أعرب التنظيم الشعبي الناصري عن تأييده لمطالب اتحادات النقل البري ونقابات السائقين العموميين، وشدد على ضرورة إلغاء نتائج مناقصة تلزيم المعاينة الميكانيكية، وعلى رفض رفع رسوم المعاينة. وطالب الحكومة بالالتزام بقرار مجلس شورى الدولة الذي اعترض على المناقصة ونتائجها. كما أعرب التنظيم عن تأييده لسائر مطالب السائقين العموميين، ودعا الحكومة إلى حمايتهم من المنافسة غير المشروعة وإلى تحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم.

واعتبر التنظيم في بيان أصدره اليوم أن المناقصات والتلزيمات في قطاع المعاينة الميكانيكية، وفي غيره من القطاعات، كانت ولا تزال مجالاً خصباً للسمسرات والصفقات المشبوهة التي يتقاسمها أركان الطبقة السياسية الحاكمة، كما كانت ولا تزال مجالاً للتنافس والتحاصص فيما بينهم.

من جهة ثانية، انتقد التنظيم التجاوزات التي ارتكبت ضد المواطنين في التحرك هذا اليوم، ومن بينها: إنزال الركاب من وسائل النقل العمومية رغماً عنهم، وتركهم على قارعة الطريق، والتعامل مع عدد من السائقين والركاب بأساليب غير لائقة.

واعتبر التنظيم أن التجاوزات المشار إليها قد أساءت إساءة كبيرة إلى التحرك، كما أساءت إلى الحركة النقابية وتراثها العريق القائم على الديمقراطية وعلى التضامن بين مختلف الفئات الشعبية العاملة من أجل تحقيق مصالحها المشتركة. ومما لا شك فيه أن الأهداف والغايات النبيلة لأي تحرك ينبغي لها أن تستند إلى أساليب تحرك تنسجم مع طبيعة تلك الأهداف والغايات، لا أن تتناقض معها.

وخلص التنظيم في بيانه إلى التأكيد على دعمه للحركة النقابية ونضالاتها، وإلى التعبير عن الثقة بقدرة هذه الحركة على ممارسة النقد الذاتي والارتقاء بأساليب عملها بما يخدم مصالح الفئات الشعبية كافة.