أدى الرئيس المنتخب للجمهورية ميشال عون اليمين الدستورية، بعد إنتخابه بـ83 صوتاً في الدورة الثانية كانت 65 منها كفيلة بأن تجعله رئيس.

وتلى عون خطاب القسم، قائلةً في مستهله: "من يخاطبكم اليوم هو رئيس الجمهورية الذي أوليتموه مجلساً وشعباً ثقتكم لتحمل المسؤولية".

وتابع: " الخلل السياسي المتمادي والشغور المديد حملاني على ان اتوجه من خلالكم الى الشعب اللبناني العظيم الذي كان دائما على الموعد معي".

وقال "اتيت في زمن عسير ويؤمل مني الكثير لتخطي الصعاب " متابعاً: " لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة".

وأضاف عون أن "مشروع تعزيز الجيش وتطوير قدراته سيكون هاجسي واولوتي ليصبح جيشنا قادر على حماية ارضه" داعياً لـ"حل قضية النازحين السوريين بأسرع وقت".

وأشار أن "أول خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي وذلك لا يمكن أن يتأمن إلا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا، وفي هذا السياق تأتي ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية وتطويرها وفقاً للحاجة بتوافق وطني".

وأضاف: أن "من يخاطبكم اليوم هو رئيس الجمهورية الذي أوليتموه مجلساً وشعباً ثقتكم لتحمّل مسؤولية الموقع الأول في الدولة، الآتي من مسيرة نضالية طويلة لم تخلُ يوماً من المسؤوليات الوطنية سواء في المؤسسة العسكرية التي نشأ في كنفها وتبوّأ قيادتها أو في ممارسة السلطة العامة بالتكليف الدستوري أو في الشأن العام بالتكليف الشعبي، رئيس أتى في زمن عسير ويؤمن منه الكثير في تخطي الصعب وليس مجرد التآلف والتأقلم معها وفي تامين استقرار يتوق إليه اللبنانيون".

ولفت عون إلى أنه "كنت قد آليت على نفسي أن أكتفي بالقسم إذا ما انتُخِبت رئيساً للجمهورية لا سيما أنّ يمين الإخلاص للأمّة التي أورد الدستور نصّها الحرفي إنما هي التزامٌ وجوبي على رئيس الجمهورية من دون سواه من رؤساء السلطات الدستورية في الدولة وفيها كل المعاني والدلالات والالتزامات، إلا أنّ الخلل السياسي المتمادي والشغور المديد في سدة الرئاسة حملاني على أن أتوجه من خلالكم وبالمباشر إلى الشعب اللبناني العظيم الذي كان دوماً على الموعد معي والحصن المنيع الذي ألجأ إليه في التعهدات الكبرى والخيارات المصيرية".

ودعا إلى ضرورة " تنفيذ المياق الوطني من دون انتقائية و تطويرها وفقاً للحاجة و في جزء منها دستور و تعهدات وطنية و لا يمكن أن يصضار إلى تطبيقها بصورة مجتزءة"، مشدداً على ضرورة "إقرار قانون انتخاب يؤمن التمثيل".