يُحتدم التنافس في الانتخابات العامة لـ«الكنيست» الـ25، بين 40 قائمة، قبل أسبوع من موعد إجراؤها يوم الثلاثاء في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لانتخاب 120 نائباً.
حتى الآن، فقد أظهرت الاستطلاعات أنه لا يُمكن لأي من المُعسكرين المُتنافسين، الحسم لصالح أحدهما، وتشكيل الحكومة، سواء الذي يقوده رئيس حكومة  تصريف الأعمال يائير لبيد أو الرئيس الأسبق بنيامين نتنياهو.

هذا يُشير إلى احتمال الذهاب لإجراء انتخابات سادسة، خلال 3 أعوام ونيف، وهو ما لم يشهده الكيان الإسرائيلي مُنذ قيامه قبل 74 عاماً!

تُجرى هذه الانتخابات:
- قبل أيام من انتخابات «الكونغرس» الأميركي، الذي يُعتبر مفصلياً في تحديد إذا ما كان الرئيس جو بايدن سيُواصل الحكم في السنتين المُتبقيتين مدعوماً من «الكونغرس»، أم سيُواجه بعودة «الجمهوريين» إلى الحكم!
- عشية الذكرى الخامسة بعد المئة لـ«وعد بلفور»، الذي منح من لا يملك إلى من لا يستحق، وكان الأساس في احتلال فلسطين.
- في ظل قيادة رئيس الحكومة بالإنابة لتصريف الأعمال لبيد، وهي المرة الأولى التي تتم بأن يتولى رئيس بالإنابة تصريف الأعمال.
- بوجود تحالفات جديدة بين الأحزاب وتشكيل قوائم وفقها.
- مع انسحاب واعتزال من الحياة السياسية، وإن كان بعضها بشكلٍ مُؤقت.
تُخاض هذه الانتخابات بين مُعسكر يقوده نتنياهو، وهو مُتطرف، وآخر بين أكثر تطرفاً ووسطاً ويساراً يقوده لبيد، تجمعهم مصلحة مُشتركة، تتمثل بإبعاد نتنياهو عن رئاسة الحكومة.
المعسكر الذي يقوده نتنياهو، تمنحه الاستطلاعات ما بين 59-60 مقعداً - أي أنه بحاجة إلى صوت أو اثنين للتمكن من تشكيل الحكومة - وهذا يعتمد على أي تغيير طارئ خلال الأيام، أو نسبة الإقبال لدى الناخبين، مع الخشية من تراجعها في المُجتمع الفلسطيني العربي!
بين الانتخابات السابقة التي جرت والحالية، فإن هذا المُعسكر استطاع أن يرفع إمكانية التمثيل بزيادة 7 مقاعد من 52 إلى 59.
لكن، هذه المقاعد لم تذهب في غالبيتها إلى حزب «الليكود» الذي يرأسه نتنياهو، ومنحته الاستطلاعات 31 بدل التمثيل الحالي، 30 مقعداً.

إنما ذهبت إلى تحالف حزب «القوة اليهودية» برئاسة ايتمار بن غفير وحزب «الصهيونية الدينية» الذي يرأسه بتسلئيل سموتريتش، اللذين يخوضان الانتخابات تحت قائمة «الحركة الصهيونية»، ومنحتهما الاستطلاعات 13 مقعداً بدلاً من 6 حالياً. 
وقد حسم الخلاف في ما بينهما، بأن يترأس بن غفير القائمة، لأن ذلك يرفع إمكانية الحصول على 4 مقاعد أكثر من ترأس سموتريتش لها، ويعني ذلك بأن تصبح الكتلة الثالثة في الكيان الإسرائيلي. 

واستفاد بن غفير من أصوات المُستوطنين، من خلال قيادتهم وتشجيعهم على القيام بالاعتداءات وإشعال التوترات والتحريض ضد الفلسطينيين، مع الدعوة إلى طرد كل من يُعارض وجود «إسرائيل» بوصفها «دولة يهودية»، وهو الذي أدين بالتحريض العنصري في العام 2007، والطامح لتولي منصب وزارة الأمن الداخلي، إذا ما تأمن له مع نتنياهو تشكيل الحكومة.
بينما، يُحافظ حزب «شاس» برئاسة يوسي طييف على 9 مقاعد.
و«يهدوت هتوراة» برئاسة موشيه غافني على 7 مقاعد.

فيما في المُعسكر، الذي يلتقي على قاسم مُشترك، هو كيفية إقصاء نتنياهو عن تشكيل الحكومة، يقوده الآن لبيد، الذي يرأس حزب «يش عتيد».

