تجمع الآراء القانونية والدستورية على أن مرسوم قبول استقالة الحكومة اللبنانية، الذي وقعه امس (الأحد)، رئيس الجمهورية ميشال عون، لن يغيّر في الواقع القائم شيئاً. وأوضح المحامي أنطوان صفير، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأميركية في بيروت، أن «حكومة تصريف الأعمال الحالية لا تحتاج إلى مرسوم لقبول استقالتها، فهي مستقيلة بالنصّ الدستوري عند بداية ولاية المجلس النيابي الجديد».

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قبول الاستقالة من قبل الرئيس عون هو لزوم ما لا يلزم، لأنه مجرّد إجراء شكلي لا يؤثر في وضعية الحكومة». وقال صفير إن «استقالة الحكومة بعد الانتخابات النيابية (التي جرت في 15 مايو (أيار) الماضي) ليست عملاً إدارياً، بل عملاً حكمياً بحسب النص الدستوري، وبالتالي مرسوم الاستقالة لا يغيّر بالواقع الدستوري شيئاً».

ويفتح قرار الرئيس الذي تنتهي ولايته غداً، الباب أمام «التيار الوطني الحرّ»، إلى الطعن بشرعية القرارات التي تتخذها الحكومة، وربما التحضير لسحب وزرائه من الحكومة، ويرى أنطوان صفير أن «القراءة الدستورية للقرار تنطلق من أن الشغور الرئاسي الذي ينقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة، لكنّ هذه الحكومة وإن لم تكن كاملة المواصفات، تبقى حكومة تصريف الأعمال، لأنه لا فراغ في المؤسسات الدستورية انطلاقاً من استمرارية المرفق العام». وشدد على أن الحكومة «ستستمرّ في مهامها وإن كانت مستقيلة، وتتحمّل مسؤولياتها وتقوم بمهام رئيس الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة».