صدر عن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري البيان الآتي:

“يهم وزير العدل التأكيد أن طلب العفو الخاص المقدم من صاحب العلاقة أو من وكيله تبتّه لجنة العفو المؤلفة من ثلاثه أعضاء من مجلس القضاء الأعلى بعد أن يطلع النائب العام التمييزي على الملف ويرفع تقريره بالخصوص المذكور، فيقترح وزير العدل بالإستناد إلى الموقفين أعلاه، إصدار مرسوم العفو الخاص في حال كان الرأيان إيجابيان.
وبالتالي فإن دور وزير العدل ينطلق في اقتراحه من الموقفين المشار إليهما أعلاه أي لجنة العفو والنيابة العامة التمييزية واللذين لم يظهر فيهما في حالة المرحوم محمد أحمد الحسن أية معلومة تشير إلى وفاته، علماً ان لا دور لوزير العدل القيام باي تحقيق بهذا الخصوص، فاقتضى التوضيح”.