من المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري نتائج الطعون الانتخابية بأكثر من دائرة انتخابية وسط معلومات يتم تداولها بتوجه لإبطال نيابة أكثر من نائب، لكن مصادر مطلعة على الملف تنفي هذا الأمر، مشددة على أن مداولات المجلس سرية ولم تُحسم النتيجة بعد.

وأوضحت مصادر قانونية أن احتمالات قرار المجلس يتلخص باحتمالين: «إما رد الطعن، وإما قبول الطعن، وفي هذه الحالة يقرّر المجلس الدستوري إما اعلان فوز المرشح المستحق، وإما إعلان المقعد، شاغراً حيث يتعين الدعوة إلى انتخاب فرعي لملء الشغور خلال شهرين».