ويتوقع أن ينال هذا المُعسكر 57 مقعداً، بعدما نال في «الكنيست» الحالي 58 عندما جرى التوافق بين لبيد ورئيس حزب «يميننا» نفتالي بينيت في 28 أيار/مايو2021، حيث ترأس الأخير الحكومة في 13 حزيران/يونيو 2021، قبل استقالته في 30 حزيران/يونيو 2022، بعد فقدانها الأكثرية.

وقد أعطت الاستطلاعات لبيد تقدماً كبيراً، رافعة من إمكانية التمثيل الحالي بـ17 مقعداً إلى 25، ليكون الحزب الثاني في الكيان الإسرائيلي، حيث استفاد مما حقق داخل الكيان أو على المُستوى الخارجي.

أما حزب «أزرق أبيض» برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، الذي يتمثل حاليا بـ8 مقاعد، وجد أن تحالفه مع «أمل جديد» برئاسة جدعون ساعر المُتمثل بـ6 مقاعد، سيمنع تراجعه أكثر، فشكلا قائمة «الوحدة الوطنية» ومعهما رئيس الأركان السابق غادي ايزنكوت، حيث منحتهم الاستطلاعات 12 مقعداً.

على صعيد حزب «العمل»، أعرق الأحزاب الذي تأسست في العام 1930، فقد استطاعت ميراف ميخائيلي إعادته إلى المشهد السياسي، خلال الانتخابات الماضية، ونيل 7 مقاعد، فيما تمنحه الاستطلاعات الآن 6 مقاعد. 
وفي «ميرتس» برئاسة موسي راز، المُتمثل حاليا بـ6 مقاعد، فقد منحته الاستطلاعات 5 مقاعد.
بينما حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، المُتمثل حالياً بـ7 مقاعد، فإن الاستطلاعات منحته 6 مقاعد.
و«القائمة العربية المُوحدة» برئاسة منصور عباس المُتمثلة حالياً بـ4 مقاعد، فقد منحتها الاستطلاعات بأنها ستُحافظ عليها.
أما حزب « يميننا» الذي انتقل من رئاسة بينيت إلى وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، والمُتمثل حالياً بـ7 مقاعد، فقد أظهرت الاستطلاعات أنه سينال 2.3%، من دون أن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25%، والمُتوقع أن تكون فوق الـ135 ألف صوت.
فيما «القائمة العربية المُشتركة» التي تتمثل بـ6 مقاعد، فقد حصل انفصال داخلها، فاستمر التحالف بين «الجبهة» و«الجبهة العربية للتغيير»، مُتمثلتين بأيمن عودة وأحمد الطيبي، ويُتوقع أن تنال 4 مقاعد.

أما «التجمع الوطني الديمُقراطي» الذي يرأسه سامي أبو شحادة، والمُتمثل حالياً بمقعدين ضمن «القائمة المُشتركة» - قبل انفصاله عنها - فإنه تجاوز قرار «لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية» بشطب ترشحه للانتخابات بعدما رفضت «المحكمة العليا الإسرائيلية» القرار، وسمحت له بالترشح، ولم تمنحه الاستطلاعات تجاوز نسبة الحسم، بل أن ينال 1.3%.

في ضوء الاستطلاعات، فإن «بيضة القبان» في الانتخابات، هو الصوت الفلسطيني العربي، الذي يبلغ حوالى 20% من أصوات الناخبين، لأن كثافة الاقتراع تعني مزيداً من أصوات مُمثلي المُجتمع الفلسطيني في «الكنيست»، وتراجعها يُؤدي إلى نقل هذه الأصوات لصالح نتنياهو وحلفائه.

هذا علماً بأن نسبة المُشاركة العربية كانت 44.6% في العام 2021، وفي العام 2019 عندما توحدت الأحزاب العربية اقترع 64.8%، فكانت نتيجة ذلك نيل 15 مقعداً في «الكنيست».
وفي ظل الإحباط في المُجتمع العربي، فإن العمل جارٍ من أجل رفع نسبة التصويت عمّا هو مُتوقع 40.5%.
ويُسجل تسابق بين المُرشحين، وفي طليعتهم لبيد ونتنياهو، على استقطاب أصوات العرب، مع إطلاق وعود لا يتم الوفاء بها!

وقد وصل الأمر بنتنياهو - الذي قاد إقرار «القانون الأساسي» بالتعامل مع الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين، كمُواطنين درجة ثانية - أن أطلق حسابات باللغة العربية على «تويتر»، «فيسبوك»، «انستغرام» و«تيك توك»، تنشر مقاطع فيديو مُترجمة باللغة العربية.
إذا كان المسؤولون الإسرائيليون يتسابقون على الصوت الفلسطيني العربي، فإنهم أيضاً يتسابقون على من يُوغل أكثر بالدم الفلسطيني، اغتيالاً وأسراً، وبناء المزيد من المُستوطنات، والاعتداءات على المُقدسات الإسلامية والمسيحية وحماية المُستوطنين!