طرح قرار وزير المالية يوسف خليل زيادة سعر الدولار الرسمي في لبنان إلى 15000 ليرة نهاية تشرين الأول المقبل أكثر من علامة إستفهام وإشكالية.

وأبرز هذه الإشكاليات ما يتعلق بالقطاع المصرفي والأسئلة التي طرحت في هذا الإطار لدى أكثر من مرجع ومصدر مصرفي وإقتصادي ومالي حول أي دولار سيعتمد بالمصارف، إن كان بالنسبة لسداد الديون للمصارف أو في سحب الودائع للزبائن، هل سيعتمد التعميم 151 سعر الصرف الـ 8000 أم الـ 15000 ليرة، وبالنسبة لسداد القروض هل ستكون على سعر صرف 1500 ليرة أم شيك دولار؟”.

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مصرفية أن هذا الموضوع لا يزال يسوده الكثير من الضبابية والمطلوب أولاً قراءة متأنية لقرار وزير المالية يوسف خليل.

وتؤكد المصادر إنه مع صدور القرار بإعتماد سعر الدولار الرسمي بـ 15000 ليرة، فإنه من المؤكد أن المصارف تصبح ملزمة بدفع الودائع أي السحوبات للمودعين على سعر 15000 ليرة، ما يعني أن هناك إشكالية وإلغاء للتعميم 151 الذي يعتمد سعر 8000 ليرة للدولار المصرفي، وكذلك الأمر بالنسبة لسداد الديون. كما يمتد ذلك إلى موضوع التعميم 158 الذي يحدد دفع جزء من الوديعة بالدولار على سعر 12000 ليرة.

وتحذر المصادر من أن “هكذا قرار لا يمكن إتخاذه من دون التحضير ومن دون التشاور مع مصرف لبنان والمصارف، وبالتالي النظر في مدى تداعياته السلبية على العمل المصرفي والإقتصادي “.