قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المسك بالعصا من الوسط، حيث رسم تخريجة لاجتماع مجلس القضاء الاعلى الذي دعا اليه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وحدد له جدول اعماله!!! ما دفع برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لإصدار بيان مطول أعلن خلاله عدم الحضور رفضاً للتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية. فقد حضر عويدات وترأس اجتماع المجلس أمس، إلا أنه انسحب فأفقد بذلك النصاب القانونية بعد شغور مراكز ثلاثة أعضاء في المجلس بتقاعد رئيس التفتيش القضائي بركان سعد  وانتهاء ولاية القاضيين روكز رزق  وميشال طرزي. وبذلك يكون عويدات لم يكسر وزير العدل ولم يسير بتعيين قاض رديف في قضية تفجير المرفأ  للقاضي طارق البيطار.

لكن واللافت في الاجتماع حضور عويدات الذي لم يشارك في التصويت في الإجتماعات السابقة للمجلس لتنحيه عن ملف المرفأ بسبب علاقة قرابة تجمعه مع وزير الاشغال السابق غازي زعيتر، وترؤسه الاجتماع، فما عدا ما بدى!!! 

جلسة جديدة الثلاثاء

ووزع مجلس القضاء الأعلى بيان حول الإجتماع جاء فيه «إجتمع مجلس القضاء الأعلى نهار الثلثاء الواقع فيه 11/10/2022 برئاسة نائب رئيس مجلس القضاء القاضي غسان عويدات، وحضور القضاة عفيف الحكيم، حبيب مزهر، داني شبلي، ميراي حداد والياس ريشا، بناء على دعوة موجهة من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، بموجب كتابه رقم 1866/ ق تاريخ 5/10/2022 والذي حدد جدول الأعمال ببندين:
- البت في موضوع تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز.
- إتخاذ موقف بالتصويت سلبا أو إيجابا في ما خص إسم القاضي المقترح إنتدابه في قضية انفجار المرفأ، وفقا لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 16/ص.ق/ 2022 تاريخ 8/9/2022، وقد غاب عن الجلسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وتبين أن نصاب انعقاد الجلسة قانوني.
افتتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، وتم التداول في المواضيع المطروحة وفقا لما يلي: وهنا وقبل المناقشة في البندين موضوع كتاب وزير العدل، اقترح عضو المجلس القاضي حبيب مزهر طرح موضوع اقتراح أهلية القضاة المتدرجين، وهو موضوع كتاب رئيسة معهد الدروس القضائية رقم 357 م.د تاريخ 6/10/2022، فوافق رئيس الجلسة القاضي عويدات على عرض ومناقشة الإقتراح على المجلس، وتمت موافقة المجلس على إعلان أهلية القضاة المتدرجين، موضوع كتاب رئيسة معهد الدروس القضائية المشار اليه أعلاه.

ولدى التصدي الى البند الأول من جدول الأعمال، تقرر إرجاء البت فيه لمزيد من التشاور بالأسماء التي  قد يطرحها أعضاء المجلس.
وفي سياق التداول، أكد أعضاء المجلس أن اجتماعهم اليوم هو التزام منهم بنص القانون وخارج عن أي هوى سياسي، وبهدف تأمين سير عمل المرفق القضائي ومتابعة أوضاع القضاة المعنوية والمادية.
وتقرر تعيين الجلسة المقبلة للمجلس نهار الثلاثاء الواقع فيه 18/10/2022 الساعة الواحدة ظهرا.
ولدى تناول البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بالتصويت على تسمية القاضي المنتدب في قضية انفجار مرفأ بيروت، انسحب نائب الرئيس القاضي غسان عويدات من الجلسة وجرى رفعها.

مهزلة!

ميدانياً، وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نفذّ أهالي ضحايا تفجير المرفأ وبعض الناشطين، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل للتعبير عن رفضهم لما يحصل من تلاعب في هذا الملف.
وقال ويليام نون، شقيق جو نون، أحد ضحايا فوج الاطفاء، أن «قرار وزير العدل لا أخلاقي»، معتبراً أن ما فعله القاضي سهيل عبّود من رفض للتدخّل السياسي على تحقيقات انفجار المرفأ هو عين الصواب، طالباً منه استكمال ما يفعله. وأضاف: «ما يحصل اليوم مهزلة»، مؤكداً أن الأهالي سيقفون بوجه أي قاض رديف سيعيّن.
الى ذلك، نفذ أهالي موقوفي انفجار المرفأ وقفة أمام قصر العدل، مبدين أسفهم للمماطلة في مسألة تعيين قاض رديف، مجددين وقوفهم إلى جانب أهالي الضحايا وليس في وجههم، لأن قضيتهم واحدة وهي محاسبة المجرمين الحقيقيين وليس الظلم وتضييع الحقيقة والعدالة»، متمنين على «جميع القضاة المعنيين حضور الجلسة المقبلة».