إرهابي، وحفظاً لدماء الشهداء من مواطنين، ولتضحيات النزهين من قضاة وأمنيين، عملوا على توقيف وملاحقة هذه الخلايا، وأيضاً قوانين لإعادة تحديد اقتصاص المحاكم.

وفي استعراض لبعض من القوانين التي صدرت لمصلحة بعض السجناء المحكومين أو قيد المحاكمة، أو ما يجري التحضير له من اجتهادات تساهم بالتخفيف وإطلاق سراح بعض الموقوفين أو الفارين من وجهة العدالة، ويمكن أنْ نسجّل:

- إقرار المجلس النيابي القانون رقم 216، القاضي بخفض السنة السجنية من 12 شهراً إلى 9 أشهر (بتاريخ 23 آذار 2012).

وفي ضوء هذا القانون خرج العميل فايز كرم، وإنْ كان القضاء يسعى حينها إلى التركيز على استفادته من عدم تجريده من حقوقه المدنية، بعدما استأنف قرار "المحكمة العسكرية" بعدم جواز محاكمته من قِبل عمداء أقل منه رتبة عندما صرّح وكلاء الدفاع عنه بذلك، فتبين أنّه لدى تسريحه كان برتبة رائد.

- إصدار المجلس النيابي قانون العفو العام عن سمير جعجع وموقوفي الضنية ومجدل عنجر، الذين استفادوا منه ومن عدم التجريد من الحقوق المدنية (بتاريخ 18 تموز 2005).

ملفات عديدة، ومتشابكة، كل ينظر إليها من زاويته، والجميع يتحدّث عن عدم تدخّل السياسة في القضاء، وحين صدور الأحكام نجد أنّ أطرافاً لا ترضى بهذه الأحكام.

لإبعاد السياسة عن المراكز الحسّاسة

كيف يتم تنزيه القضاء وإبعاد السياسة عنه، والكثير من المراكز الحسّاسة، التي ينادي بها السياسيون، قبل أنْ يُصار إلى تعيين القاضي بها، يتم استشارة الزعيم السياسي من طائفته، فهو الذي "يزكّي" الاسم، وبالتالي فإن هذا القاضي أو المسؤول، يسعى إلى كسب ود ورضا هذا الزعيم.

وكيف نحمي القضاء، وعندما يتم فتح ملفات، تثور الثائرة، ولا تهدأ، وليس أدل على ذلك ما جرى عندما فتح النائب العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم، ملفات عدم سداد وزراء ونوّاب ومسؤولين لفواتير الكهرباء المتراكمة منذ سنوات، أو الاستيلاء على الأملاك البحرية، والأملاك العامة للدولة، والتي أعاد بنتيجتها مبالغ طائلة إلى خزينة الدولة، فثارت ثائرة الكثيرين، واستهدف بقصف سياسي من مختلف الأعيرة.

هي قضايا تتداخل، يسعى المسؤولون إلى "تخدير" المواطنين بها، وتعدّد الملفات المطلبية.

فها هي أزمة النفايات المكدّسة في الشوارع منذ أشهر، بات المواطن يتأقلم مع وجودها، ويستمر السجال بين السياسيين حول كيفية معالجة هذه الأزمة القديمة الجديدة، وبدلاً من الاستفادة منها، يبحثون كيف يستفيدون من مشاريع لترحيلها أو طمرها؟ المهم هو الإفادة لهذا الزعيم أو ذاك.

وها هي قضية انقطاع التيار الكهربائي، وكأنّ هناك مَنْ يتعمّد ذلك، بعد مطالبات المواطنين من أصحاب المولّدات بتخفيض قيمة بدلات الاشتراك الشهرية، حيث يُشتم من ذلك أنّ بعض المستفيدين من أصحاب المولدات الكهربائية "يدفعون إلى مسؤولين وموظّفين في معامل إنتاج وتوزيع التيار الكهربائي للاستمرار بساعات التقنين ومضاعفتها، لتكون لهم ذريعة لعدم تخفيض قيمة الاشتراكات".

هي حلقة متصلة من حلقات الفساد المستشري والمنتشر، والذي بات بحاجة إلى معالجة جذرية على كل المستويات.

مَنْ يشرّع ويملك مراكز القوة، في طليعة مَنْ يخالف القوانين.

فالمواطن الذي يتم حجز سيارته يتم تحرير ضبطٍ للسرعة الزائدة أو لعدم وضع حزام الأمان أو دفع ميكانيك السيارة، يُصدم حين يشاهد سيارات عدّة من ذات النوعية وتحمل ذات رقم اللوحة دون أنْ تدفع الميكانيك إلا عن واحدة، ودون تحرير ضبط مخالفة لتكرار الأرقام، والذريعة الموجودة هي الوضع الأمني، ولا ندري مَنْ بداخل هذه المواكب ذات الزجاج الداكن، وماذا تنقل من مطلوبين أو ممنوعات، فهي تتمتع بحصانة.

أحد الأصدقاء يردّد دائماً إحدى الروايات بأنّ سعد باشا زغلول عندما كان على فراش الموت من شدة مرضه، وقد يأس من محاولاته للإصلاح السياسي في مصر قال لزوجته صفية: "شدّي اللحاف يا صفية... ما فيش فايدة!".

هل وصل اليأس بالمواطنين إلى هذا الحد، أم أنّ مصالح الوطن ستطغى على المصالح الضيقة لبعض السياسيين، الذين يحرّضون الشارع، ثم عند التقاء المصالح سريعاً ما يتعانقون ويدعون المناصرين إلى الوحدة والتلاقي، التي قد تكون فترة وجيزة قبل اختلاف المصالح، والضحية هو المواطن في كافة مناحي الحياة.

رئيس "المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت العميد الركن نزار خليل خلال النطق بحكم الإعدام بحق العميل محمود رافع... أوّل حكم إعدام للعملاء ما زال ينتظر التنفيذ!

 

الشهيد اللواء وسام الحسن

الشهيد اللواء فرنسوا الحاج

الشهيد الرائد وسام عيد

المجرم ميشال سماحة... إخلاء سبيل بانتظار الحكم

العميل محمود رافع

العميل العميد أديب العلم... إفراج رغم الإدانة

العميل الرائد فايز كرم... إقرار قانون للاستفادة منه

العميل زياد الحمصي... إفراج رغم الاعتراف

...واعتصام عائلات موقوفي عبرا والإسلاميين

اعتصام عائلات شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في عبرا أمام "المحكمة العسكرية الدائمة" في بيروت