يمكن أن تكون الاسباب كثيرة وراء ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في الاسواق ومبررة، ولكن يبقى السبب الاساسي هو جشع وطمع التجار. وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته عن طريق تفاوت الاسعار بين محل وآخر وبين أسعار الجملة والمفرق.

"الحق كلو على الدولار" حجة التجار الدائمة لتبرير ارتفاع الاسعار. وكأنها اسطوانة يكررونها من دون تردد أو تفكير في كل مرة نستفسر فيها عن أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق. ولكن من يحمي المواطن اللبناني؟

غلاء وتفاوت الاسعار

ومع تراجع القدرة الشرائية للفرد، وتضخم الاسعار، وانعدام القدرة على توفير غذاء كافٍ، من المفترض أن يستفيد البلد من موارده الطبيعية لتأمين الغذاء الكافي لجميع الفئات. فإذا استغنى المواطن اللبناني عن اللحوم والأجبان التي أصبحت أسعارها خيالية، عليه استبدالها بمواد أخرى أقل كلفة كالخضار والفاكهة. ولكن تبقى المشكلة في عدم قدرته على الوصول إليها. وبجولة سريعة على بعض المحلات، كفيلة بإظهار تحليق وتفاوت أسعار الخضار والفاكهة بين المحلات التجارية والبسطات، فعلى سبيل المثال: كيلو البندورة يباع بـ 30000 ليرة، الخيار بـ 24500 ليرة لبنانية، باذنجان مدعبل بـ 17500 ليرة لبنانية، فليفلة خضراء بـ 17000 ليرة لبنانية، بطاطا بـ 20000 ليرة لبنانية، كوسا بـ 23500 ليرة لبنانية.

وبحديث مع رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، حيث تمت مقارنة أسعار الخضار والفاكهة بين الجملة والمفرق، كانت النتيجة على ما يلي:" سعر كيلو البندورة بالجملة بين 12000 و14000 ليرة، الخيار بين 16000 و18000 ليرة لبنانية، باذنجان مدعبل بين 8000 و10000 ليرة لبنانية، فليفلة خضراء بـ 11000 ليرة لبنانية، بطاطا بـ 16000 ليرة لبنانية، كوسا بـ 13000 ليرة لبنانية". ففي هذه الحالة، المزارع لا يستفيد بينما المستهلك هو الضحية، وهذا يعود لجشع وطمع التجار. "فأسعار الخضار والفاكهة مقبولة مقارنة لما كانت عليها من قبل"، يقول الحويك، "ونحن ما يهمنا هو سعر الجملة وليس سعر المفرق، ولن تكون السوبرماركات أو الدكاكين في بيروت المرجع الاساسي.