لم يسبق في العهود السابقة أن أقفلت مدارس وجامعات في يوم انتخاب رئيس الجمهورية. ورغم ذلك، لم تسلم المناسبة من نهج استسهال التعطيل في وزارة التربية. وبدلاً من أن يكون الاستحقاق مثالاً لعودة الحياة للمؤسسات الدستورية وانتظام العمل فيها، سيكون مناسبة للتراخي والكسل وعدم الإنتاج.

وإذا كانت المدارس فعلاً مقياس الأمان الاجتماعي، كما تقول النظريات التربوية، فتعطيلها لأسباب أمنية يعني ذلك أن هناك استشعاراً بأنّ أمراً خطيراً سوف يحصل. فهل يملك وزير التربية الياس بو صعب معلومات دقيقة حول هذا الموضوع؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يُعمّم القرار على باقي الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة؟ أم أن حياة هؤلاء ليست مهمة لدى صانعي القرار؟
الوزير وعد فوفى. صحيح أنّ بو صعب لم يكن قد اتخذ قراراً نهائياً حين أطلّ في آخر مقابلاته التلفزيونية، إلاّ أنه طمأن الطلاب الذين أمطروه برسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، تتمنى وقف العمل في هذا النهار، بأنه يدرس القرار جدياً قائلاً: «اوثقوا فيي وما بخذلكم».

تتفاوت ردود فعل التربويين حيال هذا القرار؛ فمنهم من رفض أن تكون المدارس دائماً مكسر عصا للهدر المالي وعدم الإنتاجية، وخصوصاً أن التعطيل لا يمكن أن يحصل بهذه البساطة والسهولة وبشكل غير مبرر، وفي بداية عام دراسي قد يكون مفتوحاً على مفاجآت واحتمالات كثيرة.

عدا عن أن تكرار التعطيل له انعكاسات على كلفة التعليم التربوية والمادية على السواء، لا سيما بالنسبة إلى صفوف المرحلتين المتوسطة والثانوية. وهناك ثمن اجتماعي بالنسبة إلى الأهالي الذين رتّبوا ظروفهم على أساس أنّه يوم عمل طبيعي.
في المقابل، ثمة من وجد في القرار حكمة إذا كان لدى الوزير معطيات بحدوث مشاكل أمنية، وهناك من برر التعطيل بالتشوّق لمتابعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة عبر شاشات التلفزة، بما أن الاستحقاق استثنائي ويأتي بعد فراغ دام أكثر من سنتين. فهل سيكون الطلاب مهتمين فعلاً بهذا الأمر؟ أم أنه سيكون يوم عطلة يضاف إلى أيام التعطيل القسري التي قررها الوزير بسبب العاصفة الثلجية والتي بلغت في العام الماضي 5 أيام من أصل 140 يوم تدريس فعلي؟