يعمل رجل الاعمال الليبي فايز السراج على اعادة تشكيل حكومة وفاق وطني تأخذ بالاعتبار طلب البرلمان المعترف به دولياً تقليص وزاراتها، وذلك خلال مهلة عشرة ايام، غداة فشل التشكيلة السابقة في الحصول على ثقة البرلمان.
في موازاة ذلك، يواصل البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق ليبيا مناقشة اتفاق السلام الذي ترعاه الامم المتحدة في اعقاب التصويت الاثنين لصالح رفض مادة فيه تتعلق بشغور المناصب العسكرية.
وقال المستشار الاعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني فتحي بن عيسى في اتصال مع وكالة فرانس برس امس: «سيقوم السيد فايز السراج باعادة تشكيل الحكومة مراعياً ملاحظات مجلس النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات».
وكان البرلمان المعترف به دولياً رفض الاثنين التشكيلة الحكومية التي اعلن عنها الاسبوع الماضي برئاسة السراج وشملت ٣٢ حقيبة وزارية، اذ صوت ٨٩ نائباً من بين ١٠٤ حضروا الجلسة ضد منح الثقة لهذه الحكومة.
وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية اقل عددا، وامهلوا السراج فترة عشرة ايام لتشكيل الحكومة الجديدة. واكد بن عيسى «سنلتزم بمهلة العشرة ايام».
وامس استأنف البرلمان في طبرق مناقشة الاتفاق السياسي، وتم بحث مسألة تعديل الاعلان الدستوري الصادر عام ٢٠١١ في حال اعتماد الاتفاق بشكل نهائي، حتى تصبح مواد الاتفاق التي تحدد عمل الحكومة وطبيعة المرحلة الانتقالية، دستورية.
كما بحث النواب بحسب موقع البرلمان الالكتروني، عمل لجنة الحوار المكلفة المشاركة في المحادثات التي ترعاها بعثة الامم المتحدة، ومسألة عودة مجموعة من النواب المقاطعين الى حضور جلسات البرلمان. وقد ادى عشرة منهم اليمين الدستورية تحت قبة المجلس النيابي.
وتأتي محاولة توحيد السلطات في ليبيا الغنية بالنفط والغارقة بالفوضى السياسية والامنية، في وقت يتصاعد التهديد الجهادي المتمثل بتنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت (٤٥٠ كلم شرق طرابلس) ويحاول التمدد نحو المناطق القريبة منها والغنية بآبار النفط وموانئ تصديره. وتدفع الدول الكبرى وعلى رأسها الدول الاوروبية التي لا تبعد سوى بضع مئات من الكيلومترات عن الساحل الليبي، نحو تسريع بدء عمل حكومة الوفاق بغية دفعها للتصدي للخطر الجهادي.
في هذه الاثناء يدرس الاتحاد الاوروبي امكانية فرض عقوبات على العديد من الشخصيات الليبية التي تعرقل جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي الخطوة الاساسية الاولى باتجاه احلال السلام في البلد المضطرب، بحسب ما افادت مصادر اوروبية أمس.
وحذر الاتحاد الاوروبي مراراً من انه سيفرض عقوبات على اي شخص «يفسد» عملية السلام التي تدعمها بروكسل.
وقال المصدر ان الاتحاد الاوروبي يمكن ان يفرض عقوبات بينها تجميد الارصدة وحظر السفر على نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس، ورئيس وزراء حكومة طرابلس خليفة الغويل.
وصرح مصدر اوروبي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: «من المفترض التوصل الى اتفاق سياسي حول فرض العقوبات خلال الايام القليلة المقبلة».
وقال ان الهدف من ذلك هو «استهداف مفسدي عملية السلام الذين يقوِّضون جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية التي تعتبر ضرورية لاحلال الاستقرار في ليبيا، وتقديم شخص يمكن ان يتحدث اليه الاتحاد الاوروبي حول القضايا الامنية خاصة قتال داعش».
واكدت المصادر انه تجري مناقشة هذه القضية، الا ان احد المصادر اشار الى تردد في تبني عقوبات في هذه المرحلة دون دعم من الامم المتحدة.