حدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس موعد عقد المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" في 29 من الشهر الجاري، وذلك في ضوء قرار اللجنة المركزية للحركة بالإجماع، عقد المؤتمر إثر الاجتماع الذي عقدته برئاسة الرئيس "أبو مازن" في رام الله.
وتكمن أهمية انعقاد هذا المؤتمر، في أنّه:
- يُتوقّع أنْ يُحدِثَ تغييراً كبيراً في الهيكلية القيادية للحركة - أي اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بعد التطوّرات التي شهدتها الحركة والقضية الفلسطينية منذ انعقاد المؤتمر العام السادس في آب 2009، خاصة مع شغور العديد من المراكز، سواء بالوفاة أو بالفصل كما حصل مع محمّد دحلان.
- تأخُّر انعقاد المؤتمر السابع، ثلاثة أعوام عن الموعد الذي كان مقرّراً عقده فيه، صيف العام 2014 جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.
- الظروف التي تمرُّ بها المنطقة العربية بعد ما سُمِّيَ بـ"الربيع العربي"، وبروز قضايا قِطرية أثّرت على قضية العرب المركزية الأولى، قضية فلسطين.
- التطوّرات التي شهدتها القضية الفلسطينية دولياً، وفي مقدّمها اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ67 (29 تشرين الثاني 2012)، والتي أقرّت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967.
- قبول عضوية فلسطين في "المحكمة الجنائية الدولية"، وهو ما يُعتبر تطوّراً هاماً لمقاضاة الكيان الصهيوني الغاصب على الجرائم التي اقترفها، ما يؤهّل لمحاكمة القادة الصهاينة.
- تبنّي منظّمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "اليونسكو" قراراً ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق، واعتبارهما تراثاً إسلامياً خالصاً، في الجلسة التي عقدت في باريس (18 تشرين الأوّل 2016)، وذلك بعد ما كانت قد قبلت عضوية فلسطين إليها (بتاريخ 31 ترين الأول 2011).
- اندلاع هبّة أو "انتفاضة القدس"، حيث أربكت المحتل الصهيوني بفعل تنوّعها بين عمليات بالسلاح الأبيض والدهس، والتي فشل الاحتلال في الحد منها.
في ضوء ذلك، أصبح ملحّاً أنْ تواكب حركة "فتح" العمود الفقري للثورة الفلسطينية وبعد 52 عاماً على انطلاقتها مجمل هذه التطوّرات، وإفشال المؤامرات من خلال بذل الجهود لترسيخ مقوّمات الدولة الفلسطينية على أرض الواقع وعاصمتها القدس الشريف، وأنّ لا دولة فلسطينية في غزّة، ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزّة، والتمسّك بحق اللاجئين بالعودة، وفقاً للقرار الدولي 194.
ويُتوقّع أنْ يشهد المؤتمر الفتحاوي، تجديد الشرعية بانتخاب قيادة جديدة توازي بين الشرائح التي تمثّلها حركة (الطلقة الأولى) وإدخال دم الشباب إلى خبرة المخضرمين، لمواجهة متطلّبات المرحلة المقبلة، في ظل الضغوط الكبيرة التي تُمارس ضد الرئيس "أبو مازن" عربياً ودولياً.
وعلمت "اللـواء" بأنّ اللجان المختصة بالمؤتمر قد أنجزت الجزء الأكبر من التحضيرات، حيث سيُعقد في "قاعة أحمد الشقيري (الرئيس الأوّل لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية") في رام الله، وبحضور أعضاء المؤتمر الذين يُتوقّع أنْ يصل عددهم إلى 1300 عضو يمثّلون كافة شرائح وقطاعات الحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات.
وهؤلاء سينتخبون 18 عضواً للجنة المركزية و80 عضواً للمجلس الثوري، فيما يعيّن الرئيس 4 أعضاء للجنة المركزية، ويعيّن للمجلس الثوري 20 عضواً من الأسرى و20 من الكفاءات.
وذكرت مصادر مطلعة أنّ الرئيس عباس بحث خلال اللقاء الذي جمعه برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل وبحضور نائبه إسماعيل هنية، على مأدبة غداء أقامها وزير الخارجية القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة (27 تشرين الأوّل 2016) سماح "حماس" لأعضاء مؤتمر "فتح" في قطاع غزّة بالمشاركة، وليس منعهم كما جرى خلال المؤتمر السادس.
المؤتمر الفتحاوي الذي طال انتظاره، يُعقد في يوم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بعدما كان "يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني"، ونتائجه قد تشكّل صدمة للكثيرين ممَّنْ لا يريدون عقده في ظل هذه الظروف، وفي أوج قوّة وصلابة الرئيس "أبو مازن"، ورفض الضغوط لعودة دحلان الذي فصلته حركة "فتح" من عضويتها، وهو ما يشير إلى عقد أكثر من لقاء وتجمّع في الأماكن المتاح أنْ تُعقد فيها، مع احتمالات ارتفاع مستوى "التشويش" و"فبركة" السيناريوهات في الفترة التي تسبق المؤتمر، وما يليه.
وعلمت "اللواء" بأنّه سيلي عقد هذا المؤتمر تفعيل الأُطُر الفلسطينية، وفي مقدّمها المجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" تحاكي برلمان الدولة.