وأشار إلى أنه "في سنة 2016 وجدنا ان أرقاما كبيرة من الأرباح تتجه نحو الخزينة، فخصصنا قسما من أرباحنا للتنمية المستدامة ولما يسمى بالمسؤولية المجتمعية، فكنا اول إدارة في لبنان تطرح هذا الموضوع، ورصدنا لهذا المشروع نحو 5 مليون دولار سنويا، وتم تنفيذ أكثر من 260 مشروعا تنمويا من عكار إلى البقاع إلى الجنوب عبر البلديات. ولكن مع الأسف صدر قانون في موازنة 2020 ضمن المادة 32 التي منعت جميع المؤسسات والإدارات العامة من المساهمة، كان الأولى للسادة النواب أن يضعوا ضوابط للمادة، كالمؤسسات التي لديها برامج تتعلق بالتنمية المستدامة أو بالمؤسسات المجتمعية بان يسمح لها بالتمويل لتلك المشاريع إذا كان لديها وفر مالي، وليس أن نمنع. للأسف لقد ساووا بين دعم مهرجان راقص مع دعم بلدية في المناطق الريفية. وأنا من هنا أطالب راعي الإنماء والاقتدار دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بتعديل المادة 32 من قانون موازنة 2020 بحيث يصبح من جديد للإدارات العامة التي لديها وفر مالي أن تخصص جزءا بسيطا من أرباحها لدعم البلديات لتنفذ مشاريع تنموية". 

 

وأكد "نحن مع توقيف الهبات والمساعدات للجمعيات والمؤسسات الوهمية، ولكننا بكل صراحة لسنا مع إيقاف المساهمات لتنفيذ المشاريع التي تحسن من أوضاع الناس". 

 

وختاما زف سقلاوي بشرى لمزارعي التبغ "لأول مرة في تاريخ الريجي سنبادر إلى شراء محاصيل التبغ من المزارعين بالدولار ونقدا".