لماذا يستغرب أصحاب المصارف وحماتهم من أرباب الفساد والاحتكار في البلاد ان يُقدم مواطن او مواطنة هنا وهناك على امتداد الأرض اللبنانية من اقتحام مصرف أودع فيه جنى عمره ولكنه لم يجد، او لم تجد، مبلغاً يستعين به لمعالجة عزيز اوجعه المرض ؟

بل لماذا يلجأ اهل السلطة الى "القانون" لمحاسبة هذا الذي "خرج شاهراً صوته لأنه لم يجد قوتاً في بيته"، فيما يُمّرغ اهل المال والسلطة، على اختلافهم هذا القانون كل يوم بسرقات مكشوفة، وصفقات مشبوهة ، ولا نرى القانون يطبّق على واحد منهم .
 أيعقل بعد كل الذي جرى في لبنان، وضجّ به العالم "المتمدّن" نفسه من حولنا، من كشف لسرقات وتهريب ودائع وتبييض أموال ، ان لا نجد في السجن واحداً من تلك الأسماء التي تمتلأ بها عناوين الصحف ومراسلات القضاء من أكثر من عاصمة؟
  إلى متى هذا الكيل بمكيالين ؟  إلى متى هذه القسوة على مظلوم عبّر عن احتجاجه على ظلم يكاد يودي بحياة مريض من أعزائه، وهذا التساهل و"التسامح" عمّن تسبّب بنكبات اصابت مئات الالاف من المواطنين اللبنانيين وغير اللبنانيين كل ذنبهم انهم صدقوا أنهم يعيشون في كنف دولة تحترم القانون وتحمي الملكيات الخاصة والعامة، فإذ بدولتهم، او بعضها على الأقل، يرفض "التدقيق الجنائي" مع هؤلاء اللصوص.
  اسئلة يوجهها اليوم كل لبناني يتابع  بتعاطف عمليات اقتحام مصارف على يدّ اودعها كل ما يملك ، وإذ بها تحرمه من قليل هو بأمسّ الحاجة اليه.