فوجىء مديرو دور المعلمين والمعلمات بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب تحت الرقم 360/2016، بتحديد دوام أفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الثانوي الرسمي في وزارة التربية، الملحقين بالمركز التربوي للبحوث والإنماء، ودور المعلمين والمعلمات، عبر زيادة دوام المديرين وإلغاء العطلة الصيفية والمدرسية.

يستغرب المديرون تبلغهم القرار قبل أيام من اعتبار الحكومة مستقيلة، ملغياً بذلك المرسوم الرقم 3439 تاريخ 2-6-1972، والمتعلق بتنظيم شؤون أفراد الهيئة التعليمية وسائر العاملين في دور المعلمين والمعلمات، ومؤسسات التدريب، ولاسيما المادة العاشرة، علماً أن هذه المادة كانت قد أعطت المديرين تعويضاً شهرياً مقطوعاً، لا يزيد في حده الأقصى عن نسبة عشرين في المئة من رابتهم الأساسي.

أثار القرار المخاوف لدى المديرين (33 مديراً ومديرة)، فسارعوا إلى التنسيق مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، كونهم يخضعون نقابياً لها، بعدما أبلغوا رئيسة المركز التربوي والإنماء الدكتورة ندى عويجان بواسطة رئيسة مكتب الإعداد والتدريب هدى أبو عسلي، كونهم يخضعون إدارياً للمركز، وعقدوا اجتماعاً مع وزير التربية وطرحوا موضوع أسباب زيادة دوام العمل إلى 27 ساعة أسبوعياً، وفي الصيف إلى 21 ساعة أسبوعياً، مع إلغاء جميع العطل، فلم يحصلوا على جواب يزيل هواجسهم، بل العكس كان كتاب تنبيه لوفد المديرين في انتظارهم، من قبل عويجان، مع الإشارة إلى أن تحركهم كان نقابياً.

يفرض القانون الحالي اخضاع المدير المكلف وفقاً لآلية محددة لدورة في كلية التربية يشترط نجاحه فيها قبل تعيينه مديراً بالأصالة في الادارة وقبل حصوله على بدل 15% (بدل الادارة). وما يحصل الآن، أن الدولة تتأخر كثيراً في اخضاع المديرين المكلفين للدورة لسنوات عدة (5 سنوات تقريباً)، فيقوم المدير المكلف بمهمات الإدارة لسنوات من دون حصوله على بدل الادارة لا لذنب له في ذلك بل بسبب تأخر الجهات المعنية بهذا الشأن.

ويؤكد مديرو الدور أن بدل الإدارة مرتبط بقيام المدير بمهماته. وبالتالي، فلا يجب أن يكون هناك أي علاقة بين بدل الإدارة وخضوع المكلف لدورة في كلية التربية أو نجاحه فيها. انما هو بدل عمل يقوم به منذ لحظة تكليفه بمهمات الإدارة.

وبدلاً من أن يعمد الوزير إلى تعديل القانون ليصبح بدل الإدارة مرتبطاً بقيام المكلف بمهماته لحظة تكليفه وليس تعيينه، لأن قانون العمل المتعارف عليه يقوم على أساس أن لا عمل من دون أجر ولا أجر من دون عمل، كانت النتيجة زيادة دوام العمل والغاء الإجازة الصيفية.

ويؤكد المديرون أن الخضوع للدورة والنجاح فيها هو شرط ليصبح المدير بالاصالة. أما المدير المكلف فلا يجب أن يتحمل تأخر الجهات المعنية بتنظيم دورات التدريب في كلية التربية، والسبب في ذلك كان دائماً تأمين الموارد المالية اللازمة لتحويلها إلى الجامعة اللبنانية- كلية التربية لتقوم بهذه المهمة. وبالتالي، فإنه من غير الجائز أن يتحمل المكلف خطأ غيره.

ويرى المديرون أن نسبة 15% بدل الإدارة، التي حددها القانون، مجحفة في مقابل الجهود الكبيرة والمهمات الكثيرة الملقاة على عاتقه، والتي تفرض عليه دوام 30 ساعة رسمياً، هي في الواقع نحو 50 ساعة.

وسبق للمديرين أن اقترحوا في رسالة إلى وزير التربية: (1) زيادة هذه النسبة لتصبح 30%. (2) عدم ربط البدل المالي بالدورة المزمع اجرائها حيث نص القانون 777. (3) اعطاء البدل المالي بعد شهرين من التكليف علماً أن قرار بدل الاتعاب هو من ضمن صلاحيات الوزير. (4) تفعيل دور المعلمين والمعلمات في لبنان (33 داراً) كما كان في عصره الذهبي من حيث التخريج والإعداد والتدريب وذلك حسب مرسوم انشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء الرقم 2356 تاريخ 10/12/1971 وحسب تنظيم المركز التربوي رقم 3078 تاريخ 11/04/1972. علماً أن آخر دفعة لتخريج معلمين ومعلمات من دور المعلمين كانت في العام 2001/2002.

وفي الرسالة أيضاً: الأخذ بالاعتبار حملة الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه في الإدارة التربوية) باعفائهم من الدورة، واعفاء حملة الماجستير والدكتوراه في مختلف الاختصاصات من المواد المشتركة، لما فيه مصلحة لسير العمل في الإدارات.

يبقى على المديرين انتظار الحكومة الجديدة، ووزير التربية الجديد لإنصافهم